يكشف الزمن مدى ترهل خطط الحكومات المتعاقبة لفترة ما قبل الازمة وتوجه هذه الخطط للمشاريع الريعية التي تتصف بدورة رأس مال سريع ولكنها لا تؤسس لتنمية حقيقية كقطاع السياحة الذي تحول مع اول طلقة في الازمة السورية من مساهم في الناتج المحلي بنسبة 14 % الى قطاع مهجور وكذلك الحال مع المصارف الخاصة وشركات التامين و التي تخلت حتى عن دورها الاجتماعي .

الدولة القوية تقوم على المشاريع الاقتصادية التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية كالمشاريع الزراعية والصناعية والتي عليها صمدت الدولة السورية خلال سنوات الازمة والتي من خلالها ايضا استطاعت الحكومة ان توفر احتياجات المواطنين ولذلك لا بد من العودة لهذه المشاريع واعادة تأهيلها وتوسيعها .

القطاع الزراعي في سورية المساهم الاكبر في الناتج المحلي وتأمين فرص العمل يواجه تحديات كبيرة نتيجة غياب المشاريع الداعمة لهذا القطاع والمتعلقة بتامين احتياجات هذا القطاع من جهة وتصنيع منتجاته من جهة ثانية ، فالمعاناة الاساسية للقطاع الزراعي تتجسد في نقص السماد وارتفاع اسعاره والناتجة عن توقف معمل الاسمدة بالاساس وهذا خلق مشكلة في ارتفاع الاسعار وتأمين الاسمدة في الوقت المناسب وعلية يجب ان تولى صناعة الاسمدة الاهتمام الكافي وهي صناعة استراتيجية نمتلك موادها الاولية ولها تصريف في الاسواق العالمية ويجب تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للدخول في هذه الصناعة كما حال صناعة الاسمنت مثلا .
اما فيما يخص التصنيع الزراعي فمازال هذا الموضوع في الخطط والدراسات ومعمل العصائر الذي يتم الحديث عنه منذ سنوات طويلة لم يرَ النو حتى اليوم وبالمقابل تتكرر سنويا معاناة منتجي الحمضيات ولابد من اعادة النظر في الخطط وفقا للانتاج .
تَنويع المشاريع بين ريعية واقتصادية امر يفرضه منطق التطور ولكن تفضيل المشاريع الريعية واستسهالها امر يُضعف الاقتصاد ويحوله الى اقتصاد خدمي استهلاكي قائم على انتاج صناعي وزراعي لا نملكه ونستعيض عنه بالاستيراد وبالتالي نكون مُعرضين لتقلبات وابتزازات مَن يملك الانتاج وهذا يقوض اسس قوة اي اقتصاد وبالتالي البلد .
تحسين الوضع المعيشي للمواطن يكون من خلال اقتصاد تنموي مدروس يكون اساس للدولة العميقة الجاهزه لمواجهة كل الازمات والاحتمالات سواء كانت داخلية او خارجية والازمة التي مرت بها سورية على مدى سبع سنوات كافية لاستخلاص الدروس والعبر .