مصادر مطلعة في قطاع التأمين كشفت أن قرارات مهمة ستصدر خلال أيام قليلة قادمة ستُقِّوم عمل بعض الشركات وستتوجه بعقوبات إلى شركات أخرى لتقصيرها في العمل.
وأكدت  المصادر إلى أن القرارات ستكون نتاج عمل اللجنة المشكلة مؤخراً والمحددة مهمتها بالتدقيق في أعمال الشركات وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، منوهاً  إلى أن أهم القرارات التي صدرت هي حرمان شركة «الثقة» من التأمين الإلزامي لغاية آخر العام الجاري واستبعاد مديرها التنفيذي (م.أ) عن الإدارة التنفيذية بشكل نهائي، إلى جانب إبعاده عن منصبي رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة في حال تم إعادة توزيع المناصب في الشركة، والسبب يعود إلى أن مدير الشركة المذكور قبل أن يتسلم الشركة كانت في المرتبة الثالثة من حيث النشاط على مستوى الترتيب بين الشركات الخاصة، أما اليوم فهي في المرتبة 13، إذ إن نشاط الشركة مقتصر فقط على التأمين الإلزامي.
ونوهت  المصادر حسب تشرين الى  أن القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين تضمّن أن يعين «م.أ» عضو مجلس إدارة مراقب فقط من دون أن يمتلك الحق في التصويت، وبحسب القرار فإن الشركة ستعين مديراً لها ومعاون مدير خلال شهر، وفي حال عدم تقيد الشركة بالتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين فإنها ستواجه قراراً بإلغاء ترخيصها نهائياً، مع العلم أنه كثر الحديث عن مخالفات ارتكبتها هذه الشركة فضلاً عن الانخفاض الواضح في أرقام عملها وإنتاجها على مستوى بقية الشركات الخاصة الأخرى، مع إشارة المصادر إلى أن الشركة يمكنها متابعة عقود التأمين الإلزامي التي وقعت سابقاً.
يشار إلى أن قراراً بالحجز الاحترازي على إيداعات المعهد صدر منذ أكثر من شهر تقريباً، وحسب المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت إنذاراً للمعهد بضرورة تزويد اللجنة المشكلة بالتفتيش ببعض الوثائق، وذلك بعد عدم استجابة إدارة المعهد لطلب اللجنة، لتعود المصادر وتؤكد أن اللجنة المكلفة بالتدقيق في أعمال الشركة المذكورة ليس مستبعداً أن تقوم بتدقيق أعمال جميع الشركات الخاصة ولن تتوقف عند هذه الشركة.