سيريا ديلي نيوز -  المحامي : حسام كريم الدين

المهر هو : المال الذي يدفع للزوجة عند عقد الزواج ، و كلمة المال مو معناها النقد فقط ، و هو حق للزوجة  ، الناس قسمت المهر إلى جزئيين مقدم ( معجل ) المهر و متأخر ( مؤخر )  المهر ، بس الأصل هو انو المهر كتلة واحدة ، و أما موضوع يلي بيسموه ملبوس البدن يلي هو المبلغ يلي بيندفع بشكل اضافي كمساهمة في تجهيز العروس مثلا  ماله علاقة بالمهر إلا إذا كان بالعقد مكتوب إنه مثلا المقدم بيتضمن ملبوس البدن و جزء منه  .

بعقد الزواج يجب ذكر المهر و إن كان مقبوض أو غير مقبوض  حسب المادة / 44 / من قانون الأحوال الشخصية الفقرة / د / .

 

(المهر في مرحلة الخطبة ) :

وبحالة إذا دفع الرجل المهر بشكل مسبق خلال فترة الخطبة و اشترت فيه المرأة الجهاز و بعدها الرجل بطل الخطبة ف بهي الحالة حسب المادة / 4 / من القانون بيكون للمخطوبة الخيار إما إنها ترجع المهر نقد أو تسلمه الجهاز يلي اشترته ، أما لو المخطوبة هي يلي بطلت فلازم ترجع المهر متله أو قيمته – أما الهدايا بتجري عليها أحكام الهبة و تسترد نحن هون موضوعنا المهر – و المهر بمجرد عقد الزواج الصحيح بيتوجب إلها المهر كحق حتى لو ما تم تسمية المهر عن العقد  ، و طبعاً ما في بالقانون حد أعلى أو ادنى للمهر المهم يكون صحيح الالتزام فيه شرعاً  .

 

(طبيعة المهر و طريقة إبراء الذمة منه  )

المهر يعتبر من الديون الممتازة يعني الديون الي إلها أفضلية في حال صار تزاحم بين الدائنين المطالبين بحقوقهن ،  يعني بيندفع المهر بعدين باقي الديون تتسدد على حسب ترتيبها حسب المادة /54 / من قانون الأحوال ، بالنسبة للمتأخر الغير مقبوض ما فيها الزوجة تطالب فيه إلا بعد انقضاء العدة ، أما من الممكن إنو يتم دفع المهر نصفه ( المقدم حسب التسمية ) أو كله حتى المتأخر ممكن دفعه  و ممكن تركه لبعد الوفاة أو لحين البينونة إلا في حالة كان في اتفاق معين كميعاد مسجل بالعقد متل مثلا يدفع نصف المهر بعد الزواج بسنة .

 

 إذا حب الزوج يبري ذمته و يقوم بالدفع ؟ هل بيعطيها للزوجة بينو وبينها ؟ أو بيوقعها على ورقة براءة ذمة أو بيجيب شهود ؟

المادة / 57 / من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص أو ابراء من المهر إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق و تعتبر باطلة إذا ما تمت أمام القاضي .

وهيك بيكون الطريق القانوني السليم و يلي ما فيه شي لأن الموضوع حق من حقوق الله تعالى بإن يصطحب الزوج زوجته إلى المحكمة الشرعية و ياخد معه نسخة عقد الزواج المصدقة و استدعاء و الأوراق المطلوبة و يقوم بالدفع أمام القاضي الشرعي بمعاملة معينة  و بيتعدل وقتها العقد و بينزل عليه أنه تم قبض المهر أو الجزء منه .

( وضع المهر قبل الدخول و الخلوة و بعدها )

و لنحكي عن حالة إذا كان تم تسمية المهر و عقد زواج صحيح بس لسى ما صار دخول و خلوة صحيحة بين الزوجين وصار انفصال ف المهر بيتوجب دفع نصفه .

أما إذا وقعت البينونة بسبب ( من قبل الزوجة )  قبل الدخول و الخلوة الصحيحة بيسقط المهر كله ، و إبراء الذمة بيكون للزوجة بذاتها إذا كانت كاملة الاهلية إلا إذا وكلت غيرها بقبضه ، وإذا كان المهر ما تم تحديده بعقد الزواج الصحيح أو كانت التسمية شيء غير صحيح انه يكون مهر بيتم احتساب كمهر المثل يعني مهر مثيلاتها حسب العرف بيقدره القاضي .

 

( الحبس عند عدم التسديد )  

بالنسبة لأن يكون المهر المقدم مقبوض ولا غير مقبوض أنو أحسن ؟  حسب الطرف بترجع المسألة ، للزوج شيء و بالنسبة للزوجة شيء و كل قارئ حسب الزاوية يلي عم يقرأ منها المعلومة ، لهيك رح نحكي بشكل عام نوضح الفكرة و كيف بيكون في حبس و مدته .
 

القانون عطا الزوجة إمكانية وضع منع سفر على الزوج و  حبس الزوج بعد إخطاره بخمس أيام من اليوم التالي للتبليغ بقرار من القاضي الشرعي بالنسبة للمعجل الغير مقبوض و عدم امتثاله و تسديده للمبلغ خلال هذه المدة و هاد الشي حسب المادة / 439 / الفقرة / ج /  من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد .

و بتعديل القانون حتى لو حضر الزوج و أنكر مطالبة الزوجة و ادعا إنه ذمته بريئة فما بيقدر يوقف الحبس التنفيذي الا إذا جاب وقف تنفيذ من المحكمة الشرعية مستقل أثبت فيه أنو ذمته بريئة .

 

و الحبس بيتم بإجراء معين و من ثم عن الشرطة بتطلع دورية بتوقف الزوج حسب الأصول .

و مدة الحبس حسب المادة / 440 / من قانون أصول المحاكمات المدنية ما بيجوز تتجاوز السنة  و بيجوز حبسه مرة تانية بعد انتهاء المدة الأولى ، و الحبس مدده كالتالي حسب المادة / 444 / أصول مدنية  : الحبس عشرين يوم إذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية ، الحبس ستين يوم إذا كان المبلغ بيتجاوز المئة ألف ليرة سورية ، تسعين يوم إذا كان بيتجاوز المبلغ المئة ألف ليرة سورية و ما بيزيد على المئتين ألف ليرة سورية ، سنة ميلادية إذا كان المبلغ بيتجاوز الحد المذكور .

و حتى بعد الحبس ولو لمرتين ما بيكون بريء الذمة بيحق كمان للزوجة تحجز على أملاكه ، و ممكن للقاضي إنو ينظر بموضوع تقسيط المهر من باب التيسير على الزوج حسب الظروف الحال ، حسب اجتهادات محكمة النقض السورية .

( تفادي الحبس )

إما يلحق الزوج يجيب قبل انتهاء الخمسة أيام الخاصة بالاخطار يحصل على وقف تنفيذ من المحكمة الشرعية بعد ما يأثبت بالطرق المقبولة قانوناً إنه بريء الذمة تجاه الزوجة لجهة المهر المطالب فيه .

أو بإنه يقوم بإيداع المبلغ و الإيداع حتى لو توقف و انحبس إذا دفع بيطلع مباشرة ،  أو إذا رضية الزوجة بإخلاء سبيله ، أو إذا بلغ 70 من العمر . 
 

 

طبعاً بنهاية المقال ، نحن عم نحكي من باب العلم و الثقافة القانونية و التنبيه ، مو من قبيل التحريض أو التهويل ، و بالنهاية نتمنى دائما استمرار العلاقات الزوجية الصحيحة و تكون حياة هانئة و سعيدة و ما بنتمنى المشاكل و خراب البيوت و موضوع المهر موضوع هام و ضخم في كتير معلومات ممكن الحديث عنها بمقالات مستقبلية بتوسع أكثر  .

 

التنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

للتواصل مع المحامي كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE

Twitter : https://twitter.com/hussamkreem