وافق مجلس الوزراء اللبناني على آلية تقدمت بها وزارة الداخلية اللبنانية لتسجيل المواليد السوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء إن قرار مجلس الوزراء جاء خلال جلسته التي عقدها اول أمس الخميس في قصر بعبدا ببيروت.
من جهتها قالت وزارة الدولة لشؤون النازحين اللبنانية على موقعها إن تسجيل المواليد السوريين وفق هذه الآلية لم يعد بحاجة لقرار قضائي، حيث كان “تسجيل الولادات التي انقضى عام على عدم تسجليها في سجل النفوس في دائرة الأجانب، يحتاج سنوات طويلة ويتطلّب الاستحصال على قرار قضائي من أجل ذلك” بحسب قانون الأحوال الشخصية.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لوزير الداخلية والبلديات وفقاً للآلية الجديدة “اصدار تعميم لتسجيل المواليد للنازحين السوريين الحاصلة ابتداء من 1 كانون الثاني 2011 على الأراضي اللبنانية بصورة إدارية ومن دون الحاجة إلى قرار قضائي”.

ولطالما أثارت قضية تسجيل المواليد السوريين في لبنان خلافات بين أطياف الحكومة اللبنانية حيث يعتبرها البعض توطيناً للسوريين ويطالبوهم بتسجيل مواليدهم في السفارة السورية .

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحسب الأمم المتحدة حوالي المليون، وكان لبنان أعلن عن حزمة قوانين في مطلع عام 2015 لتقييد حركة دخول السوريين إلى أراضيه.