أكد فراس نعسان- مدير الشؤون القانونية في محافظة حلب بتصريح خاص أنه إضافة إلى الجداول التي يعدها مجلس المدينة بأسماء أصحاب السيارات والعقارات المتضررة من الحرب, لدينا أيضاً جداول للمحافظة.

وقال نعسان: كانت مديرية الخدمات الفنية قبل تكليف مجلس المدينة تعرض على المحافظة جميع الأملاك التي تعرضت للأضرار من عقارات وسيارات، ويضم الجدول الواحد 400 – 500 إضبارة تعويض أضرار، وقد تم صرف 26 جدولاً، ستة جداول منها لمجلس المدينة وهناك 44 جدولاً قيد الصرف في وزارة الإدارة المحلية. من جهته كشف المهندس ماهر منلا- رئيس لجنة تقدير الأضرار في مجلس مدينة حلب في تصريحه لـ«تشرين» أن عدد الأضابير العائدة للمواطنين المتضررين بلغ حتى تاريخه 21385 إضبارة، وأنجزنا الدراسة المالية والفنية لـ 19000 إضبارة حتى تاريخه، في حين وصل عدد الأضابير التي دُرست من الناحية القانونية 16000 إضبارة، وتم إنجاز 12500 إضبارة أُدخلت إلى الحاسب وأصبحت مستوفاة الشروط من جميع النواحي وجاهزة للصرف.

وأضاف منلا: سابقاً كان يحتوي الجدول على 100 – 250 إضبارة تعويض أضرار، وفي العام 2017 صدرت تعليمات بالتريث فيما يتعلق بالتعويض عن العقارات الواقعة ضمن منطقة تعرض القسم الأكبر من أبنيتها للتدمير، ومن خلال الاستفسار من لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء عن المقصود بـ«المنطقة» التي تبين أنها بقعة الدراسة التخطيطية كاملة، وعليه أصبحت لدينا مرونة في العمل أكثر وانعكست على إنجاز عدد كبير من الأضابير ولقد تم إنجاز 27 جدولاً يضم كل جدول 500 إضبارة وتم تسليمها الى المحافظة. وأشار منلا إلى أن ما تم صرفه حتى تاريخه لا يتجاوز ‎%‎30 من قيمة الأضرار وذلك للجدول السادس، وهناك 20 جدولاً قيد الصرف، منوهاً بأن التعويضات التي تدفع للمواطنين في مناطق المخالفات من أجل إيجاد مسكن في مكان آخر لهم «إيجار» وليس لإعادة بناء عقاره المدمر، إذ نقوم بأخذ تعهد من المواطن بأن تعويض الأضرار ليس بمنزلة إثبات ملكية، كما نقوم بالتدقيق بتطبيق القرار 84/4 لعام 2015 الخاص بالسلامة الإنشائية، فإذا كان العقار يتضمن خطورة إنشائية فإن إضبارته تخضع للتريث إلى حين معالجة الوضع الإنشائي أصولاً. يذكر أن آخر جدول تم صرف تعويضات الأضرار يعود إلى عام ونصف العام مضت وتم إرسال 44 جدولاً إلى وزارة الإدارة المحلية ولم يتم صرفها ولايوجد سبب واضح لتأخر صرف هذه التعويضات حتى الآن .