كشفت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في “مجلس الشعب”، عن دراسة زيادة الرسوم والضرائب السنوية على المطاعم والفنادق والملاهي التي يرتادها الأغنياء، لزيادة عائدات الوحدات، وذلك ضمن دراستها مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية.

وأوضح نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية خلدون عويس لصحيفة “الوطن” أنه تم الطلب من الوحدات الإدارية وضع المقترحات قبل اتخاذ أي قرار ليأخذ القانون صفة النضوج، متوقعاً أن تبت اللجنة في هذا الموضوع الأربعاء المقبل.

وبحسب تأكيدات عويس، فلن تؤثر زيادة الرسوم والضرائب على المواطن العادي، حيث ستخص الأماكن التي يزورها الأغنياء فقط، ومن القليل زيارتها من قبل أصحاب الطبقة الفقيرة أو حتى المتوسطة، معتبراً أن زيادة الضرائب على المطاعم والفنادق ستنعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها الوحدات الإدارية للمواطن.

وأضاف عويس “من غير المعقول أن يكون رسم النظافة على هذه الأماكن 150 ليرة وخصوصاً في ظل أسعار الصرف الحالية”، معتبراً زيادة إيرادات الوحدات الإدارية متعلقة إلى حد ما بموضوع إعادة الإعمار.

وسبق أن أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف سعي الوزارة لزيادة إيرادات الوحدات الإدارية، مقترحاً تعديل القانون المالي لها، ودراسة استثمارات الأملاك العامة في الوحدات الإدارية وإعادة النظر فيها.

وأعدت “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” مشروع نص تشريعي لتعديل القانون المالي الخاص بالوحدات الادارية بما يتناسب مع المرحلة الحالية، ورفعته للجهات المعنية بنهاية 2018.

وتعد الأرقام المالية الموجودة حالياً في النظام المالي للوحدات الإدارية زهيدة جداً، ولا تتناسب مع الواقع الحالي، لذلك يجب أن يعاد النظر فيها بهدف تقديم الخدمة الجيدة، بحسب ما ذكره مؤخراً مدير المجالس المحلية في الوزارة بسام القرصيفي.

ويعود تاريخ القانون المالي للوحدات الإدارية إلى 1938 وجرى تعديله عدة مرات كان آخرها عام 2007، وحددت المادة 6 منه حدين أدنى وأقصى للرسوم باستثناء الملاهي والفنادق والمطاعم من الدرجتين الممتازة والدولية، حيث يستوفى الرسم منها بمبلغ مقطوع موحد قدره 15,000 ليرة شهرياً.

أما الملاهي والفنادق والمطاعم من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة يكون رسمها 1,000 – 2,500 ليرة شهرياً، والملاهي والفنادق والمطاعم من الدرجة الأولى من 3,000 – 4,000 ليرة شهرياً.