أصدر مركز دمشق للأبحاث والدراسات " مداد " تقريره الاقتصادي الاسبوعي / الثامن والعشرون للعام 2019
وابرز ماجاء فيه ...
تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع في السوق الموازية، ليقترب مجدداً من مستوى 600 ليرة سورية، إذ سجل سعر صرف الليرة السورية مستوى 598 ليرة سورية للشراء ومستوى 600 ليرة سورية للمبيع مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال هذا الأسبوع.
وترجع أسباب هذا الانخفاض بصورة رئيسة إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في المناطق الشمالية للبلاد نتيجة للتهديدات التركية بالعدوان على هذه المناطق، الأمر الذي دفع بسعر صرف الليرة السورية في هذه المناطق إلى تجاوز الـ 600 ليرة سورية، هذا من جانب، ومن جانب آخر تلقى الدولار الأمريكي المزيد من الدعم مع استمررار تحسن سعر صرفه مقابل العملات الرئيسة في الأسواق المالية العالمية (الأمر الذي أثر سلباً على سعر صرف الليرة)، تلك الأسباب عززت من عمليات المضاربة على الليرة السورية في كافة الأسواق المحلية، ومن المتوقع عودة سعر الصرف إلى مستوياته مع زوال التهديدات التركية العدوانية على الشمال السوري.
أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.
أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد انخفض سعر صرف الليرة السورية ليرتفع زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 670 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 665 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 0.75%، بينما تحسنت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية بما نسبته 0.92%، لينخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 485.49 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 490 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.
أظهرت النشرة الأسبوعية لجلسات التداول الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية عن الأسبوع 21-25/07/2019، تسجيل مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية (DWX) ارتفاعاً بمقدار 91.09 نقطة، بما نسبته 1.53% على أساس أسبوعي، ليصل إلى مستوى 6,040.11 نقطة المسجل نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 5,949.02 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع السابق.
أما بالنسبة لمؤشر الأسهم القيادية (DLX)، فقد ارتفع بمقدار 14.73 نقطة وبما نسبته 1.43% لتصل قيمته إلى مستوى 1,045.19 نقطة المسجلة نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 1,030.46 نقطة المسجلة نهاية الأسبوع السابق.
هذا وقد ارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية المسجلة خلال هذا الأسبوع بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع السابق، بما نسبته 10.25% لتصل إلى 269.3 مليون ليرة سورية مقابل 244.3 مليون ليرة سورية خلال الأسبوع السابق، كما ارتفع حجم التداول وبمعدل 2.28% ليصل إلى 374,589 سهم خلال هذا الأسبوع مقابل 366,256 سهم في الأسبوع السابق، موزعةً على 359 صفقة. ويبين الجدول التالي أعلى ثلاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، والارتفاع والانخفاض بالأسعار خلال تعاملات هذا الأسبوع.
الحديد طن /ليرة سورية 422,000 425,000 0.7%
الإسمنت طن /ليرة سورية 50,000 50,000 0.0%
الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية 23,100 23,500 1.7%
السكر كغ / ليرة سورية* 215 215 0.0%
رز إسباني كغ / ليرة سورية* 575 575 0.0%
رز كبسة السورية للتجارة كغ / ليرة سورية* 405 405 0.0%
الكويت
استمر نمو الودائع في التباطؤ منذ هبوط أسعار النفط في 2014، لكن الأشهر الأولى من العام الحالي (2019) سجلت تراجعاً ملحوظاً في رصيد ودائع القطاع الخاص التي هبط رصيدها في 5 أشهر نحو 670 مليون دينار إلى 36.1 مليار دينار المسجل في نهاية أيار /مايو 2019، علماً بأن نمو الودائع عموماً تباطأ في عام 2018 ليسجل %2.4 فقط.
هذا وقد أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي السابع، الذي أكد فيه أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي يبقى مرتفعا، وأن المجالات رحبة أمام البنوك لتمويل مشاريع التنمية، مشيراً إلى أن رصيد المخصصات المرتفع يدعم سياسات شطب الديون المعدومة، وأن المخصصات الوفيرة ساعدت في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم «9».
ولفت التقرير إلى متانة المصارف من حيث الرسملة إذ إن متوسط كفاية رأس المال .3 علما بأن المطلوب فقط، وهبطت نسبة القروض غير المنتظمة إلى %1.6 في 2018، علما بأن تغطيتها بالمخصصات ارتفعت إلى %254 وأظهرت اختبارات الضغط الدورية قدرة المصارف على تحمل الصدمات، لكن التقرير أشار إلى مخاطر ناجمة عن بعض العمليات الأجنبية لمصارف الكويت.
مصر
أعلنت الحكومة المصرية أنها عززت برامج الدعم النقدي خلال العام المالي الجاري، والتي ستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأوضح وزير المالية المصري، أنه تم اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي 'تكافل وكرامة' ومعاش الطفل، بزيادة تبلغ نسبتها 5.7% عن العام المالي الماضي، يستفيد منها 3.8 مليون أسرة. وأضاف أنه تم تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب خلال العام المالي الجاري، و166 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، و277 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.
وأشار إلى أنه تم اعتماد 100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاح، و7.9 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة، وسداد اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 8.4 مليار جنيه لتطوير وتجهيز واستكمال المستشفيات؛ بما يُسهم في تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.
وأوضح أنه تمت زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة للعام المالي الجاري، بخلاف التمويل الذاتي لهذه الجهات إلى نحو 140 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 40%، وهي الأعلى خلال السنوات العشر الماضية.
وفي سياق آخر صرّح صندوق النقد الدولي بأن مجلس إدارته أتم المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، بما يسمح للسلطات في القاهرة بسحب ملياري دولار أمريكي أخرى، إذ يختتم بهذا برنامج تسهيل الصندوق الممدد بعد ثلاث سنوات من إطلاقه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
المغرب
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب تباطأ إلى 0.2% في حزيران /يونيو مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن ارتفع 0.3% على أساس سنوي في الشهر السابق.
أما على أساس شهري، فقد زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في حزيران /يونيو. وظل التضخم الأساسي السنوي مستقراً عند 0.1% على أساس شهري و1.3% على أساس سنوي، وتتوقع المندوبية تباطؤ التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.8% في 2019 من 1.1 بالمئة في 2018.
وعلى صعيد آخر، يتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى مستوى 3.4% في عام 2020، وذلك بعد أن نزل إلى 2.7% في عام 2019، نتيجة وقع الجفاف على المحاصيل الزراعية، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
فلسطين
انخفضت الصادرات خلال شهر أيار/مايو 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 6% مقارنة مع شهر مايو /أيار 2018، إذ بلغت قيمتها 89.7 مليون دولار أمريكي.
كما انخفضت الواردات خلال شهر مايو /أيار من عام 2019 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع شهر أيار /مايو 2018، إذ بلغت قيمتها 483.3 مليون دولار أمريكي.
أما الميزان التجاري، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر أيار 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع شهر أيار /مايو 2018، إذ بلغ العجز 393.6 مليون دولار أمريكي.
قطر
واصلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعها خلال حزيران /يونيو 2019، بنمو سنوي 1.31%، حسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وسجلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة في الشهر نفسه 130.584 مليار ريال، مقابل 128.896 مليار ريال في حزيران /يونيو 2018.
وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الاستهلاكية في حزيران /يونيو بنسبة 0.29%، علماً بأنها كانت تبلغ 130.207 مليار ريال في أيار /مايو السابق له، وأشار ت البيانات إلى أن قيمة القروض وزعت بين 115.345 مليار ريال للقطريين، و15.239 مليار ريال قروض استهلاكية ممنوحة لغير القطريين.
وعلى صعيد إجمالي التسهيلات، ساهم نمو القروض الاستهلاكية في ارتفاع مجمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.51% ليصل إلى 971.703 مليار ريال، مقابل 929.782 مليار ريال في حزيران /يونيو 2018، وكشفت البيانات ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو السابق بنسبة 4.54 بالمائة إلى 1455.44 مليار ريال، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال بنفس الشهر من العام الماضي.
بالاضافة للعديدمن المواضيع الاقتصادية المنوعة
لتحميل التقرير كاملا
سيريا ديلي نيوز
2019-07-29 09:23:57