مجلس إدارة الشركة العامة للمشاريع المائية ،وبحضور المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان صادق على الميزانيات الختامية حيث تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الدورات المالية من عام 2005 وحتى 2010 ضمناً.‏
المهندس عرنوس تحدث عن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الإنشائي خلال هذه الفترة ما يستلزم من الشركات مضاعفة الجهود والعمل كي يعود هذا القطاع المهم والحيوي إلى سابق عهده وأفضل، خاصة بعد استعادة الكثير من المناطق والمدن ما يفسح المجال واسعاً أمام الشركات لعودة جبهات عمل ومشاريع جديدة كبيرة تحتاج لجهود نوعية. ونوه وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أننا الآن في مرحلة مهمة تتطلب عودة التألق والإبداع للشركات الإنشائية وخاصة في المشاريع المائية التي تضررت كثيراً بفعل الإرهاب، حيث معظم مشاريع الشركة ومقراتها موجودة في المنطقة الشرقية.‏‏

عقب  ذلك تابع مجلس إدارة الشركة العامة للمشاريع المائية  حسب الثورة مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2008 م حيث قدرت الخطة الجارية 20,500 عشرين ملياراً و500 مليون ليرة والاستثمارية بـ 685 مليون ليرة.‏‏

رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة الأطرش أعرب عن ثقته الكبيرة وتفاؤله بقدرتها على النهوض بالأعمال والمشاريع الضخمة في كامل المنطقة الشرقية التي تتركز فيها معظم مشاريع الشركة وأعمالها مشيراً إلى قدرة الشركة على رسم الخطط الصحيحة وتذليل كافة العقبات والصعوبات.‏‏

من جهته أشار المهندس كامل مخلوف مديرعام الشركة إلى الجهود الكبيرة التي قدمتها الحكومة والتي أمنت عدداً من الآليات والمعدات الثقيلة إلى جانب ما أمنته وزارة الموارد المائية من جبهات عمل متعددة، ولفت إلى معاناة الشركة من نقص في الكوادر البشرية ونوعيتها وفي هذا المجال طلب وزير الأشغال العامة والإسكان من إدارة الشركة بزج المهندسات لإدارة فروعها في حال عدم توافر مهندسين وإعطاء الثقة للخريجين الجدد وإدخالهم في الأعمال الميدانية.‏‏