وُضع ثلاثة مسؤولين من شركة «لافارج» الفرنسية لصناعة الاسمنت في الحبس الاحتياطي، ضمن إطار التحقيقات الجارية، للاشتباه في قيام الشركة بدفع أموال لمجموعات متشددة في سوريا، من بينها تنظيم «داعش». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر مقرّبة من التحقيقات أن الدائرة الوطنية للجمارك القضائية هي المسؤولة عن التحقيق.

ويعتبر هذا الإجراء بالحبس الاحتياطي الأول من نوعه في هذه القضية. وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفعه دون ملاحقة قضائية، كما يمكن تقديم الثلاثة للمثول أمام ثلاثة قضاة تحقيق مسؤولين عن هذا الملف.
ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة منذ حزيران إلى تحديد ما إذا كان مصنع الاسمنت الذي اندمج في عام 2015 مع شركة «هولسيم» السويسرية قد قام بتحويل أموال الى بعض المجموعات المتشددة، حتى يواصل تشغيل مصنعه في شمالي سوريا.
ومن بين المحتجزين برونو بيسشو، مدير مصنع الاسمنت في الفترة من 2008 إلى 2014، وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع منذ صيف 2014، وفق مصادر مطلعة على القضية. ويُشتبه أيضاً في أن لافارج اشترت النفط من منظمات متشددة عدة للاستمرار في العمل.
كذلك يريد المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.