أكد “الاتحاد العمالي العام في لبنان” أن أصحاب العمل اللبنانيين يفضلون العامل السوري لأجره المتدني، كما أن العمالة السورية تزاحم في قطاعات محدودة، مبيّناً أن اللاجئين السوريين ضمن لبنان رفعوا وتيرة الدورة الاقتصادية.

وقال رئيس الاتحاد حسن فقيه لإذاعة “ميلودي”، إن كلفة العامل السوري أقل بنحو 3 مرات عن نظيره اللبناني، ومزاحمة السوريين على العمل في لبنان حصلت بعد الأزمة السورية وضمن قطاعات محدودة كالمطاعم والحلاقة وبيع الخضار.

وتابع فقيه،”أن من يشن الحملة على العمالة السورية يتعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال السوريين بطريقة مختلفة”، مؤكداً أن الدستور اللبناني يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وخاصة العمال السوريين لوجود مواثيق تربط البلدين.

وتابع الفقيه أن “الحملة ضد العمالة السورية والفلسطينية تنظمها فئات اجتماعية واقتصادية هي ذاتها تستقطب هذه العمالة للعمل لديها دون ضمان اجتماعي وبأجور متدنية”.

وبيّن فقيه أن عدد العمال السوريين في لبنان قبل الأزمة السورية تراوح بين 500 – 700 ألف عامل، وكانوا حاجة للاقتصاد اللبناني، وبعد الأزمة وصل عدد اللاجئين السوريين إلى مليون ونصف لاجئ في لبنان، وساهموا برفع وتيرة الدورة الاقتصادية.

وأضاف فقيه قوله “لو كانت الدولة اللبنانية تطبق قانون العاملين بشكل صحيح على جميع العمال، لما كان أحد تكلم عن مزاحمة العامل السوري للعامل اللبناني”، و”كان لبنان استوعب كل العمالة السورية وغير السورية”.

وأعلنت “وزارة العمل اللبنانية” مطلع حزيران 2019 عن إطلاق خطة لمكافحة العمالة ‏الأجنبية غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية، و”في مقدمتها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة ‏الأكبر”، حسبما قالت.

ويقدر عدد​ اللاجئين السوريين في لبنان بـ1.5 مليون ​لاجئ نهاية 2018، منهم 937,531 شخصاً مسجلاً لدى ‏مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “‏UNHCR”، حسبما قاله وزير العمل كميل أبو سليمان.

ويصل عدد السوريين الحاصلين على ‏إجازات عمل في لبنان صالحة لغاية تاريخه إلى 1,733 شخصاً، بحسب كلام وزير العمل، الذي أكد أن “الرقم نقطة في بحر ‏العمالة السورية التي تُغرق أسواق وصناعات ومصالح لبنان”.