لنقف ونفكر هل ما يصدر من قوانين وتشريعات واضح وشفاف وقابل للتطبيق؟!
هل يفهم المواطنين المطلوب من هذه القوانين؟ وإذا كان الجواب نعم فلماذا كل تلك التعليمات التنفيذية؟! ولماذا يحتاج تفسير النصوص القانونية مستشارين وخبراء وأشخاصاً قضوا جل حياتهم في تفسير المقصود والمطلوب كمن يسبح في بحيرة عميقة مملوءة بالطحالب.
دائماً ثمة من يفاجئك بأن بين السطور يخبأ المقصود وما وراء المقصود وتلك الضبابية تجعل التفاسير حسب قياس مصالح خاصة جداً والرؤية تحتاج نظارات خاصة يضعها من يريد أن يفصل من القانون شرعة تناسب مقاسه؟
أين هي الشفافية وكل مادة وراءها لغز وكل نص يحتاج فقهاء في اللغة والاختصاص وليت مشكلة المواطن مع القوانين تنتهي عند هذا الحد لكنها تبدأ من هنا!
كلنا يعاني من قانون العاملين الأساسي الذي صدر لمصلحة العاملين، فتحول خلال فترة قصيرة إلى نقمة.. ويضيف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري: نحن في نقابات العمال نريد نسفاً كلياً لهذا القانون ووضع قانون لكل قطاع من قطاعات الدولة لأن القانون 50 توجد فيه 45 مادة تبدأ بكلمة يجوز ما عطل القانون وهناك نصف مواد هذا القانون غير مفعلة وما صدر من آراء وفتاوى واجتهادات بخصوص القانون يشكل مجلدات وهذا دليل على عدم مواكبة القانون للعمل، نريد قانوناً عصرياً، لأن من أسباب تردي الوظيفة العامة إلغاء التراتبية الوظيفية، نريد قانوناً يعطي تحفيزاً للعامل لأن الكثير من مديري المؤسسات ليسوا أكفياء لهذه المهام، نريد الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، ولا يجوز أن يكون هناك تضارب بينه وبين التشريعات الأخرى، نريد قانوناً يوضح حالات التعيين وطرقها، ونريد قانوناً يناسب كل مفاصل العمل الإداري والاقتصادي في البلاد.
هناك ثغرات كبيرة  في القوانين كما أن هناك لجاناً لتفسير القانون وتصدر فتاوى حجمها عشرات أضعاف حجم القانون وينوه  عضو مجلس الشعب رياض طاووز إلى أن هذه القوانين تحتاج تعديلاً جذرياً، ونريد أن نعرف ما المطلوب من التشريع الجديد لذلك طلبنا من اللجنة الدائمة لتعديل القانون إشراك الجميع في ذلك، الوزارات والمؤسسات واللجان المعنية والحقيقة أن هناك مشاكل كثيرة تنجم عن القوانين غير الواضحة، ويجب أن تعدل لأن لها منعكساً على الناس.
ويرى طاووز ضرورة تمكين تطبيق هذا المشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك إعطاؤه الأولوية ومن ثم مسألة تفعيل القوانين الداعمة له فمن دون الإصلاح التشريعي لا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري وأي تشريع يقف في وجه التنمية الإدارية يكون متوحشاً وضد مستقبل سورية…موضحاً أن الحقيقة أن الفساد لا يكافح بمرسوم أو قرار بل بالتشريعات والضوابط لسد منافذ الفساد.
أشار عضو مجلس الشعب محمد العكام إلى ضرورة تطوير أساليب الرقابة بكل مستوياتها بطرق فنية ومعلوماتية «رقابة الاستراتيجيات والآليات والنتائج» وإلى ضرورة تقييم أداء المؤسسات من خلال الأهداف المحددة لها مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية، وتطوير صيغ وأساليب العمل الإداري والقوانين والتشريعات من خلال الإصلاح التشريعي لافتاً إلى أن الهدف الأساس للإصلاح التشريعي في سورية يكمن في التأكيد على توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار مشروع إعادة الإعمار ومن خلال برامجها الحالية والمستقبلية وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار.
إضافة إلى ذلك تحرير الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التي تحد من القدرة على ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالات.
وإقرار مبدأ اللامركزية الإدارية في ممارسة كل نشاطات الأجهزة الحكومية واقتصار دور الدولة على إعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية، وأيضاً التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبعض القوانين.
ونوه  العكام إلى معالجة مسألة التشريعات الإدارية المتعددة كحزمة واحدة حيث يصدر قانون واحد أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الإداري.
وجعل الهدف الرئيس من القوانين هو تبسيط وتسهيل الإجراءات في علاقات المتعاملين مع أجهزة الإدارة الحكومية، وتبني أسلوب التشريع الصفري بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي كل القرارات الأخرى السابقة التي كانت تحكم أداء خدمة ما.
إضافة إلى العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية الإبداع والابتكار والمبادأة على مستوى الأفراد والمؤسسات بدلاً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعوق حركة التطور وتقتل روح المبادرة.
العكام أكد : نحن نتفاعل مع الجميع لأننا نتحدث عن أثر تعديل القانون، ولا يمكن للحكومة أن تتفاعل مع الإصلاح الإداري من دون تشريعات متميزة، ولا يمكن مثلاً أن ننتقل إلى مشروع تنموي من دون مشروع المراتب الوظيفية. ولم يعد مقبولاً ألا يكون في سورية توصيف وظيفي صحيح حتى الآن، أكثر ما أخشاه أن يذوب الثلج ولا تكون لدينا إدارة عملية في سورية، والفساد ليس موجوداً في الإدارات بل هو موجود في التشريعات أيضاً.
ويلفت العكام: نحن نقدم ملاحظات عامة خلال الإعداد لمشروع القانون ونضع الثوابت السليمة لنصل إلى نتائج صحيحة، والحقيقة أن القانون الواضح يلم بجميع النصوص اللازمة ويجب أن يتضمن الأسس، والتفاصيل تبقى من اختصاص اللوائح التي تصدرها السلطات التنفيذية.
نريد قوانين عصرية وحضارية تناسب هذه المرحلة… والحقيقة أن موضوع المراتب الوظيفية هو مطلب للطبقة العاملة، ولكن نلاحظ أن كل القوانين تركز على الفئة الأولى ونحن نريد أن يكون هناك اهتمام بجميع الفئات الوظيفية على حد سواء، وكذلك الاهتمام بالتعليم المهني لأن التعليم العام يطغى على التعليم المهني، ومسيرة التنمية بحاجة إلى كوادر مهنية متنوعة. ويبيّن عمر حورية عضو الاتحاد العام لنقابات العمال أن مسألة الإسراع في إنجاز هذا القانون من شأنه أن يؤسس لمفهوم جديد في الوظيفة العامة, وهذا يتناسب مع المرحلة القادمة من حياة البلاد الإدارية والاقتصادية التي يشكل العاملون في الدولة محورها الأساس.. ويجب تلافي أوجه القصور التي عشناها مع القانون /50/ … ويجب تفعيل دور مبدأ التشاركية قولاً وفعلاً، حيث يحقق القانون نقلة نوعية في الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية ومكافحة الفساد وينهي العقبات الخاصة بمعالجة التعويضات المالية والحوافز وأذونات السفر وبدلات الاغتراب وغيرها من الأمور المالية المتعلقة بالعاملين ووضع تشريع عصري للعاملين يحقق كل ما نتطلع إليه جميعاً من تشريع ينظم العلاقة بين العاملين في الدولة والجهات التي يعملون فيها آخذين في الحسبان اختلاف القطاعات التي يشملها القانون، إذ إن لكل قطاع طبيعة مختلفة لنوع العمالة، وكل هذه القضايا سيتضمنها القانون الجديد ليشكل نقلة إيجابية في مجال الإصلاح الإداري في سورية… والحقيقة أن غياب التصنيف الوظيفي الصحيح في المؤسسات العامة يمنعنا من القيام بأي عملية تقييم صحيحة لأي عامل، ومعها لا يجوز أن نطلق أحكاماً بأن هذا العامل مقصر أو ذاك مهمل.
التشريعات تمثل  العمود الفقري لأي إصلاح أو إجراء ويقال إن التشريع الجيد إذا نفذ بشكل سيئ يكون تأثيره على المواطن سيئاً والتشريع السيئ إذا نفذ بشكل جيد فتأثيره على المواطن جيد, أما إذا كان التشريع سيئاً وتنفيذه أيضاً كان سيئاً فيكون بمثابة استعباد للمواطن.. ويرى عضو مجلس الشعب ماجد حليمة أنه ومع توالي سوء الحال بات الفساد الإداري مشرعناً في الكثير من المؤسسات ..والسؤال هل يمكن تطبيق المشروع الوطني للإصلاح مع قوانين تحتمل التأويل والتفسير وتتكرر فيها كلمة «يجوز» ؟!!
المشكلة التشريعية- كما يؤكد الدكتور الباحث عقبة الرضا الخبير الإداري-ليست حديثة بل مرّ عليها أكثر من 15 عاماً، وفي كل مرة يتم تناول الموضوع وتطلق آلاف الأبحاث وأوراق العمل التي كلها تشخّص مشكلة الشفافية والمساءلة والتشريعات الناظمة، وهذه المشكلة في رأيه واضحة ولا تحتاج إلا إلى الحلول ومنها ما تم وضعه ومنها ما يمكن أن يتم وفقاً للتطورات والتغيرات الحاصلة، وعلى الرغم من ذلك وإدراك الكل لهذه المشكلة، فإن الحل والتنفيذ لا يزالان غائبين، فأين المشكلة؟ ولماذا لم ينجز التشريع الناظم للإصلاح الإداري بالشكل الذي نتوخاه جميعاً؟ المشكلة الحقيقية يصفها الرضا بأننا كمجتمع مدني وجامعات ومنظمات ومهتمين نناقش القضايا ونطرح الحلول، المشكلة هي في التنفيذ بكل واقعية وشفافية، والمطلوب إعادة النظر في التشريعات التي تمثل حجر الرحى في التنفيذ والوصول لنتائج إيجابية.
وبين الرضا حسب تشرين  أن الدقة مطلوبة لنكون مؤهلين للتأشير على معوقات التطوير الإداري وللبدء بمشروع الإصلاح الإداري ومقومات العمل بناء على رؤى العاملين في القطاع الإداري والواقع الذي نحياه في ظل بعض مظاهر الخلل والفساد وسبل التخلص منها بطرق علمية مدروسة، وتالياً فإن المرحلة الحالية تحتاج جهود كل المثقفين والدارسين والباحثين لخلق مسارات التعاون والتنسيق والتلاقي على فكرة العمل المؤسساتي المنظم والبناء، وتوسيع دائرة الحوار البناء مع استعداد لمناقشة مختلف القضايا والتأشير على مراكز الخلل ليكون النقد على أسس واضحة ومدروسة من مختصين ومن لديهم القدرة على طرح حلول وإبداء الرأي والمشاركة في وضع دراسات منهجية وعلمية واضحة، تستند للواقع وتتسع لآفاق مستقبلية وأضاف أن المشروع يتطلب دراسة التشريعات التي هي المحور ا?ساس في المشروع أو البنية التحتية، ومن الطبيعي أن توجد حزمة من التشريعات تنسجم مع الواقع ، وتؤثر جدياً في مكافحة الفساد ودراسة حالة البطالة والعمل بحلول منطقية لها وفق الحاجة والتفريق بين التشريع الاقتصادي والمالي وا?داري والإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل المحدود وعلى المستوى الاجتماعي الحاجة باتت ملحة لقوانين عصرية وحضارية للأحوال الشخصية لتنسجم مع المرحلة القادمة خاصة أن جزءاً من مؤسساتنا يفتقر للفكر المؤسساتي وهناك حاجة للارتقاء لمستوى تضحيات وصمود الشعب السوري عبر التقليل من تدخل العامل البشري في القوانين وتقويم الأداء بشكل منهجي كي لا يبقى مرتبطا بالحالة الفردية.
وحول الحالة القضائية وتبسيط الإجراءات وعدد من النقاط التي يتضمنها المشروع لا بد من التأكيد على حالة الثقة وأثر العامل البشري حتى في حالة ا?تمتة وثقة المواطن والعمل لخلق قاعدة بيانات دقيقة وموثقة.
عن صعوبة التعامل مع القوانين المالية والمحاولات المستمرة من قبل المشمولين بها للتحايل عليها وعلى الأغلب من خلال التعليمات التنفيذية وبعد سؤال وزير المالية عن ذلك لفت الدكتور مأمون حمدان إلى أن الحكومة الحالية التي شكلت منذ سنة وثلاثة أشهر تتبع طريقة جديدة في إصدار القوانين تبدأ بتشكيل لجان في الوزارات المختصة وأحياناً من عدة وزارات ولجان خبيرة بهذا الموضوع أو الجانب الذي ينظمه المشرع ويتم إعداد مشروع القانون الذي يعرض على مجلس الوزراء والمطلوب من كل وزارة أن تبدي رأيها يعني ..السيد رئيس الوزراء لا يقبل من أي وزارة عدم بيان رأيها بمسودة المشروع وتالياً كل الوزارات تعطي رأيها وتأخذ الوقت المناسب لوضع الملاحظات والاقتراحات والتعديلات إذا لزم الأمر، وحالياً توجد أمامي على طاولتي عدة قوانين بانتظار رد الوزارات لذلك فمشروع القانون سيرجع مرة أخرى إلى رئاسة مجلس الوزراء ويتم عرضه على السادة الوزراء ومناقشته بشكل مستفيض بعد أن أخذ الجميع فكرة جيدة عنه وأبدوا ملاحظاتهم عليه إضافة إلى ملاحظات المراجع المختصة والخبراء في وزاراتهم ومثلاً إذا كان القانون يناقش موضوعاً اقتصادياً فطبعاً سيتم عرضه على اللجنة الاقتصادية ويقر القانون بالكامل مادة مادة وكذلك تتم مطالعته من قبل اللجنة الاقتصادية بشكل كامل لتعطي رأيها فيه واذا كان القانون له علاقة بالخدمات فيرسل للعرض على لجنة الخدمات وأيضا إذا كان له علاقة بالطاقة فيعرض على لجنة الطاقة أو لجنة الموارد البشرية وأحياناً القانون يمر على أكثر من لجنة وكل لجنة فيها على الأقل يعني 6 أو 7 أو 8 أعضاء بين وزراء ومختصين وهذا العمل التشريعي يتضمن سلسلة من الإجراءات توصف بأنها طويلة أحياناً لكنها ضرورية لتصدير قانون مفهوم وسلس وقابل للتطبيق بسهولة، ونرى أن القوانين التي تصدر الآن وتلك التي صدرت مؤخراً أرى أنها بعيدة عن المشاكل والتعقيدات التي عاناها المواطن سابقاً واليوم نحن نعمل على حسن التطبيق ومؤخراً تم تعديل عدة قوانين، على سبيل المثال في المالية توجد عدة مشاريع وتعديلات لقوانين ونحرص على أن تكون واضحة ومفهومة من قبل أي إنسان والمواطن سيعرف مباشرة الغاية من هذا القانون وحدوده ونحن أيضاً أدخلنا الأتمتة لنساعد المواطنين في معرفة ما يترتب عليهم من تكاليف مالية وهم في بيوتهم، وأعتقد أن هذه الإجراءات هي ترجمة حقيقية لتبسيط القوانين، وأيضاً نعمل في الاتجاه نفسه مع القوانين الجديدة لكن توجد بعض القوانين ذات طابع تخصصي وتتضمن مصطلحات خاصة وتالياً لابد أن يجد المواطن العادي صعوبة في فهمها ولاسيما عند استخدام عبارات أحياناً هندسية وأحياناً قانونية وأحياناً طبية فلا يشترط أن كل إنسان يقدر أو يستوعب كل القوانين، وبرغم ذلك نعمل على استراتيجية لتبسيط القوانين لأبعد الحدود والهدف أن كل الوزراء سيعطون رأيهم فيها وإذا لم يكن كل الوزراء فكل الوزارات وتالياً عندما لا يكون القانون واضحاً فهذه الوزارات ستسجل ملاحظات وعندما يعرض مشروع القانون على اللجان سيتم أيضاً تسجيل الملاحظات وإجراء التعديلات وبعد ذلك يعاد عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم تصل إلى مجلس الشعب الذي يقوم بدوره بمناقشة القانون بالكامل ووضع الملاحظات والتعديلات عليه إلى أن يتم إصدار القانون، وهذه الطريقة في إصدار القانون ستجعل القانون أكثر وضوحاً والمفروض أيضاً أن ترافق بعض القوانين التعليمات التنفيذية، طبعاً هناك قوانين تحتاج إلى التعليمات التنفيذية وقوانين أخرى لا تحتاج لها، وبالنسبة للتعليمات التنفيذية في الواقع لا يقبل في مجلس الوزراء أي قانون إذا لم تكن التعليمات التنفيذية مرفقة معه، ونرى أن هذا أيضاً سهل كثيراً تبسيط التشريعات وصار أيضاً المطلوب أن يعطي كل الوزراء رأيهم في التعليمات التنفيذية
ويضيف وزير المالية: من الطبيعي أن القوانين موجودة لتسيير العمل ولحل المشاكل الموجودة ولكن أيضاً بعض القوانين والتشريعات يجب أن تتمتع بالثبات النسبي ونؤكد على النسبي لأننا في حال تغيرت الظروف خلالها ففي الحرب نحتاج قوانين تساعدنا على اتخاذ قرارات معينة الآن بعد الحرب سنرجع ونعدل لأننا نعود للحالة العادية فالتشريع أيضاً يكون من صفاته أنه مرن ولا يعقد الأمور وإنما المفروض أن يسهل الإجراءات.. ونحن في الحكومة هذا ما نعمل عليه أي نجعل القانون يخدم التنمية ويخدم الواقع الاقتصادي الإنتاجي ويبسط الإجراءات.
ويلفت الدكتور حمدان إلى أن الإجراءات تأتي بعد القانون والوزارات تباشر بالإصلاح الإداري الذي تحدث عنه سيادة الرئيس ليس فقط بغرض تبسيط القوانين وأيضاً تبسيط الإجراءات الإدارية ضمن الوزارات وضمن الجهات العامة إذ إن المفروض أن تكون مبسطة و من ضمن ذلك أيضاً أخذ رأي المواطن، لذلك عين المواطن التي ستفعلها الحكومة أيضاً ستعطي الملاحظات وبناء على هذه الملاحظات نطور ونبسط الإجراءات.