كلفت وزارة الاتصالات والتقانة الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات والبريد بإعادة دراسة وصياغة ملف الاستخدام العادل للإنترنت وتقديم رؤية واضحة حوله يتم اعتمادها لاحقاً، وذلك بما يحقق عدم تحميل المواطن أي تبعات ماليّة إضافيّة بعد سنوات الحرب السّبع.

وبيّنت الوزارة الأهداف التي ستعمل على تحقيقها في إطار رؤيتها للفترة المقبلة، ومن تلك الأهداف ما يتعلق باعادة تنظيم مراكز خدمة المواطن وتفعيلها بما يقلل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن وينعكس إيجاباً على الخدمة المقدّمة للمواطنين ويسهم في مكافحة الفساد.‏

ومن أهدافها أيضاً التوجه باتّجاه تكنولوجيا المعلومات، وذلك بغيّة الوصول إلى مجتمع المعلومات السّوري الذي سيطلق عليه اسم Syrian Information Society (SIS) الهادف لتمكين الشّراكة بين القطّاعين العام والخاص لتعزيز البنية التّحتيّة لقطّاع الاتّصالات، ومنه يتم التوجه نحو الهدف الثالث وهو بناء جيل الشّباب السّوري الجديد القادر على الابتكار والتّجديد، وعلى بناء منظومة معلوماتيّة خاصة بالقطر من خلال الاستفادة من تجارب الدّول ذات الخبرة بهذا الموضوع كما هو الحال في الهند ومصر،ومن الاهداف الاستراتيجية التي ستعمل الوزارة على التوجّه نحوها التركيز على إقامة القرية الالكترونيّة السّوريّة (الذّكية)، الجامعة لكل شركات الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسّسات الحكوميّة المرتبطة بتلك الصّناعة وذلك أسوة بالدّول الأخرى.‏

وتضع الوزارة نصب عينيها العمل على الانّتقال بالإنترنت إلى حالة أفضل من خلال وضع خطّة تشتمل على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى إسعافيّة تسعى لتحسين الخدمة بالشّكل المقبول للمواطنين تليها مرحلة ثانية تستمر (3) سنوات وتعمل على الانتقال بتكنولوجيا وتقنيّة تقديم الخدمة إلى مرحلة جديدة، أما المرحلة الثّالثة فهي بعيدة المدى تستمر (5) سنوات يتم في الانتقال بالإنترنت إلى واقع جديد يكون عصب الاقتصاد الالكتروني السّوري ليماثل الدّول المجاورة.‏

كما ستعمل الوزارة على وضع برنامج لمكافحة الاحتيال الذي تتعرض له الشّركة السّوريّة للاتّصالات من خلال تهريب المكالمات الواردة للقطر عبر منافذ غير نظاميّة، حفاظاً منها على أموال خزينة الدّولة - وذلك بتكليف الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد بوضع دفتر شروط فنّي ومالي لنظام (Fraud Management) يتم الإعلان عنه بالسّرعة الكليّة .‏

وتتضمن أهداف الوزارة كذلك العمل على متابعة ملفاتها الاساسية التي تخدم كل قطّاعات البلد وهي ملف الدّفع الالكتروني، والحكومة الالكترونيّة للوصول بالبلد إلى مصافي الدّول المتقدّمة.‏

وأخيراً تكليف مجلس إدارة الشّركة السّوريّة للاتّصالات بإعادة دراسة الهيكليّة التّنظيمية للشّركة بحيث يكون مزوّد تراسل ذا استقلاليّة ماليّة وإداريّة يتبع للمدير العام، ويتمكّن من المنافسة في السّوق.‏