هذه المشكلة قد تبدوفردية لكنها في المجمل تبرز المعاناة نظراً للاختلاف في تفسير القوانين بين مجتهد وآخر ما يحرم العامل من حقه في التعويض، فمع التطورات الحاصلة في مجال التخصصات الطبية كثير من الأشخاص يرفضون الذهاب إلى طبيب غير مختص، وآخرون لا يعطون الموضوع أهمية وذلك لعدم معرفتهم بأهمية التخصص الدقيق وما يعطيه من تشخيص سليم وعلاج صحيح ما يوفر الوقت والمال على المريض.
ماحصل مع المريض (م – غ) الذي راجع صحيفة تشرين موجهاً لومه وعتبه إلى نقيب أطباء سورية الذي رفض استقباله، الشكوى التي تقدم بها المريض إليه مفاده:
أنه أجري له عمل جراحي للفكين فهو يعاني من تراجع فك علوي هيكلي عظمي، كما هو واضح في التقرير الموثق لدينا، الأمر الذي أدى إلى سوء وظيفة التنفس نظراً لرجوع الفك العلوي ما يضيق فتحة البلعوم الأنفي.
ويقول المريض: إن الطبيب المعتمد لدى المؤسسة التي يعمل فيها هو طبيب (اختصاص جلدية) وهو غير مختص بجراحة الفم والفكين وليس من حقه تقييم العمل الجراحي ووصفة بالتجميلي مادامت التقارير الطبية تثبت أن العمل الجراحي حاجة وظيفية و ليس تجميلياً، علماً أن الطبيب المختص والذي أجرى له العمل الجراحي، أكد أن المريض بحاجة إلى إجراء عمل جراحي تقويمي للهيكل العظمي الوجهي تحت التخدير العام متضمنة استخدام صفائح وبراغ.
والمؤسسة بعد تقرير طبيب المؤسسة ووصفه العمل الجراحي بالتجميلي لم تعوض المريض ولو بليرة واحدة، الأمر الذي اضطر المريض إلى إجراء العمل الجراحي على نفقته الخاصة نظراً لسوء وضعه الصحي وصعوبة التنفس.
وتشير الوثائق إلى أن المريض قام بعرض الصور الشعاعية على رئيس مجلس إدارة النظام التعاوني د. رشاد مراد ليبين في تقريره أن العمل الجراحي الذي أجري للمريض هو حاجة وظيفية وذلك لتأمين الإطباق الضروري لمضغ الطعام، وبعد التحقق من الصور الشعاعية تبين وجود الصفائح والبراغي المثبتة والمذكورة في الفواتير والتكلفة المدفوعة مطابقة لأسعار السوق المحلية.
حيث يطالب المريض بتطبيق الأنظمة والقوانين وتعويضه بتكاليف العمل الجراحي كاملاً حسب الفواتير التي أكدت صحتها نقابة أطباء الأسنان في دمشق وهي (452,627)ألف ليرة فقد أجراها على نفقته الخاصة، ومؤسسته حتى تاريخ اليوم لم تصرف له أي مبلغ من تكاليف الجراحة.
 من جهته نقيب أطباء سورية د. عبد القادر الحسن أوضح أن الشكوى حوّلها إلى فرع دمشق ولكن الأخير لم يستقبله، موضحاً: لا علاقة لنا بأي شخص يجري عملاً جراحياً سواء أكان تجميلياً أم غير تجميلي، فالمكان الذي يعمل فيه قادر على تحديد نوع العملية وإذا كان في الإمكان صرف التعويض اللازم.
أما الدكتور أحمد صالح المعتمد لدى المؤسسة التي يعمل فيها (مقدم الشكوى) فأوضح لنا أن المريض تم تحويله إلى حلب من أجل اتخاذ قرار فنحن (فرع الإدارة العامة بحلب)مضيفاً: إنني أوضحت له أنه ليس بإمكاني اتخاذ أي قرار حتى يصلني جواب الدائرة الطبية في حلب، وفي حلب لم يتم اتخاذ الموضوع على عاتق أي أحد فتم تحويل المريض إلى مشفى دمشق.
في النهاية ينفي د. صالح أن يكون قد قرر.. ما إذا كانت العملية تجميلية أم لا، موضحاً أننا بانتظار ما تقرره الدائرة الطبية لأنها صاحبة القرار، وأود أن أذكر أن العمليات التجميلية لا يصرف لها أي مبلغ إنما يتكفل المريض بدفع كامل المبلغ المترتب عليه.