أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الأمر التنفيذي الأميركي المتخذ لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأميركية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
وأوضح الوزير برنية أن المرسوم الأميركي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سورية، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأميركية إلى سوريا.
ولفت وزير المالية إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أميركي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه، نقلاً عن وكالة الأنباء السورية – "سانا".
وأكد وزير المالية عزم الوزارة على الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمس أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية السورية نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.