مصدر قضائي مسؤول  بين أن هناك الكثير من الآباء راجعوا المحكمة الشرعية لتسجيل أسماء بناتهم خوفاً من زواجهن من دون موافقتهم، مؤكداً أن هناك بعض الفتيات هربن مع شباب والبعض يعشن مع أمهاتهن لانفصالهن عن أبائهن.
وفي تصريح خاص وضح المصدر أنه تم تسجيل قائمة كبيرة بأسماء الفتيات اللواتي سجلهن أباؤهن في المحكمة منعاً لزواجهن، مشيراً إلى أن أحد الآباء سجل أسماء بناته الثلاث لدى المحكمة لأنهن هربن خارج البيت.
وروى المصدر بعض القصص عن فتيات أردن تثبيت زواجهن في المحكمة من دون علم أبائهن منها أن إحدى الفتيات أرادت تثبيت زواجها وليس معها ولي أمرها، مضيفاً: حينما سئلت عن والدها أجابت أنه محاصر إلا أنه بعد التدقيق في القائمة التي تم تسجيل الفتيات الممنوعات من الزواج بناء على رغبة أبائهن تبين أن اسمها موجود.
وأضاف المصدر: تم الاتصال بوالدها الذي حضر إلى المحكمة الشرعية وبعد التدقيق تبين أن الفتاة هربت مع الشاب الذي يملك سجلاً يتضمن ثلاث أسبقيات جزائية.
وأكد المصدر أنه لابد من حضور ولي الأمر أثناء تثبيت عقد زواج الفتاة كاملة الأهلية، مبيناً أنه في حال كان الأب غير موجود ينوب عنه الجد وفي حال عدم وجوده أيضاً ينوب عنه الإخوة وهكذا بحسب ترتيب الأولياء.
وأشار المصدر إلى أنه في حال غياب الولي يعتمد القاضي على الشهود لإثبات عدم وجود الولي لتثبيت زواجها، موضحاً  أن هناك العديد من الفتيات راجعن المحكمة وأولياء أمورهن محاصرون في منطقة ساخنة فتم الاعتماد على الشهود في تثبيت زواجهن.
وأضاف المصدر حسب الوطن : في حال كانت الفتاة حاملاً فإنها لا تحتاج إلى ولي أمر لتثبيت زواجها في المحكمة باعتبار أن القانون نص على ذلك وهذا ما يحدث في بعض دعاوى تثبيت الزواج، مؤكداً أن القضاة الشرعيين لا يقبلوا أي دعوى تثبيت زواج إلا بحضور ولي الأمر أو الاعتماد على الشهود في حال غيابه.
وبين  المصدر إلى أنه لا يجوز تثبيت زواج الفتاة القاصر إلا بوجود ولي أمرها وفي حال عدم وجوده تعود الولاية إلى القاضي في تزويجها مؤكداً أنه يتم مراعاة الكفاءة الزوجية وهل هي مهيأة لهذا الزواج سواء جسدياً ونفسياً.
وأعلن المصدر أن المحكمة تراعي سن الفتاة في الزواج ضاربا مثلا إذا كان عمرها فوق الثلاثين عاماً فإن المحكمة لا تتشدد في طلب الولي باعتبار أن المصلحة في زواجها على حين إذا كان عمرها أقل من ذلك فإنه لابد من حضور ولي الأمر.
وأعلن المصدر أن عدد حالات الزواج في المحكمة يوميا بلغت نحو 100 حالة ما بين دعاوى تثبيت زواج وعقود إدارية لافتاً إلى أن أقل من 1 بالمئة من حالات الزواج لفتيات ادعين أن أولياء أمورهن محاصرون في مناطق ساخنة.
ورأى المصدر أن التشدد في طلب ولي الأمر بالنسبة للفتاة يأتي في الدرجة الأولى باعتبار أن هناك بعض الشباب يستغلون بعض الفتيات ومن دون موافقة ولي أمورهن.