تعتري قطاع الأعمال السوري حالياً، حالة من الترقب الحذر و بعض الهواجس التي يصنفها بعضهم في خانة “المشروعة”، على خلفيّات إعلان الحكومة عن نيّات حازمة لمكافحة الفساد والفاسدين.

ويصف مراقبون من داخل القطاع حالة ” المتعيّشين” فيه، من زمرة ملتقطي الفرص الهامشية من أطراف موازنات الجهات العامة، بالمزرية على تخوم انقطاع أسباب الرزق، على اعتبار أن “الحملة الحكومية على الفساد” ستطيح بشخصيات في المؤسسات العامة، هي الأدوات الفاعلة في استدامة منظومة المنفعة المتبادلة، على حساب مصلحة هذه المؤسسات، وهي بالتحديد ماهية العلاقة بين الفاسد والمفسد.

والواقع أن ثمة أعداد غير قليلة في قوام المحسوبين على قطاع الأعمال السوري، ممن كانت رؤوس أموالهم عبارة عن بضع مفردات مجاملة و بريستيج وعلاقات طيبة بعضها لا يخلو من “الدعم والسند”، أي لا يملكون في الأصل إمكانات ماديّة – نقدية تؤهلهم فعلاً ليصولوا ويجولوا في مناقصات القطاع العام التي كان الفوز بها علاوة حقيقية، ترفع من شأن أصحابها إلى دخول ” نادي الأكابر” ومجالسة كبار الرأسماليين، حيث تجسيدات مقولة “المال يجرّ المال”.

ويتوقع محللون أن يؤدّي تعديل نظام العقود رقم 51 الناظم لعقود القطاع العام، إلى قطع أرزاق ” مرتزقة العقود” الذين يعيشون على ما تجود به أكفّ الفساد في الجهات العامة، إن كان في سياق التعهدات أو التوريدات والمشتريات، التي تمر حالياً عبر تقاليد أرهقت موازنات المؤسسات و أتاحت لأشخاص بعينهم الإثراء السريع من الأموال العامة.

في السياق يأخذ بعض المراقبين على الحكومة، عدم لحظ ضرورة تشريع نصوص قانونية جديدة، تتيح ملاحقة المفسدين بما أن هؤلاء طرف أساسي و أصيل في معادلة الفساد الجاري في أروقة القطاع العام، فلا فاسد بدون طرف آخر مفسد في أغلب الأحوال، خصوصاً في تعاملات القطاع العام مع شركات أو أفراد من القطاع الخاص، إذ يكتفى حالياً بصدور قرارات منع تعامل، وهذه لا تكفي لأنها تصدر بعد أن يكون ط ضرب من ضرب وهرب من هرب”.