تُعد البطالة مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة تؤرق الدول، وتحتل مكانة هامة في الشرق الأوسط والدول العربية بصفة خاصة؛ إذ وصلت معدلات البطالة عام 2018 إلى ذروتها في اليمن بنسبة 60%، وتقل في فلسطين لتصل إلى 27.4%، وليبيا 19.2%، أما تونس فتصل النسبة بها إلى 15.3%، والسعودية 12.8%، وأخيرًا الجزائر 10.7% ومصر 10.6%، وهي نسب عالية تعمل على التأثير بشكلٍ سلبي على الإنتاج والقدرة على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المنطقة العربية، فكيف يمكن للعالم العربي الخروج من بوتقة البطالة والعبور إلى النمو الاقتصادي؟

بحسب ورقة بحثية نشرت في «المجلة الدولية للأعمال والعلوم الاجتماعية» تابعة لمنظمة «CPI»، وهي منظمة بحثية بالولايات المتحدة الأمريكية، جرى الإشارة إلى أن المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة تُعد حلًا عمليًا لمشكلة البطالة، وذلك نظرًا لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل والحد من الفجوات التي تعمل البطالة على زيادتها، وهو يعد حلًا استراتيجيًا لجأت إليه العديد من الحكومات؛ إذ وبناءً على نماذج سابقة لدولٍ شهدت حالات مماثلة، يمكننا الاستعانة بنموذج اليابان أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، وحالات أخرى من دول أوروبية وآسيوية حققت أرقامًا قياسية في مجال النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي لعبت دورًا في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والحد من معدلات البطالة.
النموذج الأمريكي.. أقوى سوق للعمل منذ جيل كامل

في صيف عام 2010، وضعت الإدارة الأمريكية بنجاح «خطة التحفيز»، والتي جاءت لمواجهة ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6%؛ إذ ارتفع عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل من 173 ألف مواطن إلى أكثر من 14 مليون، وجاء ذلك نتيجة خفض متوسط الوظائف الشهرية إلى 126 ألف وظيفة شهرية، وهو معدل أقل من المعتاد بالنسبة إلى الدولة الأمريكية. وفي خلال ثماني سنوات، تمكنت الإدارة الأمريكية من خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969، بحسب «النيويورك تايمز» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 الماضي، وهو ما أدى إلى حدوث انتعاش ملحوظ في سوق العمل، وذلك بعدما تسبب انهيار بنك «ليمان براذرز» في أزمة مالية عالمية.

كان التقرير يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد شهد نموًا ملحوظًا على أفضل نحو سنوي منذ فقاعة الإسكان، والتي اندلعت عام 2000 وتسببت في أزمة مالية عالمية؛ فقد أصبح المستهلكون والشركات الآن أكثر ثقة من ذي قبل، ووصلت مؤشرات سوق الأوراق المالية إلى مستوياتٍ قياسية. وجاء أحدث مؤشر في تقرير وزارة العمل في العام 2018 ليشير إلى انخفاض معدل البطالة إلى نحو 3.7%، وهو أدنى مؤشر له منذ ديسمبر (كانون الأول)  عام 1969، عندما كان الشباب الأمريكي في سن العمل يخدمون في حرب فيتنام.

ويقول عن ذلك المفكر الاقتصادي الأمريكي أندرو تشامبرلين: «هذا العام هو أقوى سوق للعمالة منذ جيل كامل»، إذ وصل معدل البطالة للأمريكيين من أصل أفريقي وإسباني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، كما نجح سوق العمل في توفير فرص لهؤلاء ممن حصلوا على حظٍ أقل في التعليم، إضافةً إلى المعاقين على حد سواء، كما أصبحت الشركات أكثر رغبة في توظيف أشخاص لديهم سجلات جنائية، فكيف نجح الاقتصاد الأمريكي في تخطي أزمة البطالة والوصول إلى معدلات قياسية؟

منذ عقد من الزمان، في سبتمبر (أيلول) 2008، اضطر سوق العمل الأمريكي إلى تخفيض العمالة إلى حدٍ وصل إلى 443 ألف وظيفة مع انهيار النظام المالي والأزمة العالمية، وفي الأشهر التالية لذلك استمر نزيف البطالة الذي تبخرت معه أكثر من 7 ملايين وظيفة أخرى، كان الاقتصاد الأمريكي عبارة عن نزيف لا يتوقف، مع خوف المستثمرين من إعادة العمال المسرحين. وفي عام 2011 أعلنت إحدى شركات تجهيز البيانات التلقائية أن المشروعات متناهية الصغر والشركات المتوسطة أضافت أكثر من 88 ألف وظيفة إلى سوق العمل، كان هذا الأمر دليلًا وإشارة على أن المشروعات الصغيرة أمر ضروريًا لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي.

 

في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الأعمال الصغيرة تخلق سبعة من أصل 10 وظائف جديدة في الدولة، وهو معدل أعلى بقليل من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص بالبلاد. إذ كان ما تحتاجه المشروعات الصغيرة لتزدهر حقًا، بحسب صحيفة «The Hill» الأمريكية، هو بيئة اقتصادية أكثر تحديدًا، إضافةً إلى الانضباط المالي، وضرائب أقل وضوابط أقل عبئًا، وذلك من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون خلق فرص العمل للشركات الصغيرة.

وقد عقدت لجنة الأعمال والمشروعات الصغيرة جلسات استماع حول برامج التحفيز، إضافةً إلى مساعدة وصول الشركات الصغيرة إلى رأس المال، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا، مما ساعد في تأسيس مشروع قانون يحمي المشروعات الصغيرة والشركات المتوسطة من اللوائح الخاصة التي تعمل على قتل سوق العمل الجديد، وفي الوقت ذاته طرح أعضاء مجلس النواب الجمهوريين خطة لدعم «مبتكري الوظائف» في الولايات المتحدة، تعمل على خفض الأعباء الضريبية وتمرير اتفاقيات التجارة الحرة، وذلك لتحفيز الصادرات والمشروعات الصغيرة باعتبارها العمود الفقري للقوى العاملة بالولايات الأمريكية ومحرك النمو الاقتصادي والذي بإمكانه خلق ملايين فرص العمل.

كيف واجهت الصين أزمات البطالة المتتالية؟

في عام 2009، عاد أكثر من 20 مليون عامل مهاجر إلى الريف الصيني نتيجة فشلهم في العثور على عمل، وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل والذين يعيشون في الريف حوالي 26 مليون مواطن صيني، واعتقد خبراء الاقتصاد أن الرقم أقل من الواقع، وأن أعداد العاطلين الحقيقية قد تصل إلى 40 مليون، هذا إضافةً إلى أكثر من 9 ملايين سجلوا عاطلين عن العمل في المدن، وقد توقع أكاديميون حينها أن أكثر من 1.5 مليون من خريجي ذلك العام لن ينجحوا في العثور على عمل. جاء ذلك نتيجة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته الصين ذلك العام؛ إذ صرحت الحكومة الصينية، بحسب «الجارديان»، إلى أن هذا العام سيكون الأسوأ بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية بالصين منذ بداية القرن.

جاء ذلك عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، وفقد على أثرها ملايين العاملين وظائفهم حول العالم، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.8%، وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، وقد عانى سوق العمل في الصين قبل تلك الفترة –بحسب ورقة بحثية عن البطالة في الصين أبريل (نيسان) 2010- من عدم وجود قطاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قوى ديناميكية ومبتكرة تساعد على النمو الاقتصادي؛ إذ تُعد الشركات والأعمال الصغيرة هي الأكثر قابلية لتوظيف خريجي الجامعات الجدد «موظفين صغارًا أو متدربين»، وخلال عام 2009، شهدت البطالة في الصين انخفاضًا نتيجة توظيف أكثر من 75% من خريجي الجامعات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى زيادة التركيز على المشروعات الصغيرة، وإعطائها مساحة أكبر لتطوير مشروعاتها، بهدف الحصول على معدل عمالة أعلى.

 

على سبيل المثال، تشير البيانات التي صدرت عن الحكومة الصينية عام 2014، بحسب «رويترز»، أن الصين على الرغم من اعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الاقتصاد ينمو بعيدًا عن محركات النمو الاقتصادي التقليدية، مثل التصنيع، وفي الوقت الذي انخفضت فيه العمالة الزراعية، فإن التوظيف في القطاعات الموجهة مثل تكنولوجيا المعلومات والعقارات وتجارة التجزئة يتنامى بمعدل 20%.

وفي ديسمبر عام 2018، أعلن مجلس الدولة الصيني عن حوافز لتشجيع الشركات على تجنب تسريح العمالة، واستهدفت التدابير الرئيسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال صرف تعويضات للشركات التي لا تقوم بتسريح العمال، هذا إلى جانب تسهيلات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أمرت بمنح إعانات من أجل تدريب الموظفين والعاطلين عن العمل، وذلك من أجل دعم مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها المحرك الرئيسي للحد من البطالة في الصين.

تسمح الحوافز أيضًا لأصحاب المشاريع الفردية والمؤسسات الصغيرة بالتقدم للحصول على قرض مضمون من الحكومة يصل إلى ما يعادل 21 ألف دولار أمريكي، ويتعداه للمشروعات الأكبر ليصل إلى ما يعادل 435 ألف دولار، وذلك إضافةً إلى منح إعانات التدريب لمليون شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان هي محرك النمو الاقتصادي

لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحدهم من اتخذوا من المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة سبيلًا للخلاص من الأزمات الاقتصادية ومعدلات البطالة، بل سبقتهم اليابان في ذلك؛ إذ اعتمدت على المشروعات الصغيرة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة الأسد والغالبية العظمى من مجموع المشروعات والشركات اليابانية في كل القطاعات، بدايةً من تجارة التجزئة وحتى أعمال المطاعم والخدمات المنزلية، وتعتمد عليها العمالة اليابانية بشكلٍ أساسي، ويتم اعتبارهم الموردون الأساسيون والسبب الرئيسي وراء شهرة اليابان في التصدير، وذلك بحسب ورقة بحثية تابعة لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، نشرت في مجلة «إيكونوميست».

لكن لم يكن الحال دائمًا هكذا فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة في اليابان؛ إذ واجهت تلك المشروعات تحدياتٍ كبيرة خلال العقد الفائت كانت بدايتها الأزمة المالية العالمي إبان عامي 2008 و2009، وانخفض الإنتاج في الشركات الصغيرة بمعدل وصل إلى 400 مليار ين ياباني، وتضررت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إبان فترة التباطؤ الاقتصادي العالمي، فكيف استعاد الاقتصاد الياباني رونقه خلال العقد الفائت؟

 

كانت مشكلات التمويل والعمالة البشرية من التحديات التي تواجه القطاعات الصغيرة للأعمال؛ إذ كانت المشروعات الصغيرة تعتمد عادةً على فرص الاقتراض من البنوك والدائنين الآخرين، إلا أنه وبعد الأزمة المالية، جف الائتمان المالي للبنوك، وكانت تلك المشروعات هي الأكثر تضررًا، وذلك نتيجة لضعف تمويل تلك المشروعات. في ذلك الوقت اعتمدت الحكومة اليابانية تعتمد في سياساتها على «إعادة تنشيط» المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتقديم دعمٍ كامل لها من أجل التطوير والابتكار.

هذا إضافةً إلى تعزيز سياسات التمويل لتعتمد بشكلٍ رئيسي على القيمة التجارية للملكية الفكرية للمشروعات الصغيرة، وذلك بدلًا من سياسات الإقراض بالأصول الثابتة ضمانًا لمبلغ القرض، ويشرح السيد يويشي إيساجو وهو رئيس شركة «أكوا ساينس» في اليابان أنه اضطر إلى السفر للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وتايوان لمقابلة أصحاب رؤوس الأموال من أجل الحصول على تمويل لشركته الخاصة، وذلك اعتمادًا على قوة المنتج الأساسي للشركة، دون الحاجة لوضع أصول ثابتة لضمان التمويل.

في الوقت ذاته استحدثت «الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)» برنامجًا جديدًا للمساعدة في التوسع الخارجي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بدايةً من استكشاف تكنولوجياتها، ووصولًا إلى الإنتاجات، وهو الأمر الذي ساهم في التغلب على العقبات التي تعوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية، وكانت النتيجة إنجازات كبيرة حققتها تلك المشروعات مما أتاح لها التواجد في حيز الظهور باليابان. على سبيل المثال، تمكن مشروع «Tamada industries» أو تمادا للصناعات من صنع خزانات يابانية وصهاريج بنزين لتوفير بنزين أكثر أمانًا في فيتنام؛ إذ كانت أكثر الصهاريج المستخدمة في محطات الوقود بفيتنام مصنوعة من الحديد، مما يشكل خطرًا على البيئة نتيجة تسرب البنزين.

وقد أدخلت شركة تامادا خطة إنتاج فريدة تعمل على دمج الحديد مع طبقة خارجية للحماية لزيادة السلامة، وكانت الفكرة تعتمد على أن الخزانات ذات الجدران المزدوجة والتى تحمى بطبقة خارجية من البلاستيك المقوى بالألياف تعتبر أكثر أمانًا وتمنع التسرب مع مرور الوقت، وقد كان السوق الفيتنامي يحتاج إلى خزانات وقود جديدة، وذلك مع الاستخدام المتزايد للسيارات، وبالتالي كان هناك دراسة دقيقة للأسواق المحلية وخطة لإنتاج خزانات الوقود حسب حاجة السوق العالمي، إضافةً إلى التسهيلات التي قدمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدخول المنتجات إلى الأسواق الفيتنامية، فأصبحت الشركة من كبرى شركات صناعة خزانات الوقود الآن.
كيف يمكن أن تنمي عملك الخاص؟

في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الدول العربية من أزمات البطالة، كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة العبور بالنسبة إلى الكثير من دول العالم نحو النمو الاقتصادي؛ إذ تُعد ريادة الأعمال والعمالة الذاتية، إضافةً إلى الوظائف غير التقليدية مصدرًا هامًا للقضاء على البطالة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

إلا أن الأزمة الحقيقة التي تواجه الاقتصاد وتعمل على رفع معدلات البطالة هي عدم وجود توازن ما بين احتياجات سوق العمل والمهارات المتوافرة في العمالة. يشير الخبراء إلى أن الحكومات هي من يجب أن يتطرق لإعادة هيكلة النظم التعليمية، من أجل أن تتوافق المهارات مع حاجة سوق العمل الجديد وذلك لحل معادلة التوظيف والمهارات، وذلك إضافةً إلى استمرار عملية التدريب والتعلم أثناء العمل، ولتحقيق النجاح في ريادة الأعمال يجب على الراغبين في فتح مشاريعهم الصغيرة الخاصة أن يأخذوا بعين الاعتبار بعض الإرشادات:
أولًا: الشراكات متعددة الشرائح

هي شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات التي تعمل على تغطية احتياجات بعضهم البعض بطريقة تكاملية، وعلى الرغم من أن هذه الشراكات معقدة التنفيذ إلا أنها تعمل على خدمة سوق العمل بشكلٍ فعال وأكثر خبرة من الشركات القائمة بذاتها.
ثانيًا: أن تكون الشركات ذات مطالب جماهيرية

تعتبر الشركات التي تغطي احتياجات قطاعات عريضة من الجماهير هي الأكثر فرصة في النجاح على المدى الطويل، ولذلك يجب إجراء البحوث الدراسات الخاصة بالمشروعات الرائدة، وتحديد أهداف المراحل الأولى من المشروع.
ثالثًا: كن على اطلاع بكل جديد

على رواد الأعمال تجميع كل الأحداث والظروف والتأثيرات الخاصة ببيئة العمل، وذلك من أجل التعرف إلى ثقافة المستهلك، والأخذ بعين الاعتبار الجمهور المستهدف واحتياجاته، وذلك لتحقيق نتائج مستدامة.
رابعًا: تخطيط مستقبلي

التخطيط المستقبلي والنهج الاستباقي طويل الأجل وتنمية المهارات هما المفتاح لنجاح الأعمال الحرة، خاصةً في ظل الاضطرابات الاقتصادية الحالية.
خامسًا: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يعتمد المشهد التجاري الحالي، اعتمادًا شبه كامل على التكنولوجيا الحديثة؛ إذ يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تكون عاملًا رئيسيًا في نمو مشروعاتك الصغيرة وتطوير كفاءة القوى العاملة، وهو أمر يجب الاستفادة منه قدر الإمكان، خاصةً في العصر الحالي، وهو عصر المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي.

نهاد زكي