بات تراجع الاهتمام بالثدييات البحرية وتربية الأسماك البحرية في سورية، أشبه بالتهمة وهو ناتج عن نقص الاختصاصيين في هذا المجال.

واللافت أنه حتى الآن لم تقم وزارة التعليم العالي بإيفاد معيدين في هذا المجال لتوطين خبرات وشهادات عالية، تعمم العلوم المختصة في هذا المجال لردم الفجوة القائمة والمزمنة والتوسع في نشر تربية واستزراع الأسماك، على اعتبارها مادّة لازمة على مائدة المستهلك، وفق قوائم الراتب الغذائي العالمي.

والدراسات التي أعدت في سورية حتى الآن تستعين ببعض المعلومات من منظمات وجمعيات، ولاسيما أن التنوع الحيوي البحري في المياه السورية يضم (أسماكاً، ثدييات، سلاحف بحرية).

والواضح أن السياسات السابقة لتطوير الثروة السمكية، لم تساهم في الإقلاع بمشاريع تربية الأسماك البحرية “أحواضاً وأقفاصاً” على طول الساحل السوري 202.3 كم لتعويض النقص الحاصل في كميات الأسماك التي أصبح بعضها نادراً على موائد المواطنين وكذلك في شباك الصيادين الذين يعتمدون عليها في معيشتهم، ليتم استيرادها وتهريبها من دول الجوار التي سبقتنا أشواطاً في تربية الأسماك البحرية.

الدكتورة معينة بدران من المعهد العالي للبحوث البحرية جامعة تشرين والجمعية السورية لحماية الحياة البرية بينت أن غزارة الأنواع السمكیة البحرية تختلف بشكل عام من منطقة لأخرى؛ ما یؤدي بالتالي إلى اختلاف الكمیات المصطادة منها، حیث یتجه الصیادون إلى أنواع سمكیة محددة دون غیرها وذلك تبعاً لرغبة المستهلك واحتیاجاته وتبعاً للمردود الاقتصادي لعملیة الصید، مما یتسبب في تعرض بعض الأنواع السمكیة إلى الاستنزاف المستمر، هذا یؤدي إلى الإضرار بمخزوناتها الحیة إلى درجة قد تصل إلى حد الانقراض المحلي للنوع، خاصة إذا لم یلتزم الصیادون بالقوانین الناظمة لعملیة صید الأنواع السمكیة، علماً أن طبيعة الساحل السوري تختلف من منطقة إلى أخرى، فالمنطقة الممتدة من رأس البسيط إلى رأس ابن هاني (شمال اللاذقية) تعد منطقة صخرية ذات أعماق كبيرة نسبياً، أما بقية الساحل السوري فتختلف طبيعة القاع فيه من منطقة إلى أخرى (رملية، طينية، حصوية، صخرية) وتكون بعض المناطق متدرجة في العمق (جنوب اللاذقية، جبلة، بانياس) والبعض الآخر ذو انحدارات مفاجئة (رأس البسيط، برج إسلام، منطقة رأس ابن هاني، شمال طرطوس).

وبينت د. بدران أن العوامل المؤثرة على الثروة البحرية في سورية تتمثل في أن بيئة البحر المتوسط بحر مغلق؛ فهو لا يتصل إلا عن طريق مضيق جبل طارق بالمحيط الأطلسي وعن طريق قناة السويس بالبحر الأحمر، كما أن الفقد المائي الناجم عن التبخر أكبر من كمية المياه الواردة إليه من الأمطار والأنهار، كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى فقر في الثروة السمكية، في حين تشمل العوامل الطبيعية انعدام الخلجان والبحيرات الشاطئية على الشاطئ السوري، والتي تمثل أفضل الأماكن لنمو وتكاثر عدد هام من الأسماك والأحياء البحرية، وقلة الوارد المائي من الأنهار إلى البحر وبالتالي قلة العناصر المغذية، وقصر الساحل السوري وضيق الرصيف القاري في أغلب مناطق الساحل، وإقامة السدود على الأنهار التي تصب في البحر وبالتالي نقص الغذاء الوارد.

وتابعت د. بدران الحديث عن التلوث الناجم عن إقامة المصانع على الساحل ومخلفات المنشآت السياحية وقنوات الصرف الصحي التي ترمى في البحر دون أي معالجة وما ينتج عن ذلك من تأثير على التنوع الحيوي السمكي، واستخدام الصيادين لشباك ضيقة الفتحات مخالفة للقوانين والأنظمة بالإضافة لاستخدام الديناميت وما ينتج عنه من تدمير للقاع البحري وأماكن تكاثر الأسماك حيث كان نصيب الفرد السنوي من الأسماك (المستوردة والمحلية) أقل من2كغ بين عامي 2001- 2003 ثم ارتفع ليصل إلى 2- 5 كغ بين عامي 2005- 2007 (FAO,201).

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى تناقص كميات الأسماك المصطادة في سورية خلال الفترة الممتدة بين 2000- 2009 كما تراجع إنتاج الأسماك البحرية في الأربع سنين الأخيرة بشكل كبير، فيبلغ عدد الأنواع حسب الدراسة الوطنية للتنوع الحيوي في سورية عام 2006 (224) نوعاً من الأسماك العظمية البحرية منها 37 نوعاً مهاجراً من البحر الأحمر و14 نوعاً مهاجراً من غرب المتوسط، وبعد العام 2006 تم تسجيل أكثر من 22 نوعاً جديداً من الأسماك العظمية من قبل جملة من الباحثين في المعهد العالي للبحوث البحرية وجامعة تشرين وبالتالي أصبح العدد الكلي للأسماك العظمية حوالي أكثر من 246 نوعاً مسجلاً في المياه السورية.

كما أن هناك أنواعاَ أخرى مسجلة في مياه الدول المجاورة ومن المؤكد أن تكون موجودة عندنا لكن لم يتم تسجيلها حتى الآن، كما تم تسجيل 20 حالة جنوح لحوتيات منذ العام 2003 حتى 2011، علماً أن أكثر الأسماك التي تصادف في شباك الصيادين سردين- سكمبري- غبس- غريبة رملية- بوري- سرغوس-جراوي- بلميدا، بينما أقل الأسماك مصادفة السلطاني- لقز- صلبن-زليق- براق- غنبار- كربال- أرفيدة.

ولفتت بدران إلى ضرورة وضع قوانين صارمة للحد من الصيد الجائر للأسماك والثدييات البحرية والإشراف على تطبيق تلك القوانين، وتعديل قانون حماية الأحياء المائية لعام 1964بالكامل، وإضافة بند خاص بحماية الثدييات البحرية وأسماك القرش، والإسراع بإنشاء محميات بحرية جديدة بالإضافة لمحمية فنار ابن هاني البحرية، ومراقبة سبل الحماية، وإيفاد مجموعة من المتدربين إلى الدول ذات التجارب السابقة في مجال التعامل مع حوادث الجنوح، إضافة إلى التوجيه إلى وزارة التعليم العالي لإيفاد معيدين باختصاص الثدييات البحرية كونه حتى الآن لا يوجد مختص بهذا المجال في سورية، وزيادة الوعي لدى العاملين في مجال الصيد البحري حول أهمية الثدييات البحرية في التوازن البيئي، والحيلولة دون وقوعها في شباك الصيد، وتشجيع إقامة وترخيص مزارع للأسماك البحرية (أحواض وأقفاص) على طول الساحل السورية لرفد السوق بالأسماك البحرية ولتعويض النقص الحاصل في كميات الأسماك في سورية، وإجراء مسح شامل للتنوع الحيوي البحري، عبر برنامج وطني تشارك به وتموله جميع الجهات المعنية كوزارة الزراعة ووزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة التعليم العالي.

وكانت الهيئة العامة للثروة السمكية قد أعلنت عن تبنيها استراتيجية عمل جديدة لتشخيص المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والمساهمة في النهوض بهذا القطاع، وفي الوقت ذاته تؤكد أن هناك صعوبة وعقبات في إنتاج الأسماك من البحر