بدأ المعهد التقاني للمراقبين الفنيين في درعا يشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد الطلاب المقبلين على الدراسة فيه وكذلك الحال بالنسبة لمركز التدريب المهني بعد مرور سنوات على توقف الأخير بسبب الأحداث.
الدكتور المهندس علي محمد الفقيه – مدير المعهد والمركز أوضح أن هذا المعهد كان يستقبل سنوياً ما بين 250 و 300 طالباً لكن هذا العدد تراجع بشكل كبير خلال سنوات الأزمة حتى بلغ 25 طالباً فقط في عام 2015، لكن وبرغم قسوة الظروف وخروج مقره الرئيس في درعا البلد من الخدمة استمر المعهد بالتدريس في المقر المؤقت ضمن بناء المعهد الفلاحي الذي جُهزت فيه بشكل إسعافي قاعتان درسيتان وقبو، وخلال العام الدراسي الحالي حدث إقبال لافت نتيجة حلول الاستقرار في المحافظة وبلغ عدد الطلاب المسجلين في المعهد 80 طالباً وطالبة، علماً أن الكوادر التدريسية المؤهلة متوافرة ويتم التعاقد مع كفاءات في حال الحاجة كما أن وزارة الأشغال العامة زودت المعهد بجهاز مساحة حديث جداً لتدريب الطلاب بما يتماشى مع متطلبات الأعمال المساحية، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال في الأعوام القادمة، وخاصةً أن هناك محفزات تتمثل بتعيين 10% من الخريجين الأوائل في الدوائر الحكومية وإلحاق نسبة 3% من كل اختصاص «المساحة – إنشاءات عامة – شؤون فنية وبلديات» بكلية الهندسة المدنية لمتابعة الدراسة.
ولجهة مركز التدريب المهني ذكر الفقيه أنه بعد إغلاق دام 5 سنوات بسبب الأحداث عاد في العام الدراسي الفائت للخدمة وتم بعد دورة استمرت 9 أشهر تخريج حوالي 60 طالباً وطالبة في اختصاصي الديكور والتمديدات الكهربائية، وخلال العام الدراسي الجاري زاد الإقبال وتم تسجيل 89 طالباً وطالبة في الاختصاصين المذكورين نفسهما آنفاً، واللافت هو إقبال الإناث من حملة شهادات علمية مختلفة على اختصاص الديكور، علماً أن هذا المركز سيقوم بافتتاح دورات باختصاصات جديدة حسب حاجة السوق مثل التكييف والتبريد والألمنيوم والنجارة والتمديدات الصحية، ومن محفزات الإقبال على التدريب في المركز فرز الأوائل من الخريجين إلى الدوائر الرسمية حسب الحاجة وهناك إعفاء للخريجين من شرط الدور في الشؤون الاجتماعية والعمل حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء، مع الإشارة إلى أنه تم تعيين الأول من المهنتين المذكورتين «تمديدات كهربائية وديكور» في المركز نفسه.
الجدير ذكره أن هناك شحاً كبيراً في عدد الكوادر الفنية ضمن بلديات المحافظة، وقد تجد مثلاً بلدية في مدينة ما عدد سكانها حوالي 50 ألف نسمة بلا أي مهندس والأعمال الفنية يقوم عليها مراقب فني واحد أو اثنين فقط ما يربك العمل ويؤخر إنجازه، خاصة أن متطلباته كثيرة ضمن المرحلة الحالية لجهة أعمال التراخيص ومخالفات البناء والكشوف على الأضرار وتنفيذ المشاريع وغير ذلك، ما يستدعي ضرورة تعيين الخريجين من المعهد في البلديات والدوائر الأخرى التي تحتاجهم لسد النقص الحاد الحاصل.