سيريا ديلي نيوز - بقلم المحامي الأستاذ حسام كريم الدين

كتير من المشاريع الريادية و المشاريع الجديدة و الأفكار الحديثة يلي بتموت قبل ما تولد ، بتنسرق الفكرة قبل تطبيقها ! احد الشركين بيستحوذ على الفكرة و بيطلع الشريك التاني برا ، مشروع ريادي بعد ما انطلق صار مشكلة بين الشركاء أدت إلى انهياره و أحد الشركاء وضع ايده على الممتلكات و غيرها من الحالات  .

لتلافي هاد النوع من المشاكل و غيرها لازم تكون الخطوة الأولى في أي مشروع هي الأساس القانوني السليم حتى يكون البناء راسخ و تستمر الشركة و المشروع بثبات .

بالقانون في نوع من أنواع الشركات باسم ( شركة المحاصة  ) ، يعني الشركة الغير معدة لاطلاع الغير الشركة المحاصة هي عبارة عن دستور المشروع الأولي ، عقد بيتم تنظيمه عن طريق محامي متخصص بيشتمل على كل ما يمكن من معلومات و مراحل دورة حياة المشروع من التأسيس و تقسيم رأس المال و حصة كل شريك و الأرباح و الخسائر و حالات انهاء المشروع و فسخ العلاقة و المسؤولية و العائدات للأصول و حتى حل الخلافات كيف ممكن يكون و خارطة الطريق المستقبلي لخلق الشركة ذات الشخصية الاعتبارية المعترف فيها و الفترات الزمنية لتنفيذ الالتزامات و طرق المحاسبة بين الشركاء .

طبعا ذكرت انه العقد لازم يكون مكتوب من قبل محام متخصص لأن الثغرات القانونية و البنود الي ذكرها أو عدم ذكرها بيشكل فارق الشخص العادي مهما كانت خبرته العملية بالحياة ممكن يسهو عنها و الشروط الشكلية و الا ما كان في داعي للاختصاص  .

ولا ننسى كمان موضوع التحكيم في حال حصل خلاف بين الشركاء بيتم حله عن طريق التحكيم يلي هو موافق للقانون السوري و فينا نقول انه عبارة عن قضاء خاص بيختار المتعاقدين القضاة عنهم أياً كانت مناصبهم و تحصيلهم ، بيتم صياغة هاد الشرط من قبل المختص و حدود التحكيم و مدة حل الخلاف و القرار ملزم و ينفذ عن طريق القضاء العادي ، و موضوع تنظيم عقد شركة حتى لو كان المشروع ببدايته بيحمي الفكرة من السرقة و بيثبت لكل شخص الالتزامات المترتبه عليه و تكلفت تنظيم عقد شركة محاصة مقارنة بتأسيس شركة مستقبلاً زهيد و هو أساساً مصمم للمشاريع في بدايتها أو المشاريع الصغيرة وهذا النوع من الشركات ما بياخد الشخصية الاعتبارية المستقلة بل هو محصور بين الشركاء بشكل مستتر  .

و من فوائد انك تتكلف بمبلغ بسيط لتنظيم عقد شركة اطلاع المحامي على مشروعك – طبعاً ضمن سرية العلاقة بين المحامي و موكله المنصوص عنها بالقانون – بحيث أن المحامي ممكن يشرحلك مراحل تأسيس الشركة و التكاليف و الخطوات المطلوبة و الأهم إذا كانت فكرتك غير مخالفة للقانون و يمكن تطبيقها أو في الها قانون ناظم و شروط معينة أو رسوم أو مخاطر قانونية ممكن تواجها إذا بدأت بالمشروع مثال موضوع إجراء استبيانات بالطرقات العامة ك مشروع استطلاعات الرأي في شروط للحصول على ترخيص حتى ما يتم توقيف الشخص من قبل السلطات .

باختصار أنواع الشركات و بدون التقسيم القانوني و الفقهي لسهولة الفهم :

بعد أن تكتمل عناصر المشروع و تفكر بإطلاق المشروع للعالم الخارجي في بعض المشاريع ممكن تشتغل فيها بشكل شخصي مو تحت مظلة و اسم شركة من خلال استصدار سجل تجاري فردي .

أو إذا كان مشروعك منطلق مع شركاء و حابب تأسس شركة فطبعاً أنت بحاجة لمحامي – حسب القانون – ليقوم بصياغة النظام الأساسي للشركة ( يعني الدستور الخاص بالشركة بيشمل طريقة توزيع الأرباح و اسم الشركة و غايتها ...الخ ) ، أضف إلى أنو موضوع حماية الشعار و حماية الملكية الفكرية أو العلامة التجارية من الأساسات القانونية إذا كانت المشروع بحاجة أو فكرة ريادية .

لهيك عندك الشركات بشكل مبسط كالتالي :

1- الشركة المحدودة المسؤولية : الشركة محدودة المسؤولية بتختلف عن باقي أنواع الشركات بأن الأموال الخاصة بالشركة فقط هي الضامن للدائنين دون أن تمتد إلى الأموال الخاصة بالشركاء  ، أنت بحاجة لمقر للشركة تجاري حصراً و كان قد صدر قانون سمح بإحداث شركات غايتها اعطاء مقرات مؤقته للشركات الناشئة و في حلول بديلة ، الحد الأدنى لرأس مال الشركة حسب التعديل الأخير 5 ملايين ليرة سورية طبعاً فيك تدفع 40% و تكمل الباقي خلال سنة من خلال ايداعات بنكية – يفضل في حال عدم توفر المبلغ مراجعة المحامي المختص للبحث عن الحلول الممكنة - ، بالقرارات الاخيرة رسم التصديق على النظام الاساسي 127 ألف ليرة سورية تقريبا ، عندك انتساب لغرفة التجارة و الرسم على الشخص بحدود 75 الف ليرة سورية و كشف على العقار و رسوم تصديق النظام بنقابة المحامين و توكيل لمحامي لمتابعة التسجيل أضف إلى المجموع أتعاب المحامي و المصاريف الإضافية من رسوم مالية و غيرها .

2- الشركة الشخص الواحد : شركة الشخص الواحد شركة محدودة المسؤولية حسب الشرح السابق ولكن ما فيها شركاء مبنية على شخص واحد يتم اطلاق كلمة مؤسسة فلان عليها الهدف منها هو الحصول على شخصية اعتبارية مستقلة و فصل أموال الشركة عن أموال الشخص الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد 10 ملايين ليرة سورية إضافة لإجراءات التأسيس .

3- الشركة التضامنية : بتفرق عن الشركة المحدودة المسؤولية من الناحية الأهم لذكرها انو الشركاء بيكفلوا ديون الشركة بأموالهم الخاصة بالتكافل و التضامن فيما بينهم ، طبعا في ميزات لهذا النوع من الشركات حسب ضخامة المشروع و غيره من العوامل و التكاليف قريبة من بعض ، الحد الأدنى لرأس المال 5 ملايين ليرة سورية .

4- الشركة المساهمة المغفلة : هي نوع من الشركات يلي بيكون فيها الشركاء مكتتبين على أسهم من حصص من الشركة بتنقسم لشركة مساهمة عاملة و خاصة ، الخاصة غالبا بتكون عائلية و لا تطرح للاكتتاب العام بمعنى أن المساهمين من الشركاء بالأسهم ما ممكن يبيعوا حصصهم السهمية للغير ، أما المساهمة المغفلة العامة بيتم طرح المساهمة فيها و شراء الأسهم بسوق الأوراق المالية و البورصة الحد الأدنى لرأس مال الشركة الخاصة 15 مليون ليرة سورية و الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة 100 مليون ليرة سورية ، بهاد النوع من الشركات في مجلس ادارة و في جزء من الشركة اسهم للاكتتاب بمعنى مبسط بتشتري حصة أسهم بالشركة بترتفع قيمتها و بتنزل حسب نشاط الشركة ووضعها بالسوق .

بالنسبة للشركة القابضة ما هي  نوع خاص إنما هية عبارة عن شركة إما تضامنية أو محدودة المسؤولية بتتملك حصص بشركات أصغر منها و بتديرها .

بالنهاية لابد تكون ببداية مشروعك ماشي بالخطوات بترتيبها الصحيح ولا تأجل موضوع البنية القانونية حتى ما تتعطل بأول عائق أو تكون ضحية لعملية نصب سريعة خصوصاً مع المشاريع الحديثة أو ذات التمويل البسيط ، بحيث لا يصح إلا الصحيح  .

بقلم : المحامي الأستاذ حسام كريم الدين – Face : Hussam Kareem Aldeen