ذكر مدير فرع السورية للحبوب في القامشلي المهندس عبيدة علي في تصريح خاص أن سبب التوقيف يعود إلى حصول بعض التجاوزات في عمليات تسويق محصولي القمح والشعير في المركز فتقرر بناء على ذلك إيقاف العمل فيه ريثما تتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه ووضع حد لكل من يتلاعب بعملية التسويق ومنع التجاوزات والمحسوبيات من أي جهة كانت وحصر المسؤولية عن عمليات التسويق بالأمانة العامة للمحافظة وقيادة الشرطة فقط.

وفي مركز جرمز لتسويق القمح تبين وجود العديد من السيارات في ساحة المركز دخلت بشكل غير نظامي، وعن ذلك قال المهندس علي لقد قمنا بإخراج جميع السيارات الداخلة إلى ساحة المركز بشكل غير نظامي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول السيارات حسب الدور أصولاً، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تؤمن توزيع أكياس الخيش الفارغة اللازمة لتعبئة محصول القمح، الأمر الذي ترك ارتياحاً واضحاً لدى الفلاحين والمنتجين الموجودين في المركز.

وأوضح المهندس علي أن الكميات المسوقة حتى الآن بلغت 240 ألف طن من القمح وتم توزيع قرابة 5 ملايين كيس خيش فارغ كما تم تحويل مبلغ 25 مليار ليرة إلى فروع المصرف الزراعي في المحافظة منذ بداية عملية التسويق وحتى يوم الخميس الماضي.

وتعاني عمليات تسويق القمح والشعير في محافظة الحسكة العديد من الصعوبات الحاصلة بسبب التجاوزات في الدور والمحسوبيات وارتفاع أجور النقل والتحميل وغير ذلك من التجاوزات، الأمر الذي أثار استياء الفلاحين والمزارعين من جهة، ووضع زراعة القمح والشعير في المحافظة على المحك خلال المواسم القادمة.

يذكر أنه في محافظة الحسكة مركزان لتسويق القمح هما مركز الثروة الحيوانية ومركز جرمز ومركزان لتسويق الشعير هما مركز الثروة الحيوانية ومركز الطواريج وجميع هذه المراكز موجودة في منطقة القامشلي شمال الحسكة.