لا يوجد الكثير من الدراسات حول الدّين وسوسيولوجيا الدين والتكوين الاجتماعي الديني في سورية، ولا عن علاقة ذلك بالسياسة. وقد كان الدين أو العامل الديني أحد محددات ومحركات الأزمة التي اندلعت في سورية منذ آذار/مارس 2011.

من الواضح أن الحكومة تسير في سياسات "أسلمة" متسارعة للمجال العام، بدءاً من مناهج وزارة التربية، وتزايد البرامج الدينية والدعوية في الإعلام الحكومي وشبه الحكومي؛ بالإضافة إلى إنشاء شبكات وتجمعات وفرق للدعاة والداعيات الشباب، إلخ.

وإذا كان لدى فواعل السياسة شعور بضرورة "تفكيك" مصادر الاحتقان الاجتماعي والديني، و"احتواء" مصادر الاستقطاب والعنف على أسس دينية، وتهدئة الخواطر، إلخ، فلا بد والحال كذلك من المحافظة على فضاء مستقل للاجتماعي والسياسي عن الديني، تحديداً في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والأعراق والثقافات. والدِّين في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يكون عامل توحيد، ولا بد والحال كذلك أيضاً من أن تأخذ فواعل السياسة بالحسبان وجود من يريد أنماطاً "لا دينيةً" أو "علمانيةً" في فضاء المجتمع والدولة.

إنَّ التعليم الديني هو تعليم بحاجة لمراجعة معرفية وسوسيولوجية وتربوية في إطار سياسات وطنية بالفعل، وإلا سوف يبقى تعليماً يُعيد إنتاج الطائفية والانقسام الاجتماعي وأسباب الكراهية. وثمة ضرورة لإقامة تعليم ديني من منظور تاريخي وسوسيولوجي، ويستند إلى بداهات الثورة العلمية والمعرفية في علوم النفس، والاجتماع، والاجتماع الديني، والأنثروبولوجيا الدينية، والدراسات الثقافية، إلخ.

ومن الضروري أيضاً تحويل كليات الشريعة والمعاهد الدينية إلى كليات ومعاهد للأديان والدراسات الدينية وسوسيولوجية الدين، تدرس فيها أديان مذاهب وعقائد سورية والمنطقة، والعالم إن أمكن، ولا تقتصر على دين أو مذهب بعينه، وتنطلق من رؤية تنويرية ومنهجية علمية.

يمكن التركيز على أنماط التدين والتعليم الديني المعروفة تاريخياً في بلاد الشام، وفق مقولة "الإسلام الشامي"، ولو أن ذلك يتطلب نقله –إن أمكن، أو ما أمكن– من حيز الإيديولوجيا والمتخيل إلى حيز الواقع والفعل، يقابلها مقولات أخرى مثل "المسيحية الشامية" و"التشيع الشامي" إلخ، إذا كان استخدام تلك التعبيرات ممكناً!

تتألف الورقة من مقدمة وثمانية محاور، أولاً: الدين والسياسة، ثانياً: التعليم الديني والإرهاب، ثالثاً: دروس الحرب: الحكومة والأسلمة، رابعاً: المفاضلة بين العلماني والديني، خامساً: تعليم "الفرقة الناجية"!، سادساً: التعليم الديني المطلوب، سابعاً: اللاهوت الشامي! ثامناً: الإشارات والتنبيهات، وأخيراً الخاتمة.

مقدمة

يدور هذا النصُّ حول السياسات الرسمية وشبه الرسمية التي تدعم وتوسع دور الدين والفواعل الدينية في الفضاء الاجتماعي والثقافي والسياسي في سورية. ويركز على التعليم الديني والدعوة والإرشاد، وهذا الموضوع شائك ويتطلب حيزاً بحثياً واسعاً، ونَعِد بأن نواصل فيه لنطرح ما يجب طرحه في هذا الباب.

ينطلق النص في مقاربته للموضوع من أن يُعنى بالسياسات والظواهر الاجتماعية والتربوية وليس الدين، أي أنه يتناول التعليم والدعوة والإرشاد بوصفها ظواهر دينية وليست "ديناً"، كما ينصح دركهايم وماكس فيبر.

ثم إنَّ هدف هذا النص أيضاً هو تناول الإطار العام للتوجُّه الحكومي أو ما يقال عن توجه حكومي بصدد التعليم الديني ودور الدين في الحياة العامة، تحديداً في تجربة الحرب؛ واقتراح توسيع للأفق بهذا الخصوص بدلاً من اتجاه السياسات لتضييقه أو حصره بقطاع ديني بعينه؛ وأن تأخذ السياسات بالحسبان أن الظاهرة الدينية في سورية أكثر تداخلاً وتعقيداً، بالمعنى السوسيولوجي والمعرفي والتربوي وحتى السياسي.

وإذا كان لدى فواعل السياسة شعور بضرورة "تفكيك" مصادر الاحتقان الاجتماعي والديني، و"احتواء" مصادر الاستقطاب والعنف على أسس دينية، وتهدئة الخواطر، إلخ، فلا بد والحال كذلك من أن تحافظ تلك الفواعل –إن كان يهمها ذلك بالفعل– على فضاء مستقل للاجتماعيّ والسياسيّ عن الدينيّ، ذلك في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والأعراق والثقافات. والدين في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يكون عامل توحيد، ولا بد والحال كذلك أيضاً من أن تأخذ فواعل السياسة بالحسبان وجود من يريد أنماطاً "لا دينيةً" أو "علمانيةً" في فضاء المجتمع والدولة.

أولاً- الدين والسياسة

إنَّ الظاهرة الدينية في سورية مُحاطة بأجواء وحسابات معقدة، ولها حصانة تامة تقريباً ضد أي محاولة للدرس والفهم؛ ولا يوجد الكثير من الدراسات حول الدين وسوسيولوجيا الدين والتكوين الاجتماعي الديني في سورية، ولا عن علاقة ذلك بالسياسة، وأما المحاولات القليلة التي تناولت الشأن السوري فقد انطلق بعضها من منظور استشراقي، أي أنه عد المجتمع في سورية تكوينات اجتماعية و"مِللاً ونِحلاً" أكثر منه مجتمعاً بالمعنى المعروف للكلمة، ثم إن بعضها عدَّ العامل الديني والمذهبي وحتى القبلي والعشائري فاعلاً مُستقلاً في السياسة، وقوَّاماً عليها؛ وهذا يتوافق مع رؤية الإسلام السياسي والجماعات الإسلاموية في سورية والمنطقة (والعالم) حيث لا تستطيع أن ترى في سورية إلا طوائف ومذاهب وفرقاً دينية وطرقاً صوفية إلخ، وهذا ما يتوجب على الدراسات في الاجتماع والأنثروبولوجيا والسياسة وغيرها أن تشتغل عليه وتتقصى كوامنه وتحيزاته ومسبقاته الفكرية والمعرفية والسوسيولوجية والسياسية.

إن المخيال الديني واللعب على الاستقطاب الديني هو من الأمور الخطيرة التي لا تتردد فواعل السياسة والدين من الدخول فيها، إذا توافرت بيئة دعم وتحفيز واستقطاب إقليمية ودولية.

وقد كان الدين أو العامل الديني أحد محددات ومحركات الأزمة التي اندلعت في سورية منذ آذار/مارس 2011، وهذا لا ينفي وجود عوامل أُخرى عديدة أدت للأزمة. ثم إن الجماعات المسلحة والمعارضة وحلفاءها ركزوا في خطابهم السياسي على أن الحكومة والجيش يستهدفان المراكز الدينية ودور العبادة، وذلك بقصد التجييش الطائفي. وأطلقت المظاهرات الأولى شعارات طائفية تدعو للتهجير والقتل؛ بل والإبادة الدينية والمذهبية. ثم إن العمليات العسكرية للجيش كانت "تتفادى" أي استهداف للمراكز الدينية في المواجهات حتى لا يكون ذلك عنواناً للمزيد من "التطييف" و"المذهبة" في الأزمة والحرب الدائرة في البلاد.

وقد وضعت الحكومة في أولويات إعادة إعمار المناطق المُستعادة ترميم أو إعادة تأهيل المراكز الدينية حتى قبل المراكز الخدمية والتربوية والمؤسسات الحكومية المختلفة. وهذا إذ يخاطب المخيال الديني القَلِق والمُتوجّس والمُتحفِّز، إلا أنه يثير هواجس متزايدة من أن يصبح ذلك سمة للسياسات العامة للدولة في مرحلة ما بعد الحرب، مع كل المخاطر الناشئة عن مثل ذلك التوجس، إذ إن المخيال الديني واللعب على الاستقطاب الديني هو من الأمور الخطيرة التي لا تتردد فواعل السياسة والدين من الدخول فيها، ذلك إذا توافرت بيئة دعم وتحفيز واستقطاب إقليمية ودولية، مستغلة أي إخفاق قائم أو محتمل في السياسات الحكومية، في الداخل أو الخارج.

وثمة ميل متزايد لدى المتابعين لحسبان أن ما تقوم به وزارتا التربية والأوقاف في الحكومة السورية، وإلى حدٍ ما وزارتا الإعلام والشؤون الاجتماعية، من "أدينة" أو بالأحرى "أسلمة" للمجال العام، هو خيار سياسي، وهذا ما يجب التدقيق فيه من وجهين رئيسين:

إما أنه محاولة من بعض فواعل الظاهرة الدينية لإعطاء الانطباع بأن ما يقومون به ثمة موافقة عليه وربما توجيه به من قبل جهات سيادية.
وإما أن ذلك حقيقة قائمة بالفعل، ومن ثم وجب توضيح الرهان وكشف ما ينطوي عليه من مخاطر وتهديدات عاجلة أو مؤجلة على مستقبل البلاد وسلامها وتنميتها واستقرارها.

وهذه بطبيعة الحال، دعوة لتناول الظاهرة بالبحث والتدقيق والتقصي وفق أجندة بحثية ووطنية في المقام الأول.

ثانياً- التعليم الديني والإرهاب

حينما زادت مؤشرات العنف الديني والإرهاب في مصر مثلاً، قام المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات وجهات أخرى، بتقديم اقتراحات لـ "دمج" نظام التعليم الدينيّ والأزهريّ في التعليم العام، ومراجعة مناهج المدارس الدينية وكليات الشريعة والفقه إلخ، بحسبان أن وجود عدد من خرّيجيها في شبكات وتنظيمات إرهابية يمثل مصدر تهديد، وهذا يقتضي أن تفعل الحكومة شيئاً حيال ذلك النمط من التعليم والإرشاد. ومثل ذلك فعلت تونس والجزائر والمغرب وغيرها.

وتردد أن "حركة أحرار الشام"، مثلاً، هي تنظيم خريجي كليات الشريعة والمعاهد الدينية المعروفة في سورية، وترأسوا المراكز الهامة في الحركة على الصعيدين الشرعي والعسكري. والواقع أن دخول مخرجات التعليم الديني في الحرب كان كبيراً جداً، صحيح أنه لا توجد حتى الآن تقديرات واستقصاءات بحثية محددة، إلا أن ثمة كثافة في الأحداث والمشاهدات والانطباعات تحيل إلى أمور مهولة في هذا الباب، إذ إنّ العنف والدعوة للعنف ثم للحرب انطلقا بالفعل من المراكز الدينية أو أنهما اتخذا منها منطلقاً بالفعل، ونحن هنا نحيل إلى حدث أو أحداث محددة في سياق الأزمة، ولا نريد أن ندخل في تحليل بواعثها ومصادرها العميقة، فلهذا حيز بحثي مختلف. وليس المقصود مما نقول الربط التلقائي بين هذا وذاك، بين المراكز الدينية أو التعليم والعنف، وإنما هو تعبير وجود ظاهرة ذات دلالة ويجب التدقيق فيها والاعتبار منها.

لكن الحكومة في سورية لم تفعل شيئاً حيال ذلك، أو أننا لم نقرأ عن مراجعات أو معالجات بهذا الخصوص، ولا حتى مجرد نقاش جاد حوله. وقد أصبح المجال الافتراضي لبعض الوقت ساحة لنقاشات حادة تناولت دور الدين في الأزمة، وطبيعة التعليم الديني والمناهج الدراسية والسياسات الحكومية، ولم يمكن المتابعون أن يتبينوا إلى أي حد تلقت الحكومة أفكارهم وهواجسهم، وماذا فعلت حيال ظاهرة بالغة الحساسية والخطورة.

ثالثاً- دروس الحرب: الحكومة والأسلمة

اعتقد كثيرون –ونحن نعتمد على انطباعات وليس معطياتٍ إحصائيةً أو أرقاماً– أن الحكومة سوف تستخلص دروساً عاجلة من تجربة الحرب، وتتجه للمزيد من العلمنة والتحديث، وتقوم بمراجعة عميقة لطبيعة الموقف من الدين والظواهر الدينية ودورهما في الحياة العامة، وأن تزيد إشرافها على المجال العام، وهذه مهمتها على أية حال، في إطار العقد الاجتماعي المؤسس للدولة، وفي إطار الدستور، ومن ذلك "ضبط" العلاقة بين الدين والسياسة، فلا يتم "تسييس" الدين ولا "أدينة" أو "مذهبة" السياسة، إلخ.

صدرت توجيهات شفهية أو كتابية لقطاع الإعلام بعدم تناول موضوع المناهج الدراسية. وهذا ما يتطلب المزيد من البحث والتدقيق، حتى يمكن التوصل إلى استخلاصات أكثر تعبيراً عن واقع الحال.

لكن ما حدث في الواقع هو العكس، أي عكس توقعات السوريين من جهة، وعكس ما قامت به الحكومات في مصر وتونس والجزائر وغيرها من جهة أخرى. وثمة الكثير من المؤشرات في هذا الباب. ويتضح أن الحكومة تسير في سياسات "أسلمة" متسارعة للمجال العام، بدءاً من مناهج وزارة التربية التي تم إعدادها بكيفية متعجلة وغير مهنية، وغير تربوية أيضاً، والأهم أو الأكثر دلالة هو تضمينها مواداً ورموزاً وإشاراتٍ دينية غير متناسبة مع الأغراض التربوية والتعليمية، وغير منسجمة مع طبيعة التكوين الاجتماعي في البلد، وإذا ما تم تتبع الإشارات والتبريرات التي يطرحها مسؤولو الوزارة، وعدم وجود أي محاسبة أو مراجعة أو تصحيح جاد لما يجري، إلخ، تبين للمتلقي أو المتابع أنها ربما تعمل وفق توجيهات من مستويات عليا. وقيل: إنَّ توجيهات شفهية أو كتابية صدرت لقطاع الإعلام بعدم تناول موضوع المناهج الدراسية. وهذا ما يتطلب المزيد من البحث والتدقيق، حتى يمكن التوصل إلى استخلاصات أكثر تعبيراً عن واقع الحال.

لكن بواعث الحذر من استخلاصات حول ما جرى في قطاع التربية، تبدّدها تطورات أكثر وضوحاً في قطاع الإعلام، مثل تزايد البرامج الدينية والدعوية في الإعلام الحكومي وشبه الحكومي؛ بالإضافة إلى إنشاء شبكات وتجمعات وفرق للدعاة والداعيات الشباب، إلخ.

لا تزال سياسات الحكومة في هذا المجال غير صريحة أو غير مفهومة كفايةً، والمطلوب منها هو المزيد من الإيضاح والإفصاح عما تخطط له، وأن تأخذ بالحسبان اتجاهات المواطنين (أو الرعية!)، إن كان ذلك من أولوياتها. ويجب أن يتم التعاطي مع الأمور بتدبر وعقلانية، وتتوجّه العناية إلى معايير عامة ومفهومة للجميع تقريباً، ويُوازن بين متطلبات المجتمع الذي يضم أدياناً ومذاهب واتجاهات تفكير ومتطلبات مختلفة، وقد لا يجد الكثير من هؤلاء فيما تقوم به الحكومة الاستجابة المثلى في هذا الباب.

رابعاً- المفاضلة بين العلماني والديني

إنَّ الظاهرة الدينية التي كانت أحد أخطر أوجه الحرب في سورية منذ آذار/مارس 2011، يبدو أنها وَلُودٌ، ولديها القدرة على التشكل وإعادة إنتاج نفسها، وخلق استجابات متعددة الأنماط والأشكال، فيما تبدو الظاهرة الحداثية أو العلمانية أو المدنية –وهذه ليست مرادفات بطبيعة الحال– أقل قدرة على التشكل وإعادة إنتاج نفسها، أو توسيع نطاقها ودائرة تلقيها وفعلها؛ وهي –حتى الآن– غير قادرة على أن تكون تياراً فاعلاً يمكنه تدبر الحلول للتحديات الراهنة ورسم ملامح المستقبل.

ويبدو أن الحكومة إذ تقف للاختيار أو المفاضلة بين هذا وذاك، فإنها تتجه للتعاطي مع الظاهرة الدينية وفواعلها في المشهد السوري (والإقليمي!)، بوصفها الظاهرة الأكثر قابلية لـ"الاستثمار"، ولكنها تبدو متحمسة أكثر من اللازم، كما لو أنها "تعتنق الإسلام"!

قد يكون التعبير مُستفزّاً بعض الشيء، لكن ما تقوم به الحكومة قد يمثل بنظر كثيرين (؟%) زَرعاً –غير مقصود– لـ "وهابية كامنة"، أو "جنينية"! هذا من باب الإحالة أو الإشارة إلى مخاطر قائمة أو وشيكة، وهو البتة لا ينطوي على حكم قيمة نهائي وقطعي تجاه فواعل الظاهرة الدينية اليوم. وقد سبقت الإشارة إلى أننا نتحدث عن ظاهرة دينية وفواعل استخدام الدين في الفضاء العام، وليس عن دين ومتدينين.

خامساً: تعليم "الفرقة الناجية"!

إنَّ كل تعليم ديني هو تعليم طائفي بطبيعته، وكل وعد بالجنة لأتباع دين أو مذهب أو فرقة أو طريقة، إلخ، هو بطبيعة الأمور ووفق منطق الدين نفسه، حرمانٌ للأديان والمذاهب والفرق والطرق الأخرى منها؛ بل هو تكفير ضمني أو صريح، ويَسْهُلُ أن يصبح عنواناً للاستقطاب الاجتماعي والسياسي، إلخ، وسبباً لاندلاع العنف والحروب. نتحدث هنا في مقتضى النصوص الدينية والتأويلات الفقهية والدينية والمذهبية لها، مما هو معروف ومستقر في هذا الباب، وحديث "الفرقة الناجية" معروف أيضاً، وهو حديث مشكوك في سنده وأصله، لكن الجميع تقريباً يؤمن به أو هو "يموضعه" في عدته الفقهية والسياسية!

وإلى ذلك يحتاجُ التعليمُ الدينيّ إلى مراجعة معرفية وسوسيولوجية وتربوية في إطار سياسات وطنية بالفعل، وليس خطط استجابة تلقائية متعجلة لتحديات الحرب والاستقطاب الاجتماعي الناتج عنها، وسوف يبقى تعليماً يُعيد إنتاج الطائفية والانقسام الاجتماعي وأسباب الكراهية، طالما أن من يرسمه ويقوم به رجال دين، ومن منظور الدين، وانطلاقاً من أولوية النقل على العقل، كما عبر مؤخراً وزير الشؤون الدينية في جلسة للبرلمان!

وقد كان من المفترض مراجعة مناهج وزارة التربية تمهيداً لإعداد مناهج جديدة أكثر انفتاحاً وأكثر إقراراً أو إيماناً بالتعددية الدينية والثقافية، وثمة من اقترح تغيير كتب التربية الدينية بكتب عن "الأخلاق" مثلاً، لكن الأمور جاءت معاكسة، إذ تمت فعلاً مراجعة الكتب المدرسيّة، لكن من أجل مضمون معاكس، وبرز فيها المزيد من الأدينة، قل المذهبة، للكتب المدرسية بصورة عامة، وليس فقط كتب التربية الدينية، وهذا موضوع يتطلب المزيد من الدرس والبحث والتدقيق.

وما يقال عن مناهج وزارة التربية، يمكن أن ينسحب على مناهج كليات الشريعة التي يمثل ابن تيمية أحد مصادرها الفقهية والمعرفية، وثمة تقديرات وكتابات عديدة حول هذه الظاهرة، ومثل ذلك بالنسبة للبرامج الدينية والدعوية وبرامج الإفتاء في الإذاعة والتلفزة وغيرها من وسائل الإعلام، ومثله في دروس الدين في المراكز الدينية والجوامع وحتى في المنازل، إلخ.

سادساً: التعليم الديني المطلوب

لا بد والحال كذلك من أن يتنبّه صُنّاعُ الفكر والرأي العام وفواعل السياسة، إلى عدة أمور يمكن تكثيفها في النقاط الرئيسة الآتية:

ضرورة إقامة تعليم ديني من منظور تاريخي وسوسيولوجي، ويستند إلى بداهات الثورة العلمية والمعرفية في علوم النفس، والاجتماع، والاجتماع الديني، والأنثروبولوجيا الدينية، والدراسات الثقافية، وعلوم اللغة، وبحوث الإدراك والوعي، وبحوث الدماغ والأعصاب، وأنماط القيم والنظم الاجتماعية، إلخ.
تحويل كليات الشريعة والمعاهد الدينية إلى كليات ومعاهد للأديان والدراسات الدينية وسوسيولوجية الدين، تدرس فيها أديان ومذاهب وعقائد سورية والمنطقة، والعالم إن أمكن، ولا تقتصر على دين أو مذهب بعينه، وتنطلق من رؤية تنويرية ومنهجية علمية.
إنَّ الظاهرة الدينية والتعليم الديني مسألة تتجاوز تقديرات فواعل "الأسلمة"، في الحكومة وخارجها، إذ إن قيام تعليم ديني يستند إلى منتجات ومخرجات الثورة التي شهدها ويشهدها العالم في العلوم الإنسانية والاجتماعية، يمثل تطوراً ثورياً في هذا الباب، ويقدم خدمات جُلَّى للمجتمع وللدولة، وله وجه أو تأثير القوة الناعمة لصورة ومكانة سورية في المنطقة والعالم.
عندما يقوم تعليم ديني حديث، ويأتي إلى سورية طلابٌ من مختلف أنحاء العالم ليتلقوا تعليماً دينياً ويعودوا إلى بلدانهم مزودين بمعارفَ وأنماطِ تفكيرٍ أكثر تطوراً وانفتاحاً، ويحملون ما تسميه الحكومة "الإسلام الشامي". هذا أمر حسن جداً.

سابعاً: اللاهوت الشامي!

يذهب المسيحيون السوريون إلى لبنان أو اليونان أو غيرهما ليدرسوا الدين واللاهوت، ليعودوا بعدها إلى سورية رجال دين. هل يعقل أن تكون سورية مهد المسيح والمسيحية، ولا تجد في هذا المهد مدرسة أو كلية للاهوت والتعليم الديني لأبنائه، فيذهب هؤلاء لتعلم الدين الذي قدمه السوريون للعالم، في الخارج؟! وهل يبقى المسيحيون في سورية موضوعاً أو هدفاً للتبشير الديني من قبل كنائس وطرق دينية وكنسية وافدة من الخارج؟

يمكن للسوريين أن يركزوا على أنماط التدين والتعليم الديني المعروفة تاريخياً في بلاد الشام، وفق مقولة "الإسلام الشامي"، ولو أن ذلك يتطلب نقله من حيز الإيديولوجيا والمتخيل إلى حيز الواقع والفعل.

لماذا لا يكون العكس، أي لماذا لا يأتي مسيحيون من أنحاء العالم لدراسة المسيحية في مهدها، ويعودوا إلى بلدانهم رجال دين متخرجين من سورية. أليس أفضل وأوجه من باب أن سورية تقدم وجهاً حضارياً وإنسانياً، وكونها صاحبة "رسالة خالدة" للعالم، وحتى من باب السياحة الدينية بكل منافعها وعائداتها المادية والمعنوية؟! ولماذا لا يكون ثمة "تبشير معاكس" بمعنى أن يقوم دعاة ومبشرون من مسيحيي سورية بالدعوة في الخارج لمسيحية بـ "طابع سوري" إن أمكن التعبير على هذا النحو؟

يتعرض المسلمون في سورية لأنماط من "التبشير" الديني والمذهبي في عقر دارهم، ولو أنها تتخذ تمظهرات متفاوتة بين الدعوة الدينية وتشجيع الاتجاهات الأصولية وتمويل إقامة المراكز الدينية، وتمويل رجال الدِّين والأعيان الذي يدعمون توجهات مرتبطة بالخارج؛ وبين التدخل من أجل "التحوّل الديني"؛ ويتداخل ذلك مع أنماط من الغزو القيمي عبر وسائط الاتصال الاجتماعي وشبكة التدفقات المادية والرمزية/المعنوية العابرة للحدود. هنا يمكن الحديث عن تغلغل التيارات السلفية والإسلاموية الوهابية، بالنسبة للمذاهب السنية، والتيارات الشيعية بالنسبة للعلويين والإسماعيليين وإلى حد ما الموحدين الدروز، وربما بعض السّنة.

إنَّ ما ذكرناه عن تعلم المسيحية في الخارج، ينسحب على مذاهب أخرى، إذ يذهب الموحد الدرزي إلى لبنان، والشيعيُّ الاثنا عشري والعلوي والإسماعيلي إلى إيران كما يذهب كثير من السنة إلى الأزهر في مصر وجامعة محمد بن عبد الوهاب في السعودية لدراسة الدين، إلخ.

هنا يمكنُ للسوريين أن يركزوا على أنماط التدين والتعليم الديني المعروفة تاريخياً في بلاد الشام، وفق مقولة "الإسلام الشامي"، ولو أن ذلك يتطلب نقله من حيز الإيديولوجيا والمتخيل إلى حيز الواقع والفعل، يقابلها مقولات أخرى مثل "المسيحية الشامية" و"التشيع الشامي"، إلخ، إذا كان استخدام تلك التعبيرات ممكناً!

إذا كان في الحكومة وفواعل السياسة والاجتماع والفكر في سورية من يتنبه إلى تحديات عميقة من جهة الدين على التكوين الاجتماعي في البلاد، فيُفترض أن يكون ثمة اهتمام على مستوى عالٍ بهذا الموضوع، وربما كان مناسباً أن تقوم هيئة أو إدارة للشؤون الدينية تتلمس أولويات البلاد وترسم ملامح سياسية وطنية بهذا الخصوص. وهذا يتطلب المزيد من البحث والتقصي.

ثامناً- الإشارات والتنبيهات

إذا كان لدى فواعل السياسة شعور بضرورة "تفكيك" مصادر الاحتقان الاجتماعي والديني، و"احتواء" مصادر الاستقطاب والعنف على أسس دينية، وتهدئة الخواطر، إلخ، فلا بد والحال كذلك من أن المحافظة على فضاء مستقل للاجتماعي والسياسي عن الديني، تحديداً في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والأعراق والثقافات.
إنَّ الظاهرة الدينية في سورية مُحاطة بأجواء وحسابات معقدة، ولها حصانة تامة تقريباً ضد أي محاولة للدرس والفهم؛ ولا يوجد الكثير من الدراسات حول الدين وسوسيولوجيا الدين والتكوين الاجتماعي الديني في سورية، ولا عن علاقة ذلك بالسياسة.
من الواضح أن الحكومة تسير في سياسات "أسلمة" متسارعة للمجال العام، بدءاً من مناهج وزارة التربية، وتزايد البرامج الدينية والدعوية في الإعلام الحكومي وشبه الحكومي؛ بالإضافة إلى إنشاء شبكات وتجمعات وفرق للدعاة والداعيات الشباب، إلخ.
الظاهرة الدينية وَلُودٌ، ولديها القدرة على التشكل وإعادة إنتاج نفسها، وخلق استجابات متعددة الأنماط والأشكال، فيما تبدو الظاهرة الحداثية أو العلمانية أو المدنية –على اختلاف التسميات والتعابير– أقل قدرة على التشكل وإعادة إنتاج نفسها، أو توسيع نطاقها ودائرة تلقيها وفعلها؛ وهي –حتى الآن– غير قادرة على أن تكون تياراً فاعلاً يمكنه تدبر الحلول للتحديات الراهنة ورسم ملامح المستقبل.
ضرورة إقامة تعليم ديني يستند إلى بداهات الثورة العلمية والمعرفية في علوم النفس، والاجتماع، والاجتماع الديني، والأنثروبولوجيا الدينية، والدراسات الثقافية، وعلوم اللغة، وبحوث الإدراك والوعي، وبحوث الدماغ والأعصاب، وأنماط القيم والنظم الاجتماعية، إلخ.
تحويل كليات الشريعة والمعاهد الدينية إلى كليات ومعاهد للأديان والدراسات الدينية وسوسيولوجية الدين، تدرس فيها أديان ومذاهب وعقائد سورية والمنطقة، والعالم إن أمكن، ولا تقتصر على دين أو مذهب بعينه، وتنطلق من رؤية تنويرية ومنهجية علمية.
هل يعقل أن تكون سورية مهد المسيح والمسيحية، ولا تجد في هذا المهد مدرسة أو كلية للاهوت والتعليم الديني لأبنائه، فيذهب هؤلاء لتعلم الدين الذي قدمه السوريون للعالم، في بلدان أُخرى! وهل يبقى المسيحيون في سورية موضوعاً أو هدفاً للتبشير الديني من قبل كنائس وطرق دينية وكنسية وافدة من الخارج؟
يتعرض المسلمون في سورية لأنماط من "التبشير" الديني والمذهبي، بين الدعوة الدينية وتشجيع الاتجاهات الأصولية وتمويل إقامة مراكز دينية ذات توجهات مرتبطة بالخارج؛ هنا يمكن الحديث عن تغلغل التيارات السلفية والوهابية بالنسبة للمذاهب السُّنية، والتيارات الشيعية بالنسبة للعلويين والإسماعيليين وإلى حد ما الموحدين الدروز.
يمكن التركيز على أنماط التدين والتعليم الديني المعروفة تاريخياً في بلاد الشام، وفق مقولة "الإسلام الشامي"، ولو أن ذلك يتطلب نقله من حيز الإيديولوجيا والمتخيل إلى حيز الواقع والفعل، يقابلها مقولات أخرى مثل "المسيحية الشامية" و"التشيع الشامي"، إلخ، إذا كان استخدام هذه التعبيرات ممكناً!

خاتمة

يتخذ دور الدين في الفضاء العام في سورية مساراً معاكساً لمجريات الأمور في عدد من بلدان المنطقة، كما في مصر وتونس والجزائر وغيرها، ومعاكساً لبداهاتها أيضاً، إذ يُفترض أن يتوصل السوريون إلى ضرورة مراجعة دور الدين في الشأن العام، كما يفترض ان يتجهوا –آخذين بالحسبان تجربة الحرب– للمزيد من العلمنة أو المزيد من المدنية في فهم أنفسهم والعالم من حولهم، إذ إنَّ الدماء التي أريقت باسم الدين كانت كبيرة، كما كانت الأعباء ثقيلة أيضاً، وإن تتجه الأمور للمزيد من الأسلمة، فهذا من مكر التاريخ أو مكر الحدث السوري، أو هو سوء تقدير جماعي تقريباً لاتجاهات المجتمع في سورية، غير أننا لا نملك وسيلة تمكننا من التوصل إلى تقدير دقيق للأمور. والانطباعات غير كافية بهذا الخصوص.

وقد تمت الإشارة إلى أن التعليم الديني المطلوب لا بد أن يكون منفتحاً وشاملاً ومتعدداً، بمعنى وجود أنماطٍ متعددة من التعليم الديني وفق أسس علمية ومعرفية حديثة، وأن يكون محكوماً بأولويات العقد الاجتماعي وأسس بناء دولة قوية ومتماسكة، ومتطلبات الأمن والتنمية وحقوق الإنسان. وهذه مسألة تتطلب استجابةً نشطة وفعالة من قبل صناع السياسات، ويُفترض ألا يُترك أمر الدين والتعليم الديني لرجال الدين، ولا لرجال السياسة المشدودين إلى نوع من البراغماتية المتعجلة.

وسِّعُوا الأفق قليلاً!

عقيل سعيد محفوض

كاتب وأكاديمي سوري.
حاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة حلب، 2006.
تتركز اهتماماته العلمية حول المنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد؛ وقد تركزت أعماله وكتاباته البحثية مؤخراً على ما يتصل بالأزمة السورية.
رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق للأبحاث والدراسات-مداد.
يكتب تحليلات ومقالات الرأي عن الشؤون السورية والإقليمية والدولية في موقع "الميادين" وفي منابر بحثية وإعلامية أخرى.
صدر له:
كتب

جدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة، (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2008).
سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالات المستقبل، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009).
السياسة الخارجية التركية: الاستمرارية – التغيير، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012).
تركيا والأكراد: كيف تتعامل تركيا مع المسألة الكردية؟ (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012).
تركيا والغرب: "المفاضلة" بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2013).
الأكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013).
خط الصدع؟ في مدارك وسياسات الأزمة السورية (بيروت: دار الفارابي، 2017).

قيد النشر

الأمن في عصر الحداثة الفائقة: المفاهيم، الأبعاد، التحولات، (مخطوط تحت النشر).
كورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد، (مخطوط تحت النشر).

دراسات وأبحاث

سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"؟ (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012). (الكتروني).
الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية"، (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012). (الكتروني).
الخرائط المتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق الأوسط؟ (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2016).
دروس الحرب: أولويات الأمن الوطني في سورية، مقاربة إطارية، (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2016).
صدوع الجزيرة: في تحديات وتحولات المسألة الكردية في سورية، (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2016).
مفهوم الأمن: مقاربة معرفية إطارية، (الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود للأبحاث والدراسات، 2016).
مراكز التفكير: المحددات، الكيفيات، التحديات، (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2017).
القنفذ والثعلب: الولايات المتحدة إزاء الأزمة السورية، (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2017).
العنف المقدس: في الأسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية، (الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود للأبحاث والدراسات، 2017).
ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة الأزمة السورية، (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2017).
حيث يسقط الظلّ! الولايات المتحدة إزاء الأزمة السورية، (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2018).
عودة المسألة الشرقية: تحولات السياسة والدولة في الشرق الأوسط، (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2018).
سورية والكرد: بين المواجهة والحوار أي أجندة ممكنة؟ (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2018).
الجبهة الجنوبية: هل تسعى اسرائيل لتعديل اتفاق الفصل 1974؟ (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2018).

أوراق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية:

"العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟ بحث في مؤتمر العرب وتركيا نُشِرَ في كتاب جماعي (2012).
سياسات إدارة الأزمة السورية: "الإدارة بالأزمة"؟ بحث في كتاب جماعي، (2013).
الشرق الأوسط بعد 100 عام على الحرب العالمية الأولى: من "المسألة الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس-بيكو جديد؟ (مؤتمر بيروت 19 -22 شباط/فبراير،2015).
من المظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل المقاومة في عالم ما بعد الأحدية الغربية، في مؤتمر: (غرب آسيا في عالم ما بعد الأحادية الغربية: تحديات المرحلة الانتقالية، بيروت، 7 أيلول/سبتمبر 2017).
في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش، (المؤتمر الدولي الأول لحوار الأديان، بيروت، 12-13 أيلول/سبتمبر 2017).
العبور إلى الهوية: في الاستجابة الممكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية، (مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء الأزمة السورية، دمشق، 20-21 كانون الثاني/يناير 2018).

مركز دمشق للابحاث والدراسات "مداد"

سيريا ديلي نيوز

2018-08-09 11:23:25