خصّصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أول أمس للحديث عن التخليص الجمركي، وشرح آلياته وإجراءاته بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة, خلال الندوة بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن وجود بيان جمركي نظامي ومشروح بشكل واضح؛ يحمي التاجر، ويجعله في مأمن من أي مساءلة قانونية، لافتاً إلى أن البيان الجمركي النظامي ذا الشرح الوافي هو هوية البضاعة.

ونوّه بأن البيان الجمركي المستوفي للشروط كافة ليس له مدة محددة، ويرافق البضاعة لحين انتهائها من المخازن، سواء طالت أم قصرت المدة، لافتاً إلى مشكلة يواجهها التجار في بعض المناطق الساخنة، إذ هناك بضائع أتلفت مستنداتها، متسائلاً إذا ما كان هناك مجال لإيجاد مخرج لهذه البضاعة، مطالباً إدارة الجمارك بإصدار ورقة مكتوبة تكون معياراً للضابطة الجمركية أثناء تحرّي البضائع، يكون لدى التاجر نسخة ولدى الضابطة نسخة كي لا تحدث خلافات.

بدوره بين مدير مديرية مكتب مدير عام الجمارك محمد الحج أنه عند السماح بالاستيراد من بلد المنشأ فهذا القرار يكون من وزارة الاقتصاد، أما بالنسبة لبلد المصدر فإنه ونتيجة الحرب التي مرت بها سورية تم منع الاستيراد من بعض الدول كمنشأ أو مصدر للبضائع.

وفي سياق متصل  تساءل الجلاد عن دوريات الجمارك في الطرقات داخل المدن: «هل لا تزال موجودة أم صدر القرار بتوقفها، كما وعد مدير عام الجمارك فواز الأسعد؟»، فأشار الحج إلى إصدار الأسعد لقرار عدم دخول الدوريات إلى الأسواق التجارية وليس إلى المدن، مبيناً انخفاض وجود الدوريات في المدن بشكل كبير، متسائلاً عن مدى إمكانية مكافحة التهريب في حال لم يتم اللجوء إلى جميع الوسائل.

ولفت الحج إلى أن الحملة الأخيرة التي قامت بها إدارة الجمارك شملت المدن السورية والمعابر الحدودية كافة.

وكان قد استهل الندوة الحج بالحديث عن تفاصيل التخليص الجمركية، مبيناً أنه يحق للمستورد صاحب العلاقة تخليص البضاعة بنفسه، كما يحق ذلك لمن يفوضه قانوناً، وبإمكانه أيضاً تكليف مخلص جمركي تخليص البضاعة وهذا ما نصت عليه المادة 188 من قانون الجمارك، مشيراً إلى أن البيان الجمركي هو أولى مراحل التخليص الجمركي يليه معاينة البضاعة، والتحكيم الذي يكون في حال حدوث خلاف حول البضاعة، إلى جانب تأدية الرسوم الجمركية وصولاً إلى الإفراج عن البضاعة.