دمشق – محمد زكريا

لم يكتب النجاح للصفقة الخاصة بشراء الطائرة المدنية 340 إيرباص، والتي كان من المفترض أن تنضم إلى أسطول طائرات المؤسسة السورية للطيران منذ تاريخ السابع من الشهر الفائت، وذلك نتيجة ما اكتنف عملية تنفيذ بنود العقد من مغالطات منها قيام الشركة المعنية في تنفيذ العقد بتسليم هذا الملف إلى شركة أخرى.
وبحسب مصدر مطلع في وزارة النقل فإن رئيس المجلس الوزراء المهندس عماد خميس وجه خلال اجتماعه الأخير بأسرة النقل الجوي بوزارة النقل بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وبيان الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ العقد مع الشركة المعنية، برئاسة معاون الوزير لشؤون النقل الجوي فراس محمد، وعضوية معاون الوزير للشؤون القانونية عمار كمال الدين، ومدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني المهندس إياد زيدان، والمدير العام للمؤسسة السورية للطيران شفاء النوري، ورئيس مجموعة النقل بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش محمد المصري، وبحسب المصدر فإن اللجنة أنهت تقريرها أمس مبينة فيه أن تنفيذ العقد شابه الكثير من المخالفات القانونية والمالية والإدارية والفنية، أبرزها تحرير 75% من قيمة الطائرة قبل استلامها، وموضوع الكفالات المؤقتة، إلى جانب أن الشركة الوسيطة لم تكن شركة متخصصة بمجال النقل الجوي، إضافة إلى أن الشركة الموقعة على تنفيذ العقد قامت بدورها بتسليم التنفيذ لشركة أخرى فضلاً عن مخالفات أخرى تخص الجانب جوانب فنية أخرى، وأشار المصدر إلى أن اللجنة اقترحت على الجهات الوصائية إعفاء خمس مديرين معنيين في المؤسسة السورية للطيران لتحملهم مسؤولية إفشال تنفيذ بنود العقد.
وبين المصدر أن الأبرز في هذه القضية هو استرجاع كامل القيمة المالية والمسدد من قبل المؤسسة للشركة والبالغة 12 مليون دولار كتأمينات أولية، مع الإشارة إلى أن المدير العام للسابق للمؤسسة طلال عبد الكريم قد اعتبر بحكم المستقيل من المؤسسة نتيجة غيابه غير القانوني من المؤسسة وسفره خارج البلاد، إذ أشار التقرير على تورطه في إفشال الصفقة المذكورة.