مرة أخرى تكون خدمات مؤسسة الاتصالات محور جدل بين المشتركين من دون أن تقدم المؤسسة ما يحسم الأمر ويقدم تصوراً واضحاً عما سيطرأ من تعديلات على خدماتها.
وبعد كل ما تردد من انتقادات وتعليقات وشكاوى حول خدمة الإنترنت، ها هي تستعد «لتضييق» آخر على مشتركيها، كما صار متداولاً على نطاق واسع.
الباقات أو الحزم الجديدة أثارت استياء كبيراً عكسته مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يكون هناك رأي حاسم بخصوصها.

ما يتم تداوله يشير إلى أن خدمة الإنترنت المفتوح ستصبح «من الماضي»، وستبدأ المؤسسة نظاماً جديداً يعتمد الحزم، أو الباقات، وهكذا سيصير خط الإنترنت المفتوح (ADSL) باقات محدودة، وحسب التحميل، بينما ستكون الباقات غير المحدودة بأسعار مرتفعة، قد لا تكون ضمن استطاعة الكثيرين ممن يستخدمون الإنترنت المفتوح حالياً.
أمر أكده مدير التسويق في وزارة الاتصالات فراس البدين في تصريح صحفي وأوضح أنه لم يعد هناك «لا محدودية مطلقة» في استخدام الإنترنت.
كثير من مستخدمي الإنترنت يرون أن لا مبرر أمام المؤسسة لإجراء كهذا، وأكد البعض أن ضرراً كبيراً سيطول كل الشرائح بما فيها طلاب الجامعات، وخاصة بعض الاختصاصات التي يتطلب كميات تحميل كبيرة من الاستهلاك كالهندسات مثلاً، يقول أحد طلاب الهندسة: هل تساءلت المؤسسة كيف ستتم محاسبة هذا الطالب مثله مثل أي صاحب محل تجاري؟
بينما تساءل مستخدمون آخرون لماذا تقوم المؤسسة بذلك؟ وأين العدالة التي تتحدث عنها؟ إذا كانت سورية من البلدان التي تُعد فيها خدمة الإنترنت من الأعلى تكلفة في المنطقة وربما يكون لها ترتيب عالمي إذا قارنا أسعار تأمين هذه الخدمة مع مستويات الدخل المتدنية. ويعلق آخر: في دول العالم يتجهون نحو تأمين خدمة الإنترنت في كل مكان ومجاناً أيضاً، وبسرعات عالية جداً، فأين نحن من ذلك؟ هل بدأت المؤسسة تفكر بأن «تقنن» هذه الخدمة؟! وهل راعت في خطوتها الوضع الاقتصادي السيئ للغاية على السواد الأعظم من السوريين؟ كما علق آخر.
في معظم دول العالم صارت سرعات الإنترنت كبيرة جداً وتتراوح بين 60- 160 ميغا بايت بالثانية علما أنه في كثير من الدول لا يوجد شيء اسمه باقات محددة.
ويقول أحد المستخدمين: في حال كانت المؤسسة ترغب في تطوير سرعة النت فعليها أن تبحث عن خوارزميات لتطوير السرعة لا أن تلجأ لتقليل عدد المشتركين عبر إلغاء ميزة غير محدد، ألا يكفي أن خدمات المؤسسة سيئة وبطيئة والأهم كيف ستحقق المؤسسة العدالة بين المشتركين؟
المؤسسة: لا تعليق
ولأهمية هذا الموضوع حاولنا إلقاء الضوء عليه وتوضيح بعض الملابسات المتعلقة به، عبر لقاء مدير عام مؤسسة الاتصالات أو أحد المعنيين، لنفاجأ أن تصريحاً لا يستغرق دقائق من الوقت الثمين للمدير يحتاج «معاملة» وتقديم طلب خطي.
وقمنا بذلك، وانتظرنا… بعد يومين جاء الجواب المنتظر عبر المكتب الصحفي بكلمات مختصرة هي:
«إن هذا الموضوع غير مطروح للنقاش وسياسة الاستهلاك تحددها الوزارة وليست المؤسسة»
فإذا كانت المؤسسة غير معنية بسياسة الاستهلاك والمحاسبة من هو المعني إذاً.. هل نراجع وزارة الزراعة مثلاً ..!؟
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بما فيها موقع مؤسسة الاتصالات تناقلت رد المؤسسة حول هذا الموضوع، مبينة أن تطبيق هذه الآلية سينعكس بشكل ايجابي وملحوظ على جودة خدمة الانترنت وهي آلية متبعة لدى جميع مزودات الخدمة عالميا ويجري العمل حالياً على دراسة إمكانية تطبيقها بما يلبي احتياجات كافة الشرائح الطالبة للخدمة بحيث تكون باقات استهلاك محددة للمشتركين ذوي الاستهلاك العادي وباقات غير محددة للمشتركين ذوي الاستهلاك العالي جداً (غير العادي) مع الأخذ بالحسبان حجم الاستهلاك العادي للشريحة الأعظم من المشتركين بحيث لا تتأثر من موضوع تحديد الباقات، في حين ستتمكن الشرائح ذات الاستهلاك العالي جداً التي تستخدم الانترنت عادة لأغراض تجارية من الانتقال إلى شريحة الاستهلاك غير المحددة بما يلبي متطلباتها.
وقد رأى بعض الذين استطلعنا آراءهم أن ذلك الإجراء يعد مقدمة لزيادة في أسعار الخدمة، ويقول أحدهم بنوع من التهكم: كنا ننتظر أن تقوم المؤسسة بتأمين الإنترنت بسرعات مقبولة مع تخفيض الأسعار لا رفعها، وخاصة أن التوجه العالمي حالياً يتركز على جعل الإنترنت مجانياً.
كما أشار رد المؤسسة إلى أن تطبيق مبدأ تحديد الباقات لا يعني انقطاع النت عن المشترك بفئة الباقات المحددة في حال تجاوز حجم الاستهلاك المحدد للباقة لديه بل سيحتفظ بالخدمة لكن بسرعة أقل لحين تجديد الباقة وأن هذه الآلية قد تتيح مستقبلاً إصدار باقات استهلاك محددة تناسب شرائح مستهلكين أقل بأجور مخفضة عن الحالية كما أن تطبيق هذه الآلية وكافة الاجراءات المتعلقة بها سيتم من خلال التنسيق بين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وكافة مزودات خدمة الانترنت في سورية.