مازال لم الشمل العائلي للحاصلين على الحماية المؤقتة يثير جدلاً واسعاً في ألمانيا، حتى بعد مصادقة البرلمان الألماني “البوندستاغ” على مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم هذا الموضوع. فما هي القواعد الجديدة، ومَن له الأولوية في استقدام عائلته؟

وصادق “بوندستاغ” مؤخرا، على مجموعة من القواعد الجديدة المتعلقة بتنظيم جديد لإجراءات لم شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية كان قد توصل إليها كل من التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي في سياق مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بينهما.

ما هي القواعد الجديدة؟

يبقى لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية معلقاً حتى نهاية تموز/يوليو هذا العام، وذلك بعد أن كان قد تم تعليقه في آذار/مارس 2016. واعتباراً من الأول من آب/أغسطس سيسمح لأولئك الأشخاص باستقدام أفراد من أسرهم، بحد أقصى ألف شخص شهرياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن “الحالات الإنسانية” ستؤخذ بعين الاعتبار.

وإلى جانب التأكيد على قاعدة الحالات الصعبة المعمول بها حالياً أشارت القواعد إلى “إمكانية” لم الشمل لـ”الحالات الإنسانية”، دون أن يتم توضيح من هم الذين تشملهم هذه الحالات، لكنه نص على ضرورة تفصيل ذلك في قانون آخر قبل الأول من آب/أغسطس.

القانون يثير الجدل

تعتبر الأحزاب المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين أن وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكن استقدامهم من أسر الحاصلين على الحماية المؤقتة منافٍ لحقوق الإنسان، كما وصف الكاردينال راينر ماريا فولكي، كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في مدينة كولونيا، القانون بالـ” فضيحة”.

فالقواعد الجديدة لا تعطي الحاصلين على الحماية المؤقتة حقاً عاماً صريحاً بلم شمل عائلاتهم، وقد قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير في كلمته التي ألقاها في جلسة المصادقة على القرار، إنه “ابتداءاً من الأول من آب/أغسطس لن يكون هناك المزيد من لم شمل الأسر”، ما يعني أنه يمكن للسلطات الألمانية أن تعطي شخصاً حاصلاً على الحماية المؤقتة الحق بلم شمل عائلته، لكنها ليست ملزمة بذلك.

كما أن القواعد الجديدة لم تحدد من هم المشمولون بـ”الحالات الإنسانية”، ولم تقدم أي جديد فيما يتعلق بتلك الحالات عن “قاعدة الحالات الطارئة” المعمول به حالياً، حسب موقع “شبيغل أونلاين”.

“الحالات الطارئة”

قاعدة الحالات الطارئة منصوص عليها في قانون الإقامة في ألمانيا، إذ يمكن للاجئين وللحاصلين على الحماية المؤقتة أيضاً أن يقوموا بتقديم طلب لدى دائرة الأجانب يثبتون فيه أن أوضاع أسرهم صعبة ليستطيعوا استقدامهم إلى ألمانيا.

ووفقاً لموقع “شبيغل أونلاين” الألماني فإن 96 لاجئاً، ومنهم حاصلون على الحماية المؤقتة، تمكنوا في السنة الماضية من جلب عائلاتهم إلى ألمانيا بهذه الطريقة.

وتستغرق هذه الطريقة وقتاً طويلاً، إذ يجب أن تحصل أسر أولئك اللاجئين أيضاً على موعد لدى إحدى السفارات الألمانية في الخارج.

لكن القواعد الجديدة نصت على أنه لن يتم تطبيق قاعدة الحالات الصعبة “إلا في حال وصل عدد تصاريح الإقامة الممنوحة بموجب هذا المبدأ إلى ألف تصريح شهرياً”.

من سيكون ضمن هؤلاء الألف؟

بحسب صحيفة “راينيشه بوست” فإنه بحسب القواعد الجديدة سيتم أخذ أولئك الأشخاص بعين الاعتبار:

1- هؤلاء الذين لا يشكلون أي خطر.

2- المتزوجون الذين تم عقد زواجهم قبل اللجوء وليس بعده.

3- هؤلاء الذين ليسوا في نهاية مدة الحماية المؤقتة الممنوحة لهم.

على ألا تتجاوز أعدادهم ألف شخص في الشهر.

ووفقاً للحزب الاشتراكي الديمقراطي فإنه سيضاف إلى ذلك العدد جميع حالات لم الشمل والتي تم قبولها كـ”حالات طارئة”.

كيف سيكون لم شمل العائلات عملياً؟

بحسب وزير الداخلية في بافاريا يواخيم هيرمان فإن وزارة الخارجية هي من ستقوم بالتحكم في الأعداد، وقال: “سيتم تنظيم لم شمل العائلات من خلال إدارات التأشيرات في السفارات، لذلك فإن مسألة تنظيم العدد تقع على عاتق ممثليات وزارة الخارجية في الشرق الأوسط – لبنان والأردن ومصر وتركيا”.

وأضاف أنه “من شأن ذلك أن يضمن عدم منح أكثر من ألف تأشيرة في الشهر لهذه المجموعة”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا تزال هناك حاجة إلى وضع قانون لترتيب الأولويات فيما يتعلق بأسر اللاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة، مشيراً أن ذلك ينبغي أن يكون “من وجهة نظر إنسانية”.

ومنذ تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية المؤقتة منذ آذار/ مارس عام 2016، فإن الأشخاص الذين يريدون منهم لم شمل عائلاتهم يتفاوت بين 45 ألف و80 ألف شخص، حسبما أفادت صحيفة “راينيشه بوست” نقلاً عن خبراء، أما عدد الحالات الطارئة فإنها لم تتجاوز المئة في السنة الماضية.