يواجه ملف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الموضوع على طاولة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  الدكتور عبد الله الغربي الكثير من الإشكاليات المتمثلة  في تبعية هذه الجمعيات لجهة الإشراف والمراقبة والمتابعة والتكليف، إلى جانب ما يحكم هذا الملف من قضايا فساد تتعلق بعمل هذه الجمعيات لجهة إدارة استثماراتها الضخمة من “مطاعم– فنادق- منافذ بيع- صيدليات- مستودعات تخزين”.

 وأمام ما يكتنف هذا الملف من إشكاليات ومطارح فساد كان لابد من وضع اليد على هذا الملف من خلال اتخاذ إجراءات سريعة للحد من المخالفات والتجاوزات التي تنخر جسم هذه الجمعيات، أبرز هذه الإجراءات بحسب الغربي تكمن بتغيير مجالس الإدارات لاسيما في الجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة دمشق، إلى جانب فتح تحقيق بما جرى في استثمارات هذه الجمعية التي نتج عنها إصدار القرار رقم 420 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها إجراء عمليات استلام الفندق والمطعم وملحقاته التابع للجمعية التعاونية الاستهلاكية في محافظة دمشق. وأضاف الغربي أن الوزارة معنية في متابعة ملف هذه الجمعيات ولن تتأخر في إعادة تأهيل هذه الجمعيات وتصحيح مسارها  من خلال عودتها لأن تكون رديفا أساسيا لمؤسسات التدخل الإيجابي.

 تهرب

 بين رئيس اللجنة النقابية بمجمع الثورة التعاوني الاستهلاكي محمد البحري أن هذه الجمعيات يحكمها القانون 317 والمعدل بالقانون رقم 91 لعام 1958 وهي جمعيات أهلية تم تأسيسها من قبل المساهمين عن الطبقة العاملة، وتخضع هذه الجمعيات أثناء ممارستها عملها إلى هيئات عامة ومجالس إدارة مستقلة منتخبة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي، كما أن العاملين في هذه الجمعيات يخضعون لقانون العمل الخاص رقم 17 لعام 2010، وأنه حسب رأي مجلس الدولة الصادر برقم 179 لعام 1975 تعتبر هذه الجمعيات قطاع خاص والهيئة العامة للجمعية العمومية هي أعلى سلطة فيها وتمتلك جميع الصلاحيات مبيناً أحقية الجمعية بملكية عقاراتها.

 وأكد البحري ضياع ملايين الليرات على الجمعية نتيجة تهرب مستثمر الفندق من دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه مما أدى إلى فوات الأموال على الجمعية، مشيراً إلى أن المجلس السابق قام بكل الأعمال الموكلة إليه لجهة رفع رصيد الجمعية إلى 35 مليون ليرة بعد أن كان يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليون ليرة، مما يعكس جهد المجلس المؤقت في رفع سوية عمل الجمعية.

 تأخير في التنفيذ

 ويؤكد البحري أن مجلس الإدارة السابق والذي هو من خارج عمال الجمعية قام بعزل المحامية المسؤولة عن ملف استثمار الفندق بعد أن توصلت في القضاء إلى محاكمة المستثمر ومنع سفره إضافة إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله، وأشار البحري إلى أن المجلس السابق كلف محامياً آخر هو قريب رئيس مجلس الإدارة ووكله بالتنازل عن الدعوى وإسقاطها، مبيناً أن التوكيل صدر بقرار منفرد من رئيس المجلس دون الرجوع إلى المجلس ودون النظر برأي الوزارة خاصة أن هذه الوكالة تخوله إسقاط الدعوى والتنازل عن الأموال، وكشف البحري عن تواطؤ حصل بين المحامي المكلف والمستثمر مما أدى إلى عدم  تنفيذ قرار الحجز والى غير ذلك نتيجة عدم متابعة  المحامي الجديد أمر تنفيذ الدعوى من قبل دائرة تنفيذ دمشق الأمر الذي أدى إلى عدم مطالبة المستثمر بالمبالغ المتراكمة لصالح الجمعية والبالغة 72 مليون ليرة.

 مخالفات

 مديرة التعاون الاستهلاكي بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جميلة عبسي  أكدت وجود مخالفات في استثمارات هذه الجمعيات ومنها في مجمع الثورة لاسيما لجهة استثمار الفندق والمطعم لصالح الجمعية الذي وضع بالاستثمار منذ 1996 وفق دفتر شروط فني وقانوني، مبينة أن تكليف مجلس إدارة من عمال الجمعية ذاتها يحفظ أموالها ويؤمن مصالحها بشكل قانوني.

 وبينت عبسي أنه تم طرح الفندق للاستثمار من جديد عام  2008 ونتيجة المخالفات من قبل المستثمر وتوقفه عن أداء المستحقات  المالية من بدل استثمار والتزامات أخرى، قام مجلس الإدارة بالتقدم إلى القضاء الذي أصدر حكماً بفسخ عقد المستثمر وإخلاء الفندق وتضمينه كافة مصاريف الدعوى التي وصلت إلى رقم ما يقارب 72 مليون ليرة سورية، وتم إلقاء الحجز على أموال المستثمر ومنعه من السفر وحرمانه من التعاقد مع الدولة لمدة سنة، مشيرة إلى قيام المستثمر بإجراء تسوية تلزمه دفع 12 مليون ليرة على أن يستمر في استثماره إلا أنه لم يلتزم، موضحة أنه تم تكليف مجلس الإدارة من العمال من 2008 ولغاية 2016، وقام المجلس مع العمال بجهود جبارة خلال الفترة الماضية منها إطفاء الخسارة والمحافظة على الجمعية إلى جانب إحداث وتحديث فروع الجمعية مع بيع جميع المواد الراكدة بدون أية خسارة تذكر، فضلاً عن إيصال الجمعية لمرحلة التوازن وإصدار الميزانيات العامة من تاريخ 2008 ولغاية تاريخ 2016 بعد إطفاء الخسارة وجعل الجمعية رابحة مع لحظ هذه الميزانيات من الجهات المعنية والمصادقة عليها.

 وجود ثغرات

 عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية فيصل شريفة أشار إلى أن ملكية هذه الجمعيات تعود بالأساس إلى الوزارة، وأن مجالس الإدارات السابقة لم تعمل على نقل الملكية إليها خلال السنوات السابقة، معترفاً بوجود الكثير من المخالفات والتجاوزات التي تحيط بهذا القطاع، إضافة إلى وجود بعض المشكلات الإدارية والقانونية وبعض الثغرات الموجودة في قانون إحداث هذه الجمعيات لاسيما وأنه لم  يعدل منذ عام  1959، وبخصوص استثمار الفندق بين شريفة أنه تم إخلاؤه في العام الفائت وبقي متوقفاً عن العمل حتى تاريخه وذلك بناء على توجيهات المديرية التي منعت طرحه للاستثمار لأسباب تتعلق بانتخابات مجالس الإدارات وتعديل بعض القوانين الخاصة بالتعاون الاستهلاكي.