•تركيا
تراجع الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 70.4 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر آب /أغسطس  2018 مقارنة بـ107.3 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أيار /مايو، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات ، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات حديثة للبنك المركزي التركي.
وقد واكب هذا التراجع الذي بلغت قيمته نحو 37 مليار دولار؛ فترة ذروة الأزمة الاقتصادية في تركيا، التي شهدت أعلى تراجع لليرة التركية مقابل الدولار في منتصف آب /أغسطس الماضي، ليسجل الدولار الأمريكي 7.24 ليرة تركية. وتعاني تركيا ارتفاعاً حاداً في معدل التضخم منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 25% في شهر تشرين الأول /أكتوبر 2018 في أعلى معدل تشهده البلاد منذ 15 عاماً. وفي المقابل، انخفض رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا بنسبة 1.5% اعتباراً من نهاية عام 2017 ليصل إلى 116.8 مليار دولار أمريكي في أيلول /سبتمبر 2018، أما القروض طويلة الأجل فقد بلغت في شهر أيلول /سبتمبر الماضي حوالي 216.6 مليار دولار أمريكي، بتراجع 5.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث توزعت بما نسبته 60.3% من القروض طويلة الأجل بعملة الدولار الأمريكي، و34.7% باليورو، و3.4% بالليرة التركية، و1.6% بعملات أخرى.

• الولايات المتحدة الأمريكية
أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام اتساع الفائض إلى 10.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من تشرين الثاني /نوفمبر 2018 مقابل 5.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة.
وجاءت نتائج التقرير بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى 2.9 مليون برميل، ولتشهد ارتفاع المخزونات إلى 442.0 مليون برميل، وبناءً على التقرير فإن المخزونات حالياً أعلى 5% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية، كما أوضح انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً ليصل إلى 1.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 7% من متوسط خمسة الأعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

•روسيا
أظهر تقرير صادر عن المركز الروسي للصادرات إن عائدات الصادرات غير النفطية التي لا تتصل بالغاز والطاقة قد بلغت خلال تسعة أشهر من العام 2018 نحو 105.4 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نحو 15% عن العائدات خلال الفترة ذاتها من العام 2017. وبشكل عام نما إجمالي عائدات الصادرات الروسية بنسبة 27.9%، حتى 325.4 مليار دولار أمريكي. ومع أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي عائدات الصادرات قد زادات، فإن الغلبة لا تزال لصالح صادرات المواد الخام، لا سيما النفط الذي كانت حصته 77% من إجمالي عائدات الصادرات، والمعادن بنسبة 10%.  
وفي تفصيل نمو الصادرات غير النفطية، يشير التقرير إلى نمو صادرات منتجات المعادن بنسبة 29%، يليه نمو صادرات المواد الغذائية بنسبة 27%، ثم المنتجات الخشبية والورقية بنسبة 24%، والمنتجات الزراعية غير الغذائية بنسبة 22%، وأخيراً منتجات الصناعات الكمياوية بنسبة 15%.
واستهلكت الصين الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات الروسية (النفطية والطاقة، وغير النفطية)، ومن ثم كازاخستان، وبيلاروسيا، والولايات المتحدة، وتركيا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الهند والصين. بينما احتلَّت بلدان رابطة الدول المستقلة المكانة الأولى بالنسبة للصادرات الروسية غير النفطية، ومعها بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن دول أوروبية.

• منطقة اليورو
بينت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إن فائض ميزان المعاملات الجارية للدول التسع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو تراجع إلى 17 مليار يورو في أيلول /سبتمبر 2018 من 24 مليار يورو في آب /أغسطس 2018 ، مع انخفاض الفائض التجاري.  أما على أساس سنوي حتى أيلول /سبتمبر  بلغ الفائض 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، دون تغيير عن مستواه في فترة الأشهر الاثني عشر السابقة، وجاءت النسبة كلها تقريبا من الفائض في تجارة السلع. وتشير تقديرات البنك المركزي الأوروبي إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الفائض إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لكنه قد يستقر عند ذلك المستوى في 2020.
    

• المغرب
أعلن مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 7.8% خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث زادت الواردات بنسبة 9.2% لتصل إلى 393.3 مليار درهم مغربي (41.51 مليار دولار أمريكي)، متجاوزة الصادرات التي ارتفعت بنسبة 10.3% لتصل إلى 226.3 مليار درهم.
وتأثر ميزان التجارة المغربي بارتفاع واردات الطاقة، التي تشمل النفط والغاز، بما نسبته 19.7% لتصل إلى 67.69 مليار درهم، وجاءت مبيعات الفوسفات ومشتقاته في مقدمة صادرات المغرب التي ارتفعت بنسبة 14.6% إلى 42.2 مليار درهم، تلتها صادرات قطاع السيارات بزيادة 11% إلى 60 مليار دره، وقدأثرت الزيادة في العجز التجاري في احتياطات المغرب من العملات الأجنبية، التي تراجعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 223.3 مليار درهم، والتي تكفي 5 أشهر من الواردات.

• الكويت
أطلق مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الكويتية نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) لعام 2018، وسيوفر هذا النظام منصة آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، بالإضافة إلى أنه سيوفر عملية التسهيل من تداول أسهم الشركات غير المدرجة وإتاحة الفرصة لمساهمي الشركات المشطوبةبالتصرف بأسهمهم عن طريق توفير آلية واضحة ومنظمة لهذا الغرض.
كما سيمكن هذا النظام المتداولين من الاطلاع على البيانات اللازمة، والذي سيؤدي بدوره إلى توفير المزيد من الشفافية عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة وإلى توفير أسعار مرجعية يمكن للمستثمر استخدامها لبناء القرار الاستثماري المناسب.

•مصر
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 - 2019 بنسبة 1.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 5.8 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه. وأوضح البنك المركزي، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا بنحو 298 مليون دولار  أمريكي بمعدل 20.4%، لتحقق نحو 1.8 مليار دولار  أمريكي مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الشهر من العام الماضي.  
وفي سياق آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج بحث القوى العاملة التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 10% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث 2018. مقابل 9.9% في الربع الثاني من العام، وهذا ما يشير إلى تسجيل تحسناً نسبياً بالمقارنة مع الفترة المماثلة في العام السابق حيث سجل معدل البطالة في حينه مانسبته 11.9%.

•لبنان
أظهرت ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في الموجودات بالعملة الأجنبية بمبلغ قدره 1.67 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2018 إلى 41.48 مليار دولار أمريكي، من 43.15 مليار دولار أمريكي.في نهاية شهر تشرين الاول /أكتوبر، كذلك تبين ميزانية مصرف لبنان انكماشاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب 75.99 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 11.16 مليار دولار أمريكي. نتيجة تحسن سعر صرف الدولار عقب إشارة الاحتياطي الفيدرالي الاميركي إلى أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة.
أما على صعيد سنوي، فقد انخفضت قيمة الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 2.80% (1.20 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر  2017، والبالغ حينها 42.68 مليار دولار أمريكي. كذلك تراجعت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 5.85% (0.69 مليار دولار أمريكي) عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.86 مليار دولار أمريكي ليكون في المحصلة قد انكمش اجمالي الاحتياطات (ذهب وعملة اجنبية) بـ1.89 مليار دولار أمريكي.