سيريا ديلي نيوز -  المحامي : حسام كريم الدين

ببداية هاد المقال القانوني من الضروري نعطي لمحة بسيطة تعريفية عن العملة الرقمية البيتكوين– مع احترامنا للمتخصصين في هذا المجال إذا كان في معلومة منقوصة – و رح يكون موضوعنا من ( وجهة النظر القانونية ) حسب القوانين النافذة في سورية و بالإمكان اسقاط أي عملة رقمية أو استخلاص زبدة الكلام حتى لو مع وجود بعض الاختلافات بالمسميات للعملات الرقمية أو خصائصها أو الشق التقني .

و البيتكوين (Bitcoin) وحدة من أنواع العملة يلي بيسموها ( عملةمعماة )بمعنى أنها عملة رقمية مشفرة باستخدام خوارزميات معينة حتى يصعب تزويرها حتى تكون محمية في التعاملات المالية الافتراضية عن طريق استخدام شبكة الانترنت العالمية ، وفي أنواع كتيرة متل البيتكوين  و لايت كوين - Litecoin و نيم كوين – Namecoinوغيرها ، و بتختلف هاد النوع من العملة عن العملة الرقمية يلي بتصير بالتبادلات على مواقع الالكترونية على الانترنت متل موقع  Pay Pal  .
أقدم أنواع هاد النوع من العملات هو  البيتكوين يلي ظهرت بالعام 2009 ، من الناحية النظرية ممكن مقارنة البيتكوين بأي عملة تانية كوسيلة للدفع و التبادل مقدرة بقيمة مالية موازية إلها على أرض الواقع ، و هي العملة إلكترونية بشكل كامل ما الها أي وجود مادي افتراضية موجودة بس على الانترنت ، بغض النظر عن الفوائد من السرعة و السرية و انو التعامل بيصير بدون وسيط و باستخدام نظام التشفير أو أي فوائد تانية ، ممكن بالمستقبل تصير بديل للعملات الورقية و يكون هاد الشي جيد بالنسبة للحضارة الإنسانية .

#الاشكالية :
موضوعنا بهاد المقال هو بالوقت الراهن بسورية مسموح التعامل بهيك أنواع من العملات الرقمية ؟

و الهدف من هاد المقال هو المعلومة لان لما تصير جريمة القانون السوري النافذ رح يتطبق و حتى لو الشخص برا سورية رح نوه لنظرية الاختصاص بالقانون السوري بإيجاز حتى نكون صورة قبل ما ندخل بقانونية التعامل و العقوبات يلي ممكن تترتب على هيك تعامل .

لهيك بيتطبق القانون السوري على كل الجرائم يلي بتم على الارض السورية و تعتبر الجريمة صايرة على الأرض السورية إذا صار أحد العناصر يلي بتشكل  الجريمة  أو فعل من أفعال الجريمة أو اشتراك أصلي أو فرعي بالجريمة أو تمت النتيجة أو كان متوقع حصول النتيجة الجرمية على الأرض السورية حسب المادة / 15 / من قانون العقوبات العام السوري ، و بالخلاصة أي سوري كان فاعل أو محرض أو متدخل حتى لو خارج الأرض السورية ارتكب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بسوريا حتى لو فقد الجنسية السورية بيطبق عليه القانون السوري ، حسب المادة / 20 / من قانون العقوبات السوري العام .

و بسورية العملة الرسمية هي الليرة السورية حسب قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011 حسب المادة / 12 / ، و الجهة يلي بتصدر العملة في سوريا هي مصرف سورية المركزي حسب المادة / 55 /

 

 

وبما انو بالقانون السوري ما في أي تعريف للعملة الرقمية و لا هية ضمن تعريف العملة الوطنية أو العملة الأجنبية يلي معاقب على التعامل فيها حسب قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم / 54 / لعام 2013 .

فمن حيث النتيجة هي عملة وهمية غير موجودة حتى لو القاضي بيعرفهاو بعض الدول ممكن تكون معترفة عليها فبيحكم حسب القوانين النافذة و بنظر القانون السوري لحد الآن ما الها وجود و ما بتصلح مقابل وفاء.

#لا جريمة :
لهيك و حسب القانون و تطبيقاً للقاعدة القانونية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) .
و بما انو لسى ما في قانون بسوريا بينص صراحة على عقوبة للتعامل بالعملة الرقمية أو حيازتها ف ما في أي جرم ، بمعنى فيك بسوريا تتعامل بالعملة الرقمية على الانترنت إذا الطرفين راضين و ما حدا اشتكى فيك يكون عندك حساب بالعملة الرقمية على الانترنت ما حدا رح يحكي معك كون مليونير بالعالم الافتراضية فيك تشبهها بأنك عندك مزرعة سعيدة كبيرة ما حدا بيحكي معك .

#الاستثناء :

في حال ادعاء طرف بوقوع جريمة عليه باستخدام العملة الرقمية او من خلالها  ، و بما انو العملة الرقمية و الجرائم يلي ممكن تصير باستخدامها ( من احتيال و اشتراك بعمليات غسل أموال و ابتزاز و غيرها )  رح تم عن طريق الانترنت فهاد الشي بيخليها خاضعة لقانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 17 / لعام 2012 يلي عرف الجريمة المعلوماتية حسب المادة / 1 / بأنها : " جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة " .

و حتى نبسط الفكرة رح تكون ( العقوبة مو بمعرض التعامل بالعملة  الرقمية بحد ذاتها )  رح تكون مكون من مكونات مسرح الجريمة متل مثلا شخص ياخد من شخص تاني مبلغ مالي و يعوضه فيه برصيد بيتكوين– شرط توافر أركان الجريمة و إثباتها و الادعاء من قبل المضرور – أو شخص يستخدم وسائل احتيالية لياخد أموال الناس مقابل العملات الرقمية يلي متل ما بينا تعتبر بنظر القانون السوري لحد الآن مالها وجود فهون بيكون بهالحالة احتال عليه ، و رح نجي للعقوبة بعد ما نعرف الاحتيال .

وحتى نعرف الاحتيال رح نرجع للتعريف وفق قانون العقوبات السوري حسب المادة / 641 / يلي نصت : "

1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:

إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة ".

طبعاً الغرامة تعدلت حسب تعديل قانون العقوبات و بما إنو الجريمة رح تكون عن طريق الانترنت و رح نحكي كيف ف عقوبتها أشد حسب قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية يلي صدر بالمرسوم رقم / 17 / لعام 2012 .

و فيك تقيس على هاد المنوال كيف ممكن يشترك الشخص من خلال هالعملة بعمليات غسل الأموال بانه ياخد مقابل الأموال الناتجة عن جرائم و يستبدلها بالعملة الرقمية ويحولها لحسابات دول بتقبلها لعملة حقيقية ويرجعها من خلال عمليات مصرفية معقدة و ممتتالية أو أي حالة تانية أو جريمة ممكن تتطبق من خلال هاد النوع من العملة .

 وهون لازم نأكد على نقطة الاحتيال الالكتروني منصوص عنه بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أما أي جريمة  معاقب عليها بقانون العقوبات السوري و القوانين الجزائية اللاحقة ممكن تصير باستخدام العملة الرقمية و كونها عم تصير هالجريمة عن طريق الانترنت ف بيتم تطبيق العقوبة المنصوص بقانون العقوبات بس بالطريقة يلي نصت عليها المادة / 28 / من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري يلي نصت : "  /أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد .

/ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين ..

 1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة .

 2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التاثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها  " .

#العقوبة للاحتيال عن طريق الانترنت  :

و بناء عليه بالنسبة للتعامل بالعملة الرقمية البيتكوين إذا تم التعامل فيها و وقع جرم احتيال عن طريق شبكة الانترنت  و تكيفت قانونيا كجرم احتيال عن طريق الشبكة ف بيتم تطبيق نص المادة / 21 / من قانون  تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية يلي نصت : "  /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامةمن خمسمئةألف إلى مليون ينون صف المليون ليرةسوريةكلمناستولىباستخدام الأجهزةالحاسوبيةأوالشبكةعلىمالمنقولأ وعقارأومعلومات أوبرامج ذاتقيمةماليةاوسنديتضمن تعهداأوإبراءأوأيامتياز ماليآخروذلك عن طريق خداع المجني عليه أوخداع منظومةمعلوماتية خاضعةلسيطرةالمجني عليه بأي وسيلةكانت .

 /ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامةمن خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سوريةفي الحالات التالية:

 1- إذاوقعت الجريمةعل ىثلاثةاشخاص فأكثر.

 2- إذاتجاوزمبلغ الضررمليون ليرةسورية.

 3- إذاوقع الاحتيال على مصرفأومؤسسةمالية .

ج- ولاتطبق الاسباب المخففةالتقديريةإلاإذاأسقط المضرورحقه الشخصي" .

و بالإضافة لما سبق ، في عندك حالات تشديد حسب المادة / 30 / من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية يلي نصت : "  تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية ..

 1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة .

 2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة .

 3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه .

 4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة " .

و لازم ننوه إلى أنه مو بالضرورة يكون تمت الجريمة حتى يتم العقاب لأ مجرد الشروع بدون الدخول بتفاصيل ممكن نقول انه المحاولة او البدء بأفعال تنفيذية للجريمة و هالشي نصت عليه المادة / 31 / من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية .

وفي ختام المقال ، ممكن تكون العملة الرقمية شي حضاري أو شي في تسهيل أو الها ميزات أو تكون عملة المستقبل نحن مو ضد التطور لكن نحن حكينا من خلال هاد المقال على الوضع القانوني الحالي وبيرجع الموضوع للمشرع في حال كان رح يحظر أو يسمح التعامل بالعملات الرقمية بشكل مباشر و حكينا على موضوع إذا ما صار و ارتكبت جريمة على شبكة الانترنت و تم الادعاء فيها بصرف النظر عن انها تمت بخداع بالعملة الرقمية أو أي مسمى تاني أو شيتاني غير العملات الرقمية و انها بحد ذاتها ما بيشكل التعامل فيها جريمة لكن رح تكون شي داخل بالجريمة يلي معاقب عليها ، بمعنى لو شخص أخذ من شخص مبالغ مالية بخداعه بالعملة الرقمية يلي ما الها وجود ف بيكون احتال عليه و حصل على أمواله بطريقة غير شرعية ف بيقع العقاب .

 

و من الضروري التأكيد على أن القاعدة القانونية قالت : الجهل بالقانون لا يعتد به ، لهيك لازم يكون في حيطة وحذر بالتعامل .

التنويه : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

للتواصل مع كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE

Twitter : https://twitter.com/hussamkreem