على حين نال الأطباء من خريجي الجامعات السورية المرتبة السابعة في الولايات المتحدة الأميركية من حيث المهارة، واستطاعوا إثبات جدارتهم على المستوى العالمي، بقي أداء نقابتهم أدنى من المستوى المطلوب بكثير، ليقتصر عملها على جمع الاشتراكات وصرف التعويضات وغيره من الإجراءات الإدارية.
مثّلت النقابة في المجال الرقابي المثل القائل «الصانع المهمل يلقي باللائمة على أدواته» فاقتصر عملها على جلسات التأديب بناء على شكاوى بحق أطباء تقدم بها بعض المرضى، وتحت ذريعة عدم وجود كادر وإمكانيات وبعيداً عن تقييم قرارات مجلس التأديب ومدى جدوى العقوبات كرادع يدفع المنتسبين بالتقيد بأخلاقيات المهنة؛ نجد النقابة قد تخلت عن مهامها بالرقابة الميدانية، وتجاهلها الجولات التفتيشية على العيادات الطبية والمشافي، للوقوف على التقيد بضوابط الخدمات الطبية وفق المواصفات والتعليمات الناظمة للمهنة وأخلاقياتها، والتي يبدو أنها باتت طي النسيان لدى بعض الأطباء والمشافي نتيجة غياب المحاسبة، على مبدأ «إن غاب القط العب يا فار»!.. لا يخفى على أحد الفوضى التي تحكم القطاع الطبي بسبب قصور الرقابة، بجميع سياقاتها، بدءاً من الأخطاء الطبية التي كثر تداولها مؤخراً، والتي أودت في كثير من الحالات بحياة مرضى نتيجة لإهمال أو نقص في الخبرة، وصولاً إلى تحويل كثير من أطباء المهنة من إنسانية إلى تجارة طحنت برحى أجور أطبائها ومشافيها صحة المرضى وعافية ذويهم، انتهاء باقتحام أدعياء تحت مسميات أطباء أو أخصائيين شاشات التلفزة من دون أي رقابة أو جهة تضع وتطبق قوانين تنظم عملهم وتقيّمهم وتحاسبهم على ما يبثونه من وصفات من شأنها أن تضر بصحة المتلقين.
بتشخيص ما وصلت إليه السوق الطبية والنقابة، بات لزاماً العمل على إنعاشهما، والعمل على علاج المشكلات عبر قيام النقابة بدورها الرقابي بتشكيل لجان تفتيشية تقوم بالرقابة على المشافي الخاصة والعامة وعلى عيادات الأطباء لتضبط أي أخطاء طبية وسلوكية ومهنية، وأن تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بوضع تعرفة طبية عادلة للمريض والطبيب شريطة أن تجد آلية حقيقية لضمان التزام الأطباء وفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، لتعود مهنة الطب إلى قيمها الأصلية، فالطب بلا قيم كالصلاة بلا وضوء.