دعت رابطة العمال السوريين في لبنان عدداً كبيراً من السوريين في لقاء موسع في بلدية كفر تبنيت بالنبطية لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى سورية.

وتركز الحوار على العوائق التي تحول دون عودة العائلات السورية والتي تبدوالحلول لمعظمها مستعصية.. كحال السوريين الذين انتهت الفترة المحددة بسنة واحدة لكفالاتهم، ومضي عدة سنوات لاحقة لوجودهم في لبنان بلا إقامة مشروعة، وذلك بعد صدور نظام الكفالات تجاه السوريين في لبنان اعتباراً من 1/5/2015، وجرت نقاشات مستفيضة عن المطلوبين لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية وإجراءات التعامل معهم في حال وصولهم إلى أرض الوطن.. ومشكلة تسجيل ولادات السوريين الذين ولدوا في لبنان ولم يتم تسجيلهم أصولاً حتى الآن.. وحال من دمرت منازلهم الجماعات المسلحة والإرهابية.. وأصبحوا بلا مأوى.

وطلب عدد من الحاضرين إيجاد حل عملي لمشكلة نقل الأثاث من لبنان إلى سورية حيت يتطلب ذلك أجور نقل باهظة لاطاقة لمعظم السوريين الراغبين بالعودة ولاسيما أنهم لم يعد لهم أي تجهيزات في منازلهم في سورية.. بعد أن سرق اللصوص وعصابات الإرهاب ما يملكونه.

وأجاب مصطفى منصور رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان عن تساؤلات الحضور.. واعداً بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية من خلال السفارة السورية في لبنان، وحل كل مشكلة مع الأجهزة المعنية في الدولة السورية.

لافتاً أن ما يتعلق بنقل الأشخاص عند العودة إلى سورية فإن الحكومة السورية قدمت النقل المجاني للعائدين، أما أجور نقل الأثاث فتحتاج إلى سيارات نقل خاصة وهذا الموضوع حتى الآن تقع تكلفته على العائلات التي ترغب بالعودة لأن البولمانات المخصصة لا يمكن أن تحمل كميات كبيرة من الأثاث.. مضيفاً أن هذا الجانب يجب أن يكون على نفقة المفوضية السامية للأمم المتحدة في لبنان إذا كانت جادة وحريصة على عودة السوريين إلى وطنهم.

وأشار منصور إلى أن القضايا المتعلقة بالدولة اللبنانية سيجري حلها من خلال وزارة الخارجية والأمن العام اللبناني ولاسيما فيما يخص المواليد غير المسجلين والرسوم المترتبة على فترة الإقامة في لبنان والمقدرة ب٢٠٠ دولار سنوياً عن كل شخص تجاوز ال ١٥ عاماً.. وكذلك إعفاء السيارات السورية الخاصة الموجودة في لبنان من الرسوم عند العودة إلى سورية .. وذلك من خلال ملء استمارة لكل راغب بالعودة وتدوين مشكلاته فيها لحلها وإبلاغه خلال فترة قصيرة بالاستعداد للعودة.