بعد جدل وانتقادات، أصدرت وزارة الاتصالات السورية بياناً لتوضيح قرار رفع قيمة بدلات التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية، ليصل حده الأعلى إلى ثلاثة أضعاف العمول به حالياً.

تزامن ذلك مع الإعلان عن بدء تطبيق بدلات التصريح الجديدة (ضرائب) اليوم، بعد تقسيمها إلى شرائح تصل أعلاها إلى 75 ألف ليرة، (كان أعلاها 25 ألفاً) وتتألف التعرفة الجديدة من أربع شرائح (حسب نوع الجهاز) تفرض على

الأجهزة التي تدخل البلاد دون أن تمر عبر الجمارك، أو تلك التي تعمل على الشبكة في البلاد دون تصريح وهو ما قوبل بانتقادات حادة، ودفع الهيئة المنظمة للاتصالات والبريد إلى أن تصدر بياناً توضيحياً قالت فيه إنه "تم تعديل بدلات التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية لتتناسب مع الرسوم الجديدة لاستيراد الأجهزة الخلوية عبر مديرية الجمارك حسب فئة الجهاز الخلوي (المواصفات الفنية – السعر الرائج).

وأوضحت الشركة في البيان الذي نشرته على صفحتها في "فيسبوك" أنه تم تقسيم تلك البدلات وفق أربع شرائح تبدأ بـ 15 ألف ليرة وتنتهي بـ 75 ألف ليرة. (كانت عبارة عن شريحتين 15، و25 ألف ليرة)

وقالت إن العمل وفق الشرائح الجديدة بدأ اليوم، بعد أن انتهت مهلة منحتها لمستخدمي الأجهزة الخلوية لدفع البدلات حسب الشرائح القديمة.

وأشارت الهيئة إلى أن "كل الأجهزة الخلوية الواردة عبر المنافذ الرسمية (الجمارك) قبل أو بعد تاريخ 1/4/2019 لا يستحق عليها أي من بدلات التصريح"

ولم توضح الهيئة ما معايير تطبيق تلك الشرائح، إلا أن التجربة تشير إلى ارتباط ذلك بنوعية الجهاز، المراد التصريح عنه، وسعره.

وتُعد الهواتف النقالة من المواد مرتفعة الثمن في سوريا، نظراً لارتباط سعرها مباشرة بأسعار الدولار، مع تراجع قيمة الليرة السورية التي سجلت مؤخراً سعر صرف تجاوز 550 ليرة أمام الدولار.