وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رؤيتها لتطوير عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة، بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها، ولتكون متوافقة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لخطة عمل الحكومة، وتعتمد هذه الرؤية على معالجة أوضاع المناطق الحرة التي خرجت من الخدمة في عدرا، والتي كانت أهم سوق للآليات في الوطن العربي، وفي حلب التي تمثّل العاصمة الاقتصادية. وترتكز هذه الرؤية على إعادة تأهيل المباني والمستودعات والبنى التحتية (كهرباء– مياه– اتصالات) في هاتين المنطقتين، ومعالجة أوضاع المستثمرين فيها، ودراسة منح مزايا وإعفاءات تساعد الذين تضرّروا بمنشآتهم وموجوداتهم بإعادة استثماراتهم من جديد، والتنسيق مع مديرية الجمارك العامة لمعالجة موجودات هذه المنشآت.
 
تشمل الرؤية في إطارها العام أيضاً تشجيع الاستثمار الصناعي باعتباره هدفاً رئيسياً لعمل المناطق الحرة، وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي، ودراسة إمكانية أن تكون المنتجات المصنّعة فيها قادرة على المنافسة للمنتجات المماثلة المستوردة من الخارج سواء من الدول العربية أم غيرها، من خلال منح هذه المنتجات شهادة منشأ وطني في حال كانت تحقق قيمة محلية مضافة لا تقلّ عن 40%، واستيفاء الرسوم الجمركية على المدخلات الأجنبية المستوردة من خارج القطر.
 
وركزت الرؤية على تشجيع إقامة مناطق حرة خاصة أو اقتصادية أو مشتركة، يتحمّل نفقاتها القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام في ظل الأولويات التي تعمل عليها الحكومة، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتنمية الاقتصاد الوطني، والخروج من مفهوم تعامل المناطق الحرة مع السلع فقط سواء للتخزين أو التصنيع، ودراسة إمكانية إقامة مناطق حرة تخصّصية تقدم الخدمات النوعية الضرورية لحاجة القطر، مثل مناطق حرة “طبية– معلوماتية– سياحية– إعلامية– تعليمية– مالية..”.
 كما تتضمن الرؤية متابعة تفعيل التعاون في مجال المناطق الحرة مع الدول الصديقة والتسويق والترويج لهذه المناطق وفتح قنوات اتصال جديدة، وتنفيذ الربط الشبكي لفروع المؤسسة وأتمتة العمل بشكل كامل تماشياً مع التوجّه الحكومي نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية، ووضع خطة تدريبية تغطي الاحتياجات الرئيسية للمؤسسة لتطوير الموارد البشرية فيها.
 مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا بيّن أن هذه الرؤية أُقرّت من حيث المبدأ في اللجنة الاقتصادية، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أنه تمّت إحالة موضوع التصنيع في المناطق الحرة، ومسألة إحداث مناطق خاصة أو اقتصادية أو تخصصية أو مشتركة، إلى اللجنة الإشرافية المسؤولة عن دراسة قانون الاستثمار، لدراستهما بما يتواءم مع العملية الاستثمارية في سورية بشكل عام.

وأكد كوسا لجريدة البعث أن تحقيق هذه الرؤية يتطلّب إضافة وتعديل بعض المواد على نظام الاستثمار في المناطق الحرة، بما يضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إقامة مناطق حرة “خاصة- اقتصادية- تخصصية– مشتركة” وإضافة أنشطة أخرى، واتخاذ إجراءات قانونية احترازية كفيلة بالإسراع في تحصيل حقوق المؤسسة تتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدينين تجاه المؤسسة، إلى جانب إصدار قرار بمنع مغادرة البلاد بحقهم. ومن الإجراءات المتوجب اتخاذها لضمان تحقيق هذه الرؤية أيضاً، أوضح كوسا أهمية تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تضمّ بعضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بعمل المنطقة الحرة مهمتها دراسة منح مزايا إضافية لها.
 
كما أن السماح بتأسيس الشركات بأنواعها كافة وتسجيلها في المناطق الحرة عامل مهم لتحقيق هذه الرؤية، إضافة إلى إعطاء المستثمرين الحق باستجرار قروض من المصارف القائمة في القطر لقاء المشاريع التي ستقام في المناطق الحرة بضمانات تكفل هذه القروض، سواء أكانت داخل المناطق الحرة أم خارجها في أراضي الجمهورية العربية السورية، إلى جانب السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتمّ سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ، وتدار من الجهة التي يحدّدها وزير النقل بغية تخفيف الضغط على المرافئ البحرية، وإنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلّب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين، وتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين في المناطق الحرة تُعنى بأوضاع المستثمرين تعمل مع المؤسسة على معالجة المعوقات التي تعترض العمل الاستثماري، ويتم وضع نظام داخلي لعملهم أسوة بالاتحادات والغرف الموجودة في القطر.