عقدة اجتماع في مبنى غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيين منطقة القابون  للحديث حول القرار السابق الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتاريخ "26/7/2018" بإعطاء وعداً للصناعيين في تلك المنطقة بأنه اذا حصل قرابة 70% من تواقيع الصناعيين سيعودون الى مناطقهم، وتم تجاوز هذه النسبة فقدمت رئاسة الوزراء مبلغ قدره 3 مليار ليرة سورية لثلاث مناطق وهي" القدم، الزبلطاني، القابون".
ليصدر خلال الأيام الماضية قرار عن محافظ ريف دمشق بتاريخ 26/7/2018، والذي تضمن بأن مساحة القابون حوالي 136 هكتار تنقسم الى منطقتين أ و ب، وأن حجم الخراب الذي حل بالمنطقة يتجاوز الـ 75% لأكثر المباني وأنه خلال فترة الترميم الذي أعطيت للصناعيين لم يحصلوا على عدد كافي من المعامل ما دفع الحكومة لتأخذ قرار بانتقال أصحاب العقارات الى منطقة عدرا الصناعية ومنطقة فضلون مقابل عدد مغريات وهي "4 سنوات مجاناً، 20 عام تقسيط، ولمن يريد قرضاً بفائدة 6%يعتبر قرضاً ميسرا".
ليبين بعدها سامر الدبس للصناعيين بأنه تم التواصل بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ ريف دمشق ووزير المالية حول هذا الموضع، وأوصل اليهم بأن 99% من صناعيين المنطقة رافضين ذلك القرار، ومطالبين إبقائهم في محاضرهم، أضافة الى ان المنطقة تعتبر المنطقة الصناعية الوحيدة بدمشق منذ عام 1947 والتي نظمت بمرسوم جمهوري ولا تلغى الى بمرسوم أخر.
وأن الاجتماع لتوحيد الآراء بين الغرفة والصناعيين للتوجه في خطا واحدة علمية وليست استفزازية، وليتم العمل على مراجعة المسؤولين وشرح الوضع أليهم، وأن الصناعيين قاموا بدراسة حول المنطقة بالتعاون مع نقابة المهندسين، وأن غرفة الصناعة ستتكفل بجزء من هذه الدراسة لأثبات تعاونها مع الصناعيين.
وفي تصريح للإعلاميين أكد سامر، بأنه من المتوقع رفض الانتقال الى منطقة عدرا أو فضلون كونها تبتعد عن دمشق حوالي 35كم ولا تناسب الصناعات الحرفية والصغيرة، وأن هناك قرار من الحكومة بأنه لا يمكن ان يكون في دمشق منطقة صناعية، ليقوم بعدها الصناعيين بشرح أوضاعهم الى رئاسة مجلس الوزراء ولكن بقرار المحافظ الذي صدر الغى جميع القرارات والوعود السابقة.
ولفت الدبس، بأن الصناعيين قاموا بعمل تقرير خبرة بالاشتراك مع نقابة المهندسين ليبين بأن الأبنية المذكورة ليست مدمرة للدرجة المذكورة من قبل المحافظ وان العديد من الشركات الموجودة في المنطقة قادرة على الترميم، وستسعى غرفة الصناعة الى ارساله الى رئاسة مجلس الوزراء كونها صلة الوصل فيما بينهم.
وأشار الدبس الى سعي غرفة الصناعة الى ان يكون هناك دراسة للواقع الجديد حتى لا يضيع حق الصناعيين ووظيفتهم كـ غرفة أن يمثلوا الصناعيين ويوجهوا شكواهم الى الجهات التي تعنى بهذا الشأن، حتى يتم إعطاء جواب حاسم حول الاستمرار بهذا القرار أو تعديله.  
وأوضح رئيس لجنة الصناعيين بالقابون "محمد طيفور"، الى أن مطالبة الصناعيين تتشكل ببندين أولهم كتاب يوجه رسمياً من غرفة الصناعة  لرئاسة مجلس الوزراء يتضمن ألغاء القرار وتأييد دعم الصناعيين غير المشروطة في عودتهم لمناطقهم الصناعية، والثاني هو تشكيل وفد من الصناعيين لرئيس مجلس الوزراء لتوضيح رأي الصناعيين وقرار اللجنة الهندسية حول بينان وضع المنطقة، التي بينت بأن المنطقة سليمة بنسبة 97% للمنطقة أ و80% للمنطقة ب، وهذا يخالف تقرير المحافظة بأن نسبة الدمار 75%، كما طالبنا غرفة الصناعة أن تبعث كتاب بالتسلسل إلى وزارة الدفاع تبين فيه وزارة الدفاع تقريرها أن المنطقة خالية من الأنفاق، رداً على تقرير المحافظة بأن الأبنية التي ترى سليمة يوجد تحتها أنفاقاً تجعلها قابلة للسقوط في أي لحظة عند تشغيل الآلات.
كما اوضح طيفور، بأن هناك أمر غير قانوني وغير دستوري تقوم به جميع الجهات مثل، أن رئيس البلدية فور صدور القرار وانتشاره هدد الصناعيين بأن من يعمل بمعمله سوف يقوم بختم المعمل بالشمع الأحمر، لكن الغرفة اعترضت على ذلك بكتاب وتم ايقاف العمل بهذا الأمر. أضافة الى أن المصالح العقارية بدأت منذ يوم الخميس بوقف إصدار اخراجات قيد لمنطقة القابون بحجة إنها أصبحت منطقة تنظيمية، وأن هذا شيء يخالف الأنظمة فتحويل القابون لمنطقة تنظيمية مازال مشروع قرار لم يشرع ولم يصدر به أي مرسوم، وإن وقف اخراجات القيد يمنع الصناعيين اليوم من أي عملية بيع أو شراء.