استنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قضية "تعميم منع الحب"، بعدما كشفت جمعية "المفكرة القانونية" اللبنانية عن إلزام الأمن العام اللبناني طالبين سوريين على توقيع تعهد بعدم الارتباط أو الزواج من أي فتاة لبنانية طوال فترة دراستهما في البلاد، كشرط لمنحهما إقامة طالب.

واعتبر الناشطون هذا التعهد ضمن قائمة التصرفات العنصرية التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين، مشيرين إلى أن مثل هذا الأمر يعدّ تعدياً على أبسط حقوق الإنسان.

وجاء في مضمون التعهد الأول: "أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، بأنه لا توجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان".

ونص التعهد الثاني على التالي: "أنا الموقع أدناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً أنه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه. كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة إقامتي على الأراضي اللبنانية. وإشعارا مني بما تقدم، أوقع على هذا الإقرار والتعهد لإبرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء".

ونظم التعهدان لدى كاتبي عدل لبنانيين، علماً أن الأمن العام لا يشير على موقعه الرسمي إلى أي تعهد من هذا النوع كمستند تُمنح الإقامة للطلاب أو تحجب على أساسه، وفقاً لـ"المذكرة القانونية".

في المقابل، كشف رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، العميد نبيل حنون،، أن "هذه التعليمات صدرت عام 2003 وتتعلق بطلاب الدين في المعاهد الدينية بمختلف جنسياتهم سواء أكانوا عرباً أم أوروبيين وبمختلف مذاهبهم". 

أما السبب في هذه التعليمات الموجهة من الأمن العام كشرط لمنح هؤلاء الطلاب إقامة طالب فهو "إقدام حالات عديدة على الزواج من لبنانيات وتطليقهن بعد فترة، ما يضعنا أمام مشاكل عديدة"، وفق العميد حنون.