أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي قراراً يوم أمس يقضي بحل مجلس إدارة غرفة تجارة حماة، وذلك على خلفية كشف صفقة فساد جرت ضمن مجلس إدارة الغرفة.
وفي تصريح أوضح الغربي أن القرار جاء في إطار مسعى الوزارة لمحاربة الفساد والمفسدين، وحرصاً منها على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة وحقوق أصحابها والتصدي لكل من تسول له نفسه الغش أو التزوير أو الخداع أو التلاعب بالقوانين والأنظمة والاحتيال.

موضحاً أن حل الغرفة جاء على خلفية قيام رئيس مجلس إدارة الغرفة حمزة قصاب باشي بتوقيع عقد مع شقيقه المهندس يعقوب قصاب باشي ممثل شركة دار أفاميا للهندسة التي رسا عليها العرض لبناء مقر جديد لغرفة التجارة، وتم صرف مبلغ 326، 906، 80 ليرة سورية، على المشروع وبعد ذلك تم إيقاف العمل به بتاريخ 26/7/2017 لعدم توافر السيولة لدى الغرفة.
وقد تبين أن مجلس إدارة غرفة تجارة حماة قد عقد اجتماعاً بتاريخ 15/7/2015 وكان من بين مقرراته، الموافقة على العرض المقدم من شركة دار أفاميا للهندسة التي يمثلها المهندس يعقوب قصاب باشي وذلك بنسبة 3.75 بالمئة من قيمة الأعمال التي سوف تنفذ في مشروع بناء الغرفة الجديد، مع العلم بأن العرض المقدم من شركة أفاميا هو واحد من ضمن خمسة عروض قدمت للغرفة بعد الإعلان عن فتح باب تقديم العروض لبناء الغرفة الجديد في شهر نيسان من عام 2015، وقد تقدم إلى العرض إضافة إلى شركة دار أفاميا للهندسة كل من المهندس عماد حاتم بنسبة 4.5 بالمئة المهندس عدنان كبيسي بنسبة 8 بالمئة، المهندس حازم عدي بنسبة 3.99 بالمئة وأخيراً المهندس محمد مرهف عدي بنسبة 5 بالمئة.

التفاصيل
أقر اجتماع الغرفة بإحداث لجنة مشروع بناء الغرفة الجديد يترأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة حمزة قصاب باشي، مهمتها الإشراف والمتابعة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع بناء الغرفة، من خلال التدقيق تبين أنه لا توجد أي شركة مسجلة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة باسم «شركة دار أفاميا للهندسة»، وإنما يوجد سجل تجاري فردي برقم 21575 تاريخ 9/12/2001 عائد ليعقوب قصاب باشي بن عدنان وتم إضافة الشعار التالي (دار أفاميا للهندسة) إلى هذا السجل التجاري بتاريخ 21/1/2016.
كما تبين أن المهندس يعقوب قصاب باشي «ممثل شركة دار أفاميا للهندسة التي رسا عليها العرض» هو أخ لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حماة حمزة قصاب باشي وأن عدنان كبيسي المقدم لأحد العروض هو عضو مجلس إدارة بالغرفة، لكنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة، ومن ثم لا يجوز لرئيس غرفة تجارة حماة حمزة قصاب باشي التصويت في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15/7/2015، كما أنه لا يجوز لرئيس غرفة تجارة حماة حمزة قصاب باشي أن يكون رئيساً للجنة مشروع بناء الغرفة الجديد لكون التنفيذ من شقيقه يعقوب قصاب باشي بن عدنان.
وهنا يكشف وزير التجارة الداخلية أن الوزارة قامت بمخاطبة غرفة تجارة حماة بكتاب رقم 829/1 تاريخ 7/10/2017 لبيان مبررات بناء مقر جديد للغرفة في ظل الظروف الراهنة غير المناسبة للقيام بمثل هذه الأعمال وبيان الجهة المنفذة والتكلفة التقديرية لهذا المشروع، ومقدار المبالغ التي تم صرفها حتى الآن، فكان جواب الغرفة بكتابها رقم 653/ص ع تاريخ 11/10/2017 أن القرار اتخذ من خلال اجتماع لمجلس الإدارة، وأن مجموع ما تم صرفه على المشروع بلغ 326.906.80 ل.س، وأنه تم إيقاف العمل بالمشروع بتاريخ 26/7/2017 لعدم توافر السيولة لدى الغرفة.
وعليه قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يتضمن حالات الغش والفساد التي قام بها حمزة قصاب باستثماره لمنصبة كرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حماة ومن معه، وعليه شدد رئيس الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة التي تضمن حقوق الغرفة وأعضائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبناء عليه صدر قرار حل مجلس إدارة غرفة تجارة حماة.

سيرياديلي نيوز - الوطن