خطوة مفاجئة هزت مديرية الجمارك العامة  حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً نقل بموجبه 12 موظفاً من مديرية الجمارك العامة إلى وزارات الزراعة والإدارة المحلية والموارد المائية، حيث نالت وزارة الزراعة الحصة الأكبر من المنقولين بـ5 موظفين في حين نقل إلى وزارة الإدارة المحلية 4 من الجمركيين، والبقية نقلوا إلى وزارة الموارد المائية.
ونص القرار حسب تشرين على احتفاظ الموظفين المنقولين بحقهم في الترفع المقبل.
وبمحاولة  الوقوف على أسباب هذه التنقلات المفاجئة أكد  مصدراً مطلعاً أن التنقلات تأتي في إطار محاربة الفساد المالي والإداري واجتثاثه من داخل أسوارها وخارجها، عبر اختيار فريق كفوء من أصحاب الاختصاص والخبرة والسمعة الجيدة، وذلك بعد إجراء عملية تقييم لمفاصل العمل الجمركي تمهيداً لإحداث نقلة نوعية في عمل مديرية الجمارك العامة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني ويضبط المهربات والمخالفات التي انتشرت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن ضمن المنقولين مديرون ومعاونو مديرين والبعض منهم بحقهم تقارير تفتيشية.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أجرى جولة إلى مديرية الجمارك العامة خلال شهر أيار الماضي أكد فيها ضرورة تطوير آليات عمل الجمارك واجتثاث الفاسدين منها وإبعادهم عن المديرية كلياً وذلك بعد أن أطلق يد مديرها العام في محاربة ظاهرة الفساد وقطع دابره.