كثير من المعنيين والأكاديميين من أهل الاختصاص  لايبدون الرضا عن إجراءات السنة التحضيرية التي طبّقتها وزارة التعليم العالي منذ عامين في الكليات الطبية للجامعات الحكومية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم أنها شكّلت أعباء إضافية على الجامعات الحكومية، وجّه آخرون تهماً بأنها تسبّبت في هروب الطلبة باتجاه الجامعات الخاصة، لتستغل الأخيرة ذلك من دون أن توجد الوزارة آلية تضبط عملية قبول طلبة الكليات الطبية في الجامعات الخاصة. ومع التشدد الكبير  للوزارة في إجراءات السنة التحضيرية وقيامها بالإشراف على الامتحانات، إلا أنها أغفلت عملية القبول الجامعي في الجامعات الخاصة التي لا تحكمها سنة تحضيرية، ليؤكد أمين فرع جامعة دمشق للحزب الدكتور خالد الحلبوني أنه منذ بدء التسجيل الجامعي امتلأت المقاعد في الكليات الطبية للجامعات الخاصة بسبب هروب الطلاب من السنة التحضيرية، كما غابت آلية القبول فيما يسمى “الطبيات” وقام بعض الموظفين باحتكار المقاعد وتسجيلها بأسماء وهمية ومن ثم بيعها للطلاب.
 من ناحيتها وزارة التعليم العالي شدّدت  حسب البعث على أن السنة التحضيرية أثبتت نجاحها وهي دليل على نوعية العلم في الجامعات الحكومية وصدق النتائج،مع العلم أن الدراسة المفصلة التي توصّلت إليها الوزارة في كشف نتائج بعض الطلبة الذين حصلوا على نتائجهم بالغش دليل على ذلك، في الوقت الذي رسب فيه بعض الطلبة في جميع المواد، بينما اجتاز الطالب الشاطر الامتحان ونجح بسهولة. بالتزامن مع ذلك عملت الوزارة على فتح السنة التحضيرية على الاختصاصات الأخرى كإجراء جديد وإيجابي هذا العام لإخراج نسبة 10%  من الطلبة مع نهاية العام، فلم تعُد السنة التحضيرية مغلقة، مع تعديل معدل السنة التحضيرية ليصبح 60%  و40% للثانوية العامة في ظل قيام  الوزارة بتطوير السنة التحضيرية، علماً أن عدد الطلبة بلغ نحو 7745 طالباً وطالبة هذا العام.

وفي سياق متصل  أبدى بعض المشرفين في الكليات الطبية امتعاضهم لأن الجامعات الحكومية تتحمل أعباء السنة التحضيرية من أجل إخراج نسبة 10% من الطلبة، في الوقت الذي لم يخفِ فيه بعضهم حساسيتهم لعدم ثقة الوزارة وإشرافها على امتحانات السنة التحضيرية وهم الذين يشرفون على تعليم الطالب من السنة الأولى حتى السنة السادسة.