يرى محللون أن سياسة ترامب التجارية العدوانية، إلى جانب الدين العام الأمريكي الضخم، يجعل من الدولار الأمريكي أقل ملاءمة للتجارة الدولية، ما سيؤدي للتخلي عن الدولار، لاسيما في آسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن خبراء اقتصاديين أن السبب الرئيسي لزيادة حدة المناقشات حول تراجع آفاق الدولار هي الصين، التي وجهت ضربتين قويتين للعملة الأمريكية.

الأولى عندما افتتحت بكين بورصة عالمية في شنغهاي للطاقة، يتم تداول عقود النفط فيها بالعملة الصينية، ورغم شكوك بعض المحللين في نجاح هذه البورصة، إلا أن نسبة الصفقات المقومة باليوان ارتفعت إلى 10% خلال ستة أشهر فقط.

أما الضربة الصينية الثانية فكانت غير متوقعة للكثير من المراقبين في الأسواق، حيث أن مصرف الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" كشف في تقرير له عن تسارع تدفق الاستثمارات من السندات الحكومية الأمريكية إلى الأوراق المالية الصينية المقومة باليوان.

ويتوقع المحللون زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الصينية في ظل قرار مجلس الدولة الصيني تقديم حوافز ضريبية لمشتري هذه السندات. ووفقا لتقديرات "غولدمان ساكس" فإن حجم الاستثمارات في السندات الصينية خلال السنوات الخمس القادمة سيتجاوز التريليون دولار، ثلثها سيتم سحبها من السندات الأمريكية.

ويضيف المحللون أن جميع الدول، التي وقعت تحت وطأة العقوبات الأمريكية أو إجراءاتها العدوانية، لاسيما تركيا وإيران، تنظر في استبدال العملة الأمريكية بعملات وطنية في التجارة الخارجية.

وتسعى روسيا وتركيا وإيران في استبدال الدولار، حيث قالت موسكو إنها شرعت باستخدام العملات الوطنية في تجارتها مع الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

أما تركيا فقد دعت دول مجلس تعاون البلدان الناطقة بالتركية إلى التخلي عن الدولار، والانتقال للتعامل بالعملات الوطنية في الحسابات التجارية بينها، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "التجارة العالمية بالدولار أصبحت مشكلة خطيرة".

وهو نفس الشيء، الذي دعا إليه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث قال إن "الدولار أصبح أداة للضغط ليس فقط على المعارضين الجيوسياسين للولايات المتحدة، ولكن أيضا على الحلفاء".

فيما أعلن العراق وإيران انتقالهما إلى عملات أخرى مثل اليورو في التجارة بين البلدين، بعد فرض واشنطن عقوبات شديدة على طهران، التي تتجه نحو استخدام نظام المقايضة في تعاملاتها مع عدد من شركائها التجاريين.

ووفقا للخبراء فإن التخلي عن الدولار، ولو جزئيا، يهدد الاقتصاد الأمريكي بمشاكل كبيرة. ويحذر المحلل روري هول من أن "تقليص استخدام الدولار في العالم بنسبة بين 30% و40% سيؤدي إلى مشاكل مستعصية بسبب زيادة معروض الدولار، التي ستقود إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة".

من جهته يقول محلل حائز على جائزة نوبل إن "أساليب الحكم السيء لترامب سيقود إلى نهاية هيمنة الدولار، إذ أن الكثير من البلدان بقيادة الصين والاتحاد الأوروبي سيبحث عن طرق للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ما سيؤدي بالمقام الأول للتخلي عن الدولار كأداة للدفع".