توجد قضايا خدمية تهم المواطن ولكن يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً كونها تتطلب جهوداً كبيرة وتكاليف مرتفعة ..في حين أنه توجد قضايا أخرى على الرغم من بساطتها وعدم تكلفتها للجهد أو المال تبقى عالقة مدة طويلة ..وهذه القضايا لاتقتصر أهميتها على أنها خدمية وإنما تؤثر في المواطن بشكل مباشر سواء من الناحية الصحية أم في مجالات أخرى .

منها هذه الظاهرة

منها ظاهرة بيع الأسماك في السيارات الجوالة بمصياف التي تحدثنا عنها عشرات المرات بلا فائدة ..ففي كل عام وفي هذه الفترة من السنة نبدأ برؤية سيارات جوالة في الشوارع ..تتخذ مكاناً لها وتبيع الأسماك من دون التقيد بأدنى الشروط الصحية المناسبة لبيع وحفظ الأسماك ، كونها من الأغذية التي تتميز بحساسيتها وسرعة فسادها وتلفها ، وبغض النظر عن أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة أو عن الروائح الكريهة التي تنتشر من هذه السيارات التي تسرح وتمرح على عينك ياتاجر ..والأنكى من ذلك أننا نشاهد شرائح من المجتمع تتجه لشراء الأسماك من السيارات ..فما هي الأسباب ، ولمَ لانساهم في إيجاد محال نظامية طالما أن مادة السمك غير متوافرة في مصياف ، ويفتقدها أهالي المدينة علماً أنهم يتمنون توافرها لأن الجميع يعلم بقيمتها الغذائية العالية .

لابديل عنها

تقول منى : لامفر من الشراء من هذه السيارات لأنه لابديل عنها في المدينة ومنذ سنوات ونحن نشتري منها حيث اعتدنا على أصحاب السيارات ..ولدينا ثقة في ما نشتريه ..ولم نلحظ أي أمر غير طبيعي في الأسماك التي نشتريها فالسمك الفاسد يعرف من رائحته ولونه .

أسعارها مقبولة

أما صالح فيقول : مالذي أجبرك على المرّ إلا الأمرّ ، حيث نجد في هذه السيارات نوعاً من أنواع اللحوم التي نستطيع شراءها ..فأسعارها مقبولة أي نضرب عصفورين بحجر واحد في شراء مادة غذائية هامة وبسعر مقبول .

وأضاف : ولاسيما أن هذه السيارات لانراها إلا بعد أن يصبح الجو بارداً ..فالبرودة تؤخر من سرعة فساد السمك .

نتمنى أن تخصص لها محال نظامية

تقول عبير سلوم : نتمنى أن تخصص محال نظامية لبيع الأسماك تتوافر فيها شروط حفظ الأسماك لأننا حكماً لن نثق بما يباع في السيارات  فلا ينقصنا الإصابة بأمراض سببها  التلوث ..يكفينا التلوث الذي نعيشه ونلمسه بكل شيء من حولنا .

يهتم المعنيون ؟

كذلك ربا قالت: من المستحيل أن أقدم على شراء مادة السمك من السيارات الجوالة ..حالها حال اللحوم فمن المعروف أن جميع أنواع اللحوم ومنها السمك من الأطعمة الحساسة والتي تفسد بسرعة بسبب تعرضها للشمس والغبار ودخان السيارات والأتربة وتحولها من مادة ذات قيمة غذائية عالية إلى مادة قد تسبب التسمم الغذائي أو أمراض أخرى ، نحن بغنى عنها ، وسؤالنا للجهات المعنية متى ستلحظ هذه المشكلة اهتمامهم ويجدون لها الحل والتنسيق مع أصحاب السيارات لإلزامهم بالبيع في محال نظامية تتوافر فيها الشروط الصحية .

لاتوجد ثقة بمصادرها

أما طلال فقال : بغض النظر عن بيعها بشروط صحية لايوجد لدينا الثقة الكافية بمصادرها التي قد تكون من الأنهار أو البرك غير النظيفة إضافة إلى بيعها من دون التقيد بالشروط .

نبحث عن رزقنا

أيضاً أصحاب السيارات تحدثنا معهم لمعرفة ماذا يقولون وما هو مصدر الأسماك يقول أحدهم : في الغالب أصحاب السيارات يتقيدون  بشروط البيع فنحن أناس نبحث عن رزقنا والكسب الحلال والمربح ..كون البيع بسيارات جوالة يحقق الربح أكثر من البيع في محال ، فلا رسوم ولا دفع إيجارات ..وغيرها .. وما المشكلة إذا كنا نبيع الأسماك الطازجة التي نقوم بصيدها وبيعها مباشرة من دون تثليجها من غير أن ننكر أنه يوجد بعض الأشخاص  الذين لايتقيدون بهذه الشروط ويقومون بتجميد السمك الذي لم يتم بيعه في يومه ليقوموا ببيعه في اليوم الثاني على أنه سمك جديد ولكن هو في الحقيقة مجمد وهذا مايشكل ضرراً على صحة الإنسان بشكل كبير فمن المعروف أن السمك كغيره من اللحوم يجب طبخه مباشرة إذا نزع الثلج عنه ، وعدم تعريضه للشمس مرة أخرى .

حريصون على كسب ثقة الناس

أيضاً بائع آخر: منذ سنوات ونحن نزاول عملنا وإقبال المواطنين كبير بسبب قلة الأسماك بشكل عام في مصياف ولم يشتكِ منّا أيُّ مشترٍ، فنحن حريصون على كسب ثقة الناس والوصول إلى سمعة جيدة تحقق لنا البيع باستمرار وأنا من الباعة الذين يحرصون بشكل دائم على بيع الأسماك الطازجة لذا تكون معي الكميات قليلة حتى أبيعها في يوم واحد ولاأضطر إلى إعادتها معي .

ما هو دورها ؟

الجهات المعنية والممثَّلة بشعبة حماية المستهلك – ومجلس المدينة في مصياف

في دائرة التموين أكدوا أن مسؤوليتهم هي مراقبة الأسماك الموجودة من حيث شكلها ورائحتها ولون الغلاصم وفي حال الشك يتم تحويلها إلى الصحة الحيوانية ..ولم تردنا أية شكوى ومن ناحية السعر فأسعارها غير محددة .

أما أماكن وجودها في الشوارع فهذا من شأن مجلس المدينة .

تتم دراستها

وهنا أكد لنا الدكتور قاهر أبو الجدايل رئيس مجلس مدينة مصياف بأن هذه المشكلة يتم دراستها ، لإيجاد الحل لها وذلك بتخصيص محال للباعة تجعلهم يبيعون الأسماك وفق الشروط وبذلك تكون الفائدة لكل الأطراف فهم وإن زادت كمياتهم تبقى مثلجة في البرادات لايضطرون لإتلافها هذا لمن لايريد المخالفة وبيع أسماك فاسدة والمواطن يطمئن بأنه يشتري مادة غذائية بعيدة عن كل أشكال التلوث ومحفوظة جيداً وأيضاً نزيل من المدينة هذه المناظر العشوائية التي تسبب المنظر المزعج وتؤدي إلى انتشار الروائح ,وإزعاج المارة .

ونحن نقول :

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق فهؤلاء الباعة إن كانوا يجدون في بيع الأسماك بالسيارات الجوالة مصدراً لرزقهم ..فما ذنب المواطن أن يكون هو الضحية دائماً بشراء أطعمة تفتقد إلى الشروط الصحية التي لانراها عند هؤلاء الباعة ومنها أنه يجب حفظ الأسماك فور صيدها في الثلج المجروش خلال فترة وجودها على القارب أما تلك التي يتم إخراجها من الثلج يجب طهيها وحتى في حال بيعها في الأسواق يجب تغطيتها بشكل جيد بالثلج .

هدفنا ليس تخويف الناس وإنما توعيتهم فقط حرصاً على سلامتهم وتحذيرهم من شراء أية سلعة غذائية مكشوفة .

  صحيفة الفداء
نسرين سليمان