لم تنضج صناعة ألعاب الأطفال في سوريا بالصورة المطلوب وتوفيرها بصناعة محلية تحت مراقبة الجهات المعنية، الأمر الذي فتح الباب أمام التجار لاستيرادها وإدخال ألعاب الأطفال.

وجاء قرار وزارة الاقتصاد بمنع استيراد ألعاب الأطفال الذي انعكس سلباً على سوق بيعها، حيث ارتفعت أسعار اللعب المستوردة التي تعد البقية الباقية مما تحتويه المستودعات قبل صدور القرار.

في السياق نقلت صحيفة "تشرين" عن أحد المستوردين لألعاب الأطفال عن رفضه الشديد واستيائه من القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص منع استيراد مجموعة من السلع تم إدراج لعب الأطفال ضمنها كأحد السلع الاستفزازية.

وأضاف: إننا لا نصنع لعب الأطفال وليست لدينا مصانع حقيقية لتصنيع لعب الأطفال في سورية وما يتم تصنيعه لا يعدو الألعاب الشعبية الرديئة جداً والرخيصة الثمن.

كما أكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة أهمية هذا النوع من التصنيع،مشيرا إلى أن استثماراتها خجولة وهناك إحجام كبير من قبل أصحاب رأس المال للاستثمار في هذا الاتجاه، والترخيص لهذه الصناعة محدود جداً لا يلبي حاجة السوق المحلية، لذا الباب مفتوح على مصراعيه أمام الصناعة الأجنبية التي تدخل القطر بطرق مختلفة معظمها عن طريق التهريب والبضاعة المتوافرة في الأسواق 90% منها مهرب وتحاكي عادات مخالفة لعادات مجتمعنا وتالياً تشكل خطورة بالغة على الأطفال وهي بعيدة عن الرقابة سواء في التصنيع أم من حيث التداول في الأسواق.