رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أصدر قرارا يقضي بالسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة لكل المستوردين.
ومن خلال هذا  القرار تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح الإجازات اللازمة لاستيراد هذه الآلات ويتم الكشف عليها من خلال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومديرية الصناعة المعنية.
ولا يشمل القرار “المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وكذلك الآلات اللازمة للصناعات الدوائية وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية والصناعات التي تستخدم المحاليل المركزة من الأحماض والقلويات”.
و هذا الإجراء يهدف لدعم العملية الإنتاجية وتمكين الصناعيين من استبدال الآلات المتعطلة لديهم أو إعادة ترميم ما تم تخريبه منها وذلك بحصولهم عليها بتكاليف أقل عن طريق المستوردين التجار نظراً لعدم قدرة عدد كبير من الصناعيين على القيام بعملية الاستيراد بأنفسهم.
بالاضافة الى ذلك أصدر  وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بالسماح باستيراد مادة القطن المحلوج استثناء من أحكام المنع لمدة ستة أشهر وفق الشروط والضوابط الفنية المعمول بها لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبين  القرار ن السماح باستيراد مادة القطن المحلوج يأتي في إطار الحرص على استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المنشآت الصناعية من هذه المادة اللازمة للصناعات النسيجية”.
يشار  أن مادة القطن تعد من المواد الأولية اللازمة لعمل شركات الغزل والمؤسسات الصناعية وأدى عدم توافرها وتناقص مساحاتها المزروعة نتيجة الاعتداءات الإرهابية إلى تراجع عمل هذه الشركات وتوقف بعضها.