تشير المادة رقم ( 4) الصادرة عن مجلس التعليم العالي للقرار رقم 306 بتاريخ 10/8/2015 والذي تنص ان أنها تحدد أعداد الطلاب كحد أقصى في كليات الطب 150 طالباً.

لكن ما حدث أنه تم تفسير المادة بشكل خاطىء من قبل  ثلاث جامعات خاصة الجامعات الخاصة، بالتطبيق 150 طالبا مستجداً وليس العدد الإجمالي في كل كلية وفقا لما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية"، ليتجاوز عدد الطلاب المستجدين المسجلين في كلية الطب البشري في الجامعات الثلاث 820 طالب.

ووفقاً للمرسوم 383 عام 2011 فإن هذا يعتبر مخالفة (قبول طلاب زيادة عن العدد المحدد للقبول في كل برنامج) ومخالفتها 400 ألف ليرة سورية عن كل طالب وحسم حصة الجامعة من عدد المقبولين للعام القادم.

و عليه تشير مصادر بحسب ما نشرته صفحة "دكاترة الجامعات في سورية" ان السبب وراء إقالة رئيس جامعة القلمون ه قبول الجامعة أكثر من 500 طالب في كلية الطب البشري أي أكثر من الطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الوزارة، وعندما تلجأ الجامعة إلى تكليف عدد كبير من الأساتذة بشكل وهمي (في كلية الطب البشري والأسنان والصيدلة) وأيضاً قبول طلاب على اسم هؤلاء المكلفين وهمياً.

لذا من الطبيعي أن تتخذ وزارة التعليم العالي هكذا إجراء بسبب عدم قيام رئيس الجامعة بتطبيق قواعد الاعتماد، لكن من غير الطبيعي ألا تفرض الوزارة غرامة مالية على مخالفة قبول طلاب زيادة، وأن يكون الضحية رئيس الجامعة..هذا غير مقبول.

و توضح المصادر أن الغرامة عن زيادة عدد الطلاب في كليات الطب هو 400 ألف ليرة عن كل طالب زيادة عن الحد الأقصى والمسموح به والبالغ فقط 150 طالب بكل كلية ، ليس أكثر من 500 طالب، أي أكثر من ثلاث أضعاف النسبة المحددة من وزارة التعليم العالي.

و بالحساب تكون الغرامة 200 مليون ليرة ويتم إيقاف التسجيل في الكلية للأعوام القادمة بعدد الطلاب الزيادة.