"بكين تسعى لتحل محل صندوق النقد الدولي"، عنوان مقال سيرغي مانوكوف، في صحيفة "إكسبرت أونلاين" الروسية، عن أن الصين تمول مشاريع في 68 دولة بمبلغ يصل إلى 8 ترليون دولار.

وجاء في المقال: يقول محللون من المنظمة الأمريكية غير الربحية التحليلية "مركز التنمية العالمية" (CGD) إن من بين 68دولة تتلقى القروض والاستثمارات الصينية هناك 8 بلدان هي الأكثر ضعفا، وأن ذلك يمثل نوعا من الجسور الصينية في جنوب شرق آسيا (لاوس)، وشرق إفريقيا (جيبوتي)، والمحيط الهندي (باكستان والمالديف)، وفي آسيا الوسطى عند تقاطع طرق النقل والتجارة الهامة المعروفة تاريخيا باسم طريق الحرير (قيرغيزستان وطاجيكستان ومنغوليا) وفي أوروبا (الجبل الأسود).

ويضيف المقال: على الرغم من تأكيدات "الصداقة الأبدية"، فإن المليارات الصينية، بالطبع، ليست مساعدة مجانية، إنما استثمارات وقروض تحتاج إلى إعادة. إنها تزيد عبء الديون على هذه البلدان وبالتالي الاعتماد على الصين. على سبيل المثال، بفضل القروض الصينية، حسب المحللون الأمريكيون، ستزيد ديون قرغيزستان من 62 إلى 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف تتضاعف حصة الصين فيه تقريبًا: من 37 إلى 71٪.

في أمريكا أيضا، هناك قلق من النمو السريع للديون الأمريكية. إلا أن الوضع هناك مختلف بعض الشيء، لأن الدين يتكون من سندات الخزينة المملوكة للصين. يمتلك الصينيون 18٪ من الدين القومي الأمريكي (1.2 تريليون دولار)، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

بطبيعة الحال أعمال بكين ليست خيرية ولا يمكن أن تكون كذلك. فعندما يصل الدين إلى نقطة حرجة، والتي اقتربت منها بدرجات متفاوتة البلدان الثمانية المذكورة أعلاه، فإن حكومة جمهورية الصين الشعبية سوف تمارس تأثيراً هائلاً على القرارات المالية والسياسية للمدينين.

في دولتين آسيويتين أخريين- كمبوديا وأفغانستان- في المستقبل القريب، على الأرجح، فإن حصة المليارات الصينية ستتجاوز نصف الدين الوطني. لذا، فبمرور الوقت، يمكن أن يصبح عدد المدينين الكبار للصين عشرة بدلا من ثمانية, و ذلك بحسب الصحيفة الروسية.