أوضح وزير التربية هزوان الوز، تصريحاً سابقاً أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله تبرير فساد العمل تحت عنوان عدم كفاية الراتب أمر ممنوع والفساد في القطاع التربوي من الأمور غير المسموح بها أيضاً .
وفي تصريح أعقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، تحدث الوز عن انتشار ما وصفه بالمرض السرطاني المتمثل بالمعاهد سواء المرخصة أم غير المرخصة التي لا تلتزم بالقوانين والأنظمة، ورأى أن انتشار تلك المعاهد في حلب سببه ترهل العمل في مديرية التربية هناك.
وحول إجراءات الإغلاق التي طالت 23 معهداً غير مرخص، إضافة إلى 14 معهداً يتم التحقق منها، أكد  الوزير الوز حسب  هاشتاغ سيريا  إنه كان لا بد من تشخيص حالة هذه المعاهد، لأنها تؤثر على سير العملية التربوية، منوهاً  إلى أنه لا يمنع أي مدرس من التدريس في المعاهد الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي بشرط أن يكون المعهد مرخصاً.
وفي تصريح حول توقيت إغلاق المعاهد، وسبب التأخر في ذلك إن كانت مخالفة فعلاً، قال الوز إن التعليمات واضحة وهي نفسها في كل عام، والخطأ يتحمله بعض المستفيدين في القطاع التربوي الذين يستغلون العمل لغايات شخصية.
وحول  الدروس الخصوصية قال الوز: “إن الدروس الخصوصية ليست وليدة اليوم، و نحن لسنا معها، خاصة أن المنهاج الجديد يُعد بديلاً لهذه الدروس، ونسعى من خلال الفضائية التربوية لتغطية كافة أنحاء سوريا بمناهجنا”
و اعتبر الوز أن المشكلة تكمن في أولياء الأمور الذين لا يعرفون قدرات أبنائهم و يلجؤون إلى هذه الدروس و المعاهد ظناً بأنها ستعيد بناء أبنائهم بشكل علمي أكثر من المدارس الحكومية، مع العلم  أن العملية التعليمية تتم بطريقة حلزونية، فلا يمكن بناء الطابق العاشر من دون أن يكون الطابق الأول في البناء منجزاً وهو ما يتجاهله الكثير من الطلبة و أهاليهم”
ونوه  إلى أنه قد تم تأهيل 268 مدرسة في الريف الشرقي بحلب.