يواجه طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة في سوريا العديد من الضغوطات والصعوبات خلال مسيرتهم التعليمية، منها المنهاج الضخمة التي تحتاج إلى وقت طويل لإنهائها بالإضافة إلى الضغوطات الاجتماعية التي تترتب عليهم من قبل ذويهم وأجور الدورس الخصوصية التي يخضعون لها.

وعلى الرغم من أن مهمة وزارة التربية هي تسهيل ما يواجهه الطلاب من صعوبات، إلا أنها بقراراتها الأخيرة زادت مما يعانيه الطلاب ضعفين، وخاصة بالقرار الذي صدر أمس وفرض إجراء امتحان تجريبي في نهاية الشهر الرابع لطلاب صفوف الشهادة الثانوية العامة وشهادة التعليم الأساسي.

وفي هذا السياق، أكد مدير تربية دمشق غسان اللحام أن الامتحان التجريبي قديم ومفروض من الوزارة من سنوات عديدة إلا أن العديد من المدارس لا تلتزم به، مبيناً أن طلاب الشهادات ينقطعون عن الدوام المدرسي في فترات مبكرة (منتصف نيسان) وهذا أمر مرفوض، مشيراً إلى أن القرار يصب في مصلحة المحافظة على سمعة الشهادة السورية ومصداقيتها.

وأوضح اللحام أن المناهج الجديدة راعت موضوع توزيع المنهاج وفق عدد ساعات معين، وانقطاع الطلاب في فترة مبكرة يحول دون انتهاء المنهاج، مضيفاً أن التربية تتكلف بأجور المدرسين وأجور كهرباء ومواصلات من أجل الطلاب، والطالب يرمي ذلك بانقطاعه.

كما لقي القرار رفضا من قبل العديد الأساتذة ومنهم أستاذ مادة اللغة العربية هافال شيخو الذي أكد أن إلزام طلاب الشهادات بالدوام المحدد من قبل التربية من (1 أيلول لـ 16 أيار) يتسبب بإرهاق كبير للطالب وإضاعة وقته، مضيفاً أن القرارات الصادرة لا تتناسب مع ماهية الأسئلة ونمطية المناهج وأن طالب الثانوية العامة خصوصاً، يحتاج إلى وقت أطول من الوقت المحدد من قبل التربية لإنهاء المناهج الضخمة ومراجعتها.

وأوضح شيخو أن الطالب يتوقف عن الدوام في وقت مبكر لإتباع دورات تقوية امتحانية تساعده في رفع معدله، مشيراً إلى أن القرار غير سليم إلا إذا كان هناك متابعة فعلية من قبل التربية تلزم الطالب والمدرس على حد سواء بإجراء امتحان حقيقي وبرامج حقيقية تهدف إلى مساعدة الطالب.

يذكر أنه وفق التعليمات التي حددتها الوزارة يتقدم إلى الامتحان التجريبي الطالب الذي حقق نسبة دوام 75 % وما فوق، بينما يحرم من الترشح باسم المدرسة ويتقدم بصفة دراسة حرة كل من لم يجتز هذا الاختبار.