طالت أعمال التخريب والنهب المنظم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة منشآت إنتاج ونقل النفط السوري بنوعيه الخفيف والثقيل، وتم بيعها بملايين الليرات للأتراك، كما مورست كافة أعمال سرقة حقول النفط في ريف دير الزور والرقة والحسكة، وجرت عمليات بيع النفط إلى تركيا… ونتيجة لكل تلك العمليات فقد قدرت قيمة النفط المهرب إلى تركيا بمليارات الليرات.

أعمال عشوائية …

يؤكد نقيب عمال نفط دمشق علي مرعي  أن أبرز حقول النفط التي تشهد أعمال نهب وسرقة منظمة، هي تلك الواقعة في منطقة دير الزور والتابعة لشركتي دير الزور والفرات للنفط، إضافة إلى بعض الحقول الأخرى في شمال المحافظة. ويقول نقيب عمال النفط: تتم أعمال السرقة من خلال فتح بعض آبار النفط بطريقة عشوائية، واللجوء إلى تكريره بطرق بدائية، لافتاً إلى أن الانعكاسات السلبية لسرقة النفط الخام لا تقتصر على الاقتصاد السوري وعلى صناعة النفط وتصديره، بل تتعداها إلى استنزاف المخزون النفطي نتيجة فتح الآبار بطرق غير علمية، فضلا عن قيام المجموعات المسلحة في كثير من الأحيان بإحراق بعض الآبار النفطية بسبب الخلافات على تقاسم الحصص، إضافة إلى تخريب العديد من المواقع ونهب المنشآت النفطية التي تشمل الآبار وخطوط النقل ومحطات الفصل والمعالجة.

«وحدات الحماية» تنهب النفط السوري

وبحسب مرعي فإن «وحدات حماية الشعب» الكردية سرقت بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي من النفط السوري ما قيمته تريليون ليرة سورية منذ سيطرتها على مناطق شرق الفرات. مضيفاً: إن معظم الإنتاج السوري للنفط يتركز في مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها اليوم القوات الأمريكية و»وحدات الحماية الكردية»، حيث يقومون باستخراج ونهب النفط السوري ونقله بوسائل مختلفة عبر الأراضي التركية، موضحاً أن إنتاج حقل العمر بلغ في مراحل معينة قبل اندلاع الحرب نحو 300 ألف برميل يومياً، في حين كانت شركة «الفرات» تنتج يومياً نحو 400 ألف برميل من «الرميلان» ومن حقول أخرى، حيث كانت الحقول نموذجية ومزودة بأحدث المعدات والتقنيات.

وأشار مرعي إلى انخفاض أسعار المحروقات، في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بعد السماح للأهالي باستخراج النفط من الآبار المنتشرة في المنطقة وبيعه. حيث يبلغ سعر برميل المازوت اليوم 8000 ليرة، بعد أن كان سعره 14000ألف ليرة، وسعر برميل البنزين 9000 ليرة، بعد أن كان سعره 21ألف ليرة.

 تخريب وسرقة خطوط النفط

يذكر أن إنتاج النفط في البلاد انخفض خلال سنوات الحرب إلى الصفر نتيجة الاعتداءات الإرهابية على حقول النفط، وسيطرة المجموعات المسلحة على معظمها، وكان حقل حيان، شمال حمص، آخر الحقول العاملة، وانخفض إنتاجه خلال الأزمة إلى 8 آلاف برميل يومياً وخاصة بعد سيطرة «وحدات الحماية الكردية» على كامل حقول الرميلان وعلى مصفاة الرميلان، وعلى حقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك، بالإضافة إلى سيطرتها على 25 بئراً للغاز المسال في حقل السويدية بالقرب من حقل الرميلان النفطي.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أنابيب النقل الواصلة بين حقول الجزيرة في المنطقة الشرقية ومصافي التكرير في مدينتي حمص وبانياس تعرضت لعمليات تخريب وسرقة، فتوقف 1300 بئر نفطي (في حقل رميلان) عن العمل بشكل كامل، وأعيد تشغيل 150 منها منتصف العام 2014. في حين تم تحرير 145 بئر غاز، يجري العمل اليوم على إعادة تأهيلها، ومنها حقول «الثورة» التي تضم 125 بئراً، كما تم تأهيل حقول وادي عبيد وحقول ديرو «الخراطة والمهاش»، وهي مستمرة في الإنتاج الذي يتطور يومياً بشكل لافت.

 طريقة تهريب النفط إلى تركيا

قال مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية  إنه بما أن حقول مناطق الشمال تقع تحت سيطرة قوات «قسد» جغرافياً ولوجستياً، فيوجد ممرين للتهريب، الأول ينقل عبر الحدود العراقية إلى «كردستان» العراق ومن ثم إلى تركيا، أو ينقل عبر الحدود السورية التركية، من خلال الوسطاء في تركيا. وأضاف المصدر: بدأت الحكاية من سوق معرة مصرين في ريف إدلب، والذي يمثل أحد أهم أسواق تهريب النفط المسروق، حيث يشكل المنطلق الرئيسي لصهاريج النفط إلى تركيا، عابرة طريق معرة مصرين، حارم، سلقين، دركوش، الأراضي التركية، ومستخدمة أنابيب ممدودة في نهر العاصي، بالاتفاق مع تجار أتراك على الطرف الآخر، ونتيجة لذلك يخرج ما بين 20 و30 صهريج مازوت يومياً من مناطق سيطرة «قسد».

وبحسب المصدر، فإن هناك أكثر من 400 صهريج معبأ بالنفط يتحرك يومياً من منطقة الجزيرة ويدخل إلى مناطق الاحتلال التركي عبر معبر (أم جلود) الذي يربط جرابلس بمنبج، وهذه الصهاريج تنقل النفط ليباع عبر سماسرة محددين للأتراك، وهناك توجد مصانع تكرير أهلية وسماسرة أتراك ذوو علاقات دولية واسعة.

وزارة النفط تملك الدليل

وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قد أشار في تصريحاته الصحفية إلى امتلاك الوزارة وثائق و صور، تثبت تورط القوات الكردية بتهريب النفط لتركيا، وبيّن الوزير أن قطاع النفط في سورية استهدف منذ البداية عبر قرارات الاتحاد الأوروبي التي سهلت على المسلحين سرقة النفط السوري وتهريبه إلى الخارج، إضافة للعقوبات التي طالت قطاع النفط وبعد هذا الهدف بدأت المرحلة الثانية التي تمثلت باستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمنشآت النفطية، علماً أن مجموع الخسائر المالية حتى الآن هي 52 مليار دولار، وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة منها ما سببه القصف العدواني لقوات التحالف، إضافة لتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، فقوات التحالف تستهدف البنى التحتية فقط وتترك صهاريج تهريب النفط تتحرك بحرية. وكان قد تردد مؤخراً خبر توصل «مجلس سوريا الديمقراطية» مع الحكومة السورية لاتفاقية تنص على تولي الحكومة إدارة المنشآت النفطية، وأن تكون عمليات بيع النفط حصرية بيد الدولة السورية، على أن تحصل الوحدات الكردية من الحكومة على 75 برميلا من الديزل مقابل 100 برميل من النفط الخام، ولكن لم يتم التثبّت من هذه المعلومات حتى الآن.