كشف التقرير الصادر عن الاتحاد التعاوني السكني أن أكثر من 30 جمعية من أصل 250 لم تلتزم إلى الآن بتقديم الأوراق المطلوبة والثبوتيات المتعلقة بهذه المقاسم. وبحسب مصدر في المؤسسة العامة للإسكان فإن أسباب التأخير لا ترتبط بالسيولة المالية لهذه الجمعيات ولاسيما أنها قامت خلال الفترات الماضية بتسديد الأقساط المالية المترتبة عليها، وإنما المشكلة تكمن في أن هذه الجمعيات لم تستطع إلى الآن إعداد جداول بأسماء المكتتبين لديها.
معاون وزير الإسكان عبد القادر الفهيم أشار للبعث إلى أنه سيتم حذف هذه الجمعيات ما لم تتقيد بالتعليمات والبلاغات التي تصدرها الوزارة والاتحاد التعاوني السكني بخصوص تقديم الأوراق والبيانات المتعلقة بالمكتتبين، موضحاً أنه تم إعطاؤهم مهلة جديدة تمدد لغاية هذا الشهر من أجل الالتزام بتقديم أسماء المكتتبين والبيانات الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن تأخر هذه الجمعيات في تقديم أوراقها يؤدي بالمحصلة إلى التأخير بإجراءات إبرام العقود المخصصة لهم.