أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية في دمشق أحكاماً بحق نساء وصل بعضها إلى 10 سنوات بالسجن نتيجة تهريب المال العام إضافة إلى عقوبة التغريم التي وصلت إلى عشرات الملايين.

وحضرت «الوطن» جلسات بعض المحكمة العلنية التي خصصت لإصدار أحكام بحق متهمين بجرائم اقتصادية مختلفة فاختلفت الأحكام ما بين البراءة بحق أشخاص وتثبيت الجرم على آخرين بما في ذلك نساء منهن فارات من قبضة العدالة.
وأصبح حضور النساء في المحكمة الاقتصادية أمراً عادياً نتيجة اختصاص المحكمة في الجرائم لكن الغريب في الموضوع أن هناك بعض النساء كبيرات في السن حتى إن بعض المتهمات تجاوزن الخمسين من العمر.
ومن المواضيع المثيرة أن إحدى النساء حينما تلا القاضي الحكم البراءة بحقها وأنها غير شريكة في الجرم لم تبد أي مشاعر الفرح أم غير ذلك وكأنها واثقة من نفسها أنها بريئة من كل التهم المنسوبة إليها إضافة إلى أنه يبدو أنها على علم أن القاضي سوف ينصفها.
المرأة التي تجاوزت الأربعين من العمر اتهمت أنها متدخلة في تهريب المال العام وبمبالغ كبيرة إلا أن هيئة المحكمة بعد تدقيقها في القضية أكثر وهذا يعود إلى نزاهة القضاة تبين أنها ليست شريكة.
ومن الأحكام الغريبة أيضا أن هناك حجزاً احتياطياً بحق امرأة وبعشرات الملايين فكان الحكم بتحويل الحجز إلى تنفيذي بعدما ثبتت التهمة عليها وتورطها باختلاس المال العام.
من جهة ثانية أكدت مصادر قضائية أن هناك العديد من النساء يحاكمن بجرائم اقتصادية مختلفة بدءاً من اختلاس المال العام وتهريبه وإهماله وغيرها من العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام، موضحة أن الأعمار مختلفة في هذه الجرائم فهناك نساء ممن بلغن الأربعين من العمر وأخريات أعمارهن أقل من ذلك.
وأوضحت المصادر أن قانون العقوبات الاقتصادية لم يميز بين الرجل والمرأة في العقوبات فمن أقدم على سرقة المال العام أو إهماله أو اختلاسه وغير ذلك من الجرائم فإنه لابد أن يمثل أمام القضاء لمحاكمته ويتم إصدار الحكم وفق الجرم المنسوب له بعد ثباته في الأدلة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك قرارات براءة صدرت بحق العديد من الأشخاص بعدما ثبت ذلك بالأدلة القاطعة وهذا يعود إلى طبيعة كل دعوة منظورة أمام المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن القاضي لا يحكم بالنوايا وبعاطفته بل بالأدلة الواردة أمامه لتطبيق العدالة وخصوصاً أن القضايا المتعلقة بالمال العام تحتاج إلى الكثير من الدقة وهذا ما يتم العمل عليه.
ولفتت المصادر إلى أن العقوبات الواردة في القانون شديدة لحماية المال العام سواء أكان الجرم جنحة أي من اختصاص محاكم الجنح أم جنائية من اختصاص محاكم الجنايات، معتبرة أن وجود محاكم مختصة ساهم إلى حد كبير في سرعة البت بالدعاوى وتحقيق العدالة باعتبار أن هناك قضاة مختصين في هذا الموضوع بعدما كانت هذه الدعاوى تنظر بها محاكم الجنايات العادية ما يشكل ضغطاً كبيراً عليها.

الوطن