3 ترليونات ليرة (6 مليارات دولار) موازنة 2018 بزيادة 15 بالمئة عن 2017 … وزير المالية : 400 مليار ليرة زيادة في الدعم الاجتماعي
 وزير المالية مأمون حمدان كشف أن قيمة الموازنة الإجمالية للعام القادم (2018) تزيد على 3 آلاف مليار ليرة (نحو 6 مليارات  دولار أميركي على أساس سعر صرف 500 ليرة للدولار وهو سعر الصرف المعتمد في الموازنة) وهي تزيد على موازنة العام الجاري (2017) في قيم الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والجاري، إذ بلغت الموازنة الحالية 2660 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5,16 مليارات دولار أميركي، باستخدام وسطي سعر صرف 515 ليرة للدولار، ومن ثم تزيد موازنة العام القادم بما يزيد على 15 بالمئة على موازنة العام الجاري مقومة بالدولار.
وفي تصريح صحفي  :  بيّن وزير المالية إضافة نحو 400 مليار للدعم الاجتماعي في موازنة 2018 «أي لدينا تقريباً نحو 750 مليار ليرة سورية كلها للدعم بكل أشكاله».
وجرت مناقشة جميع أرقام الموازنة للعام القادم أثناء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس «وتم قبولها لأنها مدروسة بعناية»، مؤكداً أنها «موازنة توسعية وليست انكماشية، فزاد الإنفاق الاستثماري والجاري وتم إظهار معظم العجز في الموازنة العامة لعام 2018».
وأضاف: «توجّه هذه الموازنة رسالة إلى كل مهتم بسورية بأن الاقتصاد السوري قوي والدولة قوية، كما أنها رسالة لبواسل الجيش العربي السوري الذي لولا النصر الذي تم تحقيقه لما استطعنا وضع هذه الموازنة، وهي موازنة من شأنها أن تقدم الخدمات والبناء لما دمرته الحرب».
 ومن ناحية الاستثمار الحكومي في 2018
أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي  الاعتمادات الاستثمارية للوزارات والجهات العامة كافة في موازنة العام 2018 بنحو 825 مليار ليرة، وأوصى المجلس في ختام أعماله التي استمرت ليومين متتالين برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشروعات الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من الوزارات كافة وتتبع تنفيذ المشروعات الاستثمارية كافة بشكل ربعي.
وقرر المجلس تشكيل فريقي عمل: الأول فني ومالي لدراسة واقع الأراضي المستملكة من وزارة السياحة وتقديم الحلول بشأنها، والثاني يختص بالنظر في إمكانية استخدام إيرادات الفنادق المملوكة والمستثمرة لوزارة السياحة في إقامة مشروعات استثمارية أخرى.
ورفع المجلس سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى 400 مليون ليرة سورية للاستثماري و150 مليون ليرة للجاري. وطلب المجلس من الوزارات كافة التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لكل المشروعات المتعلقة بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية وكل ما يتعلق بالمعلوماتية والتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بجميع مشروعات الطاقات المتجددة.
وتابع المجلس لليوم الثاني على التوالي مناقشة خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.